سید احمد حبیب نژاد در نشست علمی “بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰” که در خانه ملی قانون اساسی برگزار شد، گفت: کنترل قضایی و بازنگری قضایی یکی از پایه های دموکراسی است و در زمامداری یکی از عناصر مهم است و با اصل کنترل قضایی کسی مخالفت ندارد و بحث ما حدود و ثغور این کنترل قضایی است. بحث امروز و رای صادره دیوان عدالت درباره آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی؛ لذا راه حل های این بحث حقوقی است نه سیاسی.
دانشیار دانشگاه تهران افزود: موضوع رای هیات دیوان عدالت گفت وگو از نحوه و چگونگی اجرای یکی از اصول قانون اساسی، همان اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.
حبیب نژاد ادامه داد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
وی یادآور شد: مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال ۶۸ آمده است و اصل ۱۲۶ در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ وارد شده و در آنجا هم نکته جالبی دارد و نکته این است که تنها جایی را که بسیار اختیار وسیعی به رییس جمهور دادند و مسوولیتش را برعهده رییس جمهور دانستند، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه روح حاکم در همه دستگاه هاست و به همین دلیل ما آن را به یک وزارتخانه تقلیل نمی دهیم و باید در اختیار رییس جمهور باشد.
وی افزود: با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریتها و وظایف مربوط به حوزههای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و تعیین سازمانهای متولی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد که براساس ماده ۱ آن وظایف رییس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره خواهد شد؛ لذا بحث امروز گفت وگو از نحوه و چگونگی اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.
وی افزود: این پرونده پیوند میان حقوق اداری و حقوق اساسی است. برای اجرای قانون اساسی که ظرفیت خوبی برای مطالبه گری حقوقی دارد، در چنین فضایی این مسایل در حال جریان است و نشان می دهد هم سیستم قضایی و هم سیستم اجرایی ما با تعامل با یکدیگر مسایل را بررسی می کنند؛ نه از منظر سیاسی و حزبی و جنایی بلکه از منظر قواعد و مقررات و اصول حقوقی آنها را بررسی می کنند و فرصت خوبی است که کمی بیشتر درباره این مباحث که مباحث کلان ماست گفت وگو کنیم.
وی در پایان گفت: فلسفه خانه ملی قانون اساسی، تعمیق و توسعه گفتمان و گفت وگوهای حوزه اجرای قانون اساسی است.
انتهای پیام
