چالش قانونمداری پیش پای حکمرانی ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی
به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، علیمحمد رجبی، سردبیر عدل البرز و فعال رسانه‌ای در یادداشتی اختصاصی برای «عدل البرز» به حکم زندان حمید رسایی، نماینده مجلس، واکنش نشان داد. وی در این یادداشت نوشت:
وقتی در مناطق پرتردد شهر رانندگی می‌کنیم ماشین‌های زیادی را می‌بینیم که دوبله و حتی سوبله رها شده‌اند. وقتی در جاده به خروجی نزدیک می‌شویم راننده‌های زیادی هستند که از بالا و پایین و روی سر هم رد می‌شوند و راه را می‌بُرند تا زودتر از خروجی عبور کنند.
وقتی وارد ادارات دولتی می‌شویم با صندلی‌های خالی از کارمند، مسئولان کمتر حاضر در محل کار و امروز و فردا کردن‌های متعدد روبه‌رو می‌شویم. در ساخت‌وسازهای شهری و غیرشهری اضافه‌بنا و تخلف فراوان است. در سطح شهر و روستا افرادی که قانون پوشش را رعایت نمی‌کنند چشمگیر است. در فضای مجازی افرادی که بدون هیچ سند و مدرکی به دیگران تهمت می‌زنند الا ماشاالله.
خانم‌های موتورسوار بدون گواهینامه بدون اینکه پلیس امکان برخورد جدی داشته باشد در حال ازدیاد است. و… این‌ها فقط و فقط چند نمونه از رفتارهای جمعی ما ایرانی‌هاست که در سال‌های اخیر بیشتر دیده می‌شود و می‌توان بر اساس آن قضاوت کرد در برخی شیوه‌های زندگی جمعی ما، بی‌توجهی به قانون عادی شده و مردم به بسیاری از قوانین وقعی نمی‌گذارند.
تحلیل این پدیده و ترسیم اندازه و چرایی آن موضوعی جامعه‌شناسی و اجتماعی است ولی حداقل چیزی که می‌توان در مورد این پدیده گفت، الگوگیری جامعه از میزان پایبندی مسئولان به قانون است. نمی‌توانم قاطع بگویم بی‌توجهی به قانون در مسئولان دلیل بازتولید این معضل در جامعه شده یا بی‌توجهی ما مردم به قانون موجب شده مسئولان قانون‌گریز را بر خود مسلط کنیم. تعارض منافع، خویشاوندسالاری، هم‌حزبی‌سالاری، سلیقه‌ای کردن اعمال و اجرای قانون، ایجاد راه‌های فرار از قانون و… این‌ها فقط ادعا نیستند سرفصل‌هایی هستند که با یک نگاه ساده به اخبار روزانه می‌توان آن‌ها را دید.
تعطیل‌کردن شورای عالی فضای مجازی، مجلس، اجرا نکردن قانون کالابرگ، آشکار شدن ردپای تشکل‌های سیاسی در وزارت رفاه و شرکت‌های تابعه، خلق پول تورم‌زا توسط بانک‌ها و ده‌ها خبر از این‌گونه، جامعه را به‌مرور به سمتی برده است که جایگاه قانون در چشم مردم بسیار تنزل پیدا کند و دیگر عدول از قانون در جامعه و دید مردم مذموم و نکوهیده نباشد.
صدور حکم سنگین برای حمید رسایی هم نمونه دیگری از این تعارضات رفتاری حکمرانان در برابر قانون است. قطعاً آنچه جامعه از این حکم برداشت می‌کنند برعکس آن چیزی است که مسببان آن تدبیر کرده‌اند. به نظر می‌رسد صدور حکم با این هدف بوده که نشان داده شود ق‌ق با کسی در برابر قانون شوخی ندارد ولی آن چیزی که مردم برداشت خواهند کرد این است که اگر در حلقه قدرت باشی با رانت همسرت می‌توانی مسئول کسب‌وکار و تبلیغات یک شرکت لبنیاتی خصولتی بشوی و کمپین تبلیغاتی سنگین بی‌دلیل راه بیندازی و کسی هم به تو کار ندارد.
می‌توانی تئاتر و سریال با محتوای جنسی بسازی و پخش کنی و کسی هم کار به کار تو نداشته باشد و… فقط به این دلیل که در دایره وفاق قرار داری و اگر خارج از این قاعده بازی کنی حتی اگر نماینده مجلس هم باشی باید به زندان بروی.
تعارض منافع در اداره کشور شاید مهم‌ترین معضل حکمرانی امروز ایران باشد و تا جدیت در اجرای قانون در بین حکمرانان نهادینه نشود بعید است روند کم‌اهمیت‌شدن قانون در نگاه مردم متوقف و معکوس شود.
