اعمال تغییرات پس از قطع همکاری ، پشتیبان امنیت را متهم به تخریب دادهها کرد
به گزارش پایگاه خبری عدل البرز ، دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران در پروندهای برجسته در حوزه جرائم سایبری، متهمی را به اتهام اخلال در سامانههای رایانهای و تخریب دادهها به مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این رأی، که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز قطعی شده، نمونهای از رسیدگی دقیق قضایی به جرائم نوپدید سایبری است که با تحولات فناورانه ظهور یافتهاند و توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است.
شرح پرونده
متهم با نام الف. م ، که پیشتر بهعنوان کارشناس در یک شرکت پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داشت، بر اساس قرارداد کاری مسئول حفاظت و پشتیبانی از وبسایت شاکی بود. پس از اتمام قرارداد، در دوره تحویل، متهم اقدام به تغییر سطح دسترسی دامنه ادمین، محدودسازی دسترسی به فایلهای بکآپ و حذف چند حساب کاربری کرد. این اقدامات پس از شکایت شاکی در مسیر تحقیقات قرار گرفت و گزارش اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا صحت اختلالات ایجادشده را تأیید کرد. این اختلالات، علاوه بر ایجاد خسارات مالی، عملکرد عادی سامانه شاکی را مختل کرده و اعتماد مشتریان را تحت تأثیر قرار داد.
دفاعیات متهم
وکیل متهم، با اشاره به دفاع موکل خود گفـت: دسترسی موکل به سامانه مبتنی بر قرارداد کاری و عرف دوره تحویل بوده است.
وی با بیان اینکه موکل خود در این دوره همچنان به پاسخگویی و رفع ابهمات مربوط به زیر ساخت های سامانه متعهد بوده اما مدیر جدید فناوری اطلاعات نام کاربری و رمز عبور را تغییر نداده است ، تاکید کرد: موکل من با هدف ارتقای امنیت سامانه و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز کارمندان عادی، که فاقد دانش فنی کافی بودند، اقدام به حذف برخی دسترسیها کرده است.
وی افزود: موکل بارها به مدیر فناوری اطلاعات شاکی هشدار داده بود که دسترسی گسترده کارمندان عادی به سامانه میتواند امنیت دادهها را به خطر اندازد، اما این هشدارها نادیده گرفته شد.
این وکیل با استناد به بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به دلیل فقدان مستندات فنی متقن از سوی شاکی و عدم ارجاع پرونده به کارشناسی، درخواست ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری را مطرح کرد. بااینحال، دادگاه این درخواست را نپذیرفت و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به مرحله رسیدگی قضایی رفت.
مبانی قانونی
بر اساس مواد ۷۳۳ تا ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، دسترسی غیرمجاز به سامانههای رایانهای (ماده ۷۳۳)، تخریب یا تغییر دادهها بدون مجوز (ماده ۷۳۵) و اخلال در امنیت یا اقتصاد کشور (ماده ۷۳۷) جرمانگاری شدهاند. این مواد، که با الهام از کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱) تدوین شدهاند، بر حفاظت از امنیت دادهها و تمامیت سامانهها تأکید دارند. ارکان این جرم شامل عنصر قانونی (نص صریح قانون)، عنصر مادی (نفوذ غیرمجاز، حذف یا تغییر دادهها) و عنصر روانی (عمد و سوءنیت) است. قانونگذار با پیشبینی این مواد، به مقابله با تهدیدات سایبری پرداخته که میتوانند خسارات مالی، حیثیتی و امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشند.
تحلیل رأی
دادگاه با استناد به گزارش فنی اداره با مبارزه جرایم سایبری پلیس فتا، اقدامات متهم را عمدی و موجب اخلال در سامانههای شاکی تشخیص داد. دفاعیات متهم مبنی بر مجاز بودن دسترسیها در دوره تحویل، به دلیل فقدان مجوز صریح برای تغییر یا حذف دادهها پس از اتمام قرارداد، مورد پذیرش قرار نگرفت. از منظر حقوق فناوری اطلاعات، دسترسی قانونی پیشین نمیتواند توجیهی برای دستکاری غیرمجاز پس از خاتمه همکاری باشد. این پرونده در دسته جرائم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسی قانونی به اطلاعات طبقهبندی میشود. دادگاه با تأکید بر عمدی بودن اقدامات متهم و تأثیر منفی آن بر عملکرد سامانه شاکی، رأی به محکومیت صادر کرد.
اهمیت رأی
این پرونده نشاندهنده پیچیدگیهای رسیدگی به جرائم سایبری و ضرورت استفاده از گزارشهای فنی دقیق است. کارشناسان حقوقی معتقدند که شرکتها باید در قراردادهای استخدامی، بندهایی صریح در خصوص مالکیت دادهها، محرمانگی و عواقب اقدامات غیرمجاز پس از پایان همکاری درج کنند. همچنین، تحویل رسمی دسترسیها و مستندات در پایان قرارداد، از بروز چنین دعاوی جلوگیری میکند. بهرهگیری از کارشناسان متخصص و تحلیلهای دیجیتال در فرآیند قضایی، نقش کلیدی در تحقق عدالت کیفری دارد.
توصیههای حقوقی
برای پیشگیری از جرائم مشابه، شرکتها باید پروتکلهای امنیتی مشخصی برای مدیریت دسترسیها تدوین کنند و آموزشهای لازم به کارکنان ارائه دهند. همچنین، تنظیم قراردادهای کاری با بندهای شفاف در مورد مسئولیتهای پس از خاتمه همکاری، میتواند ریسکهای حقوقی را کاهش دهد. این رأی، گامی مهم در راستای تقویت امنیت دیجیتال و مقابله با تهدیدات سایبری در کشور بهشمار میرود و بر ضرورت هماهنگی میان نظام حقوقی و پیشرفتهای فناورانه تأکید دارد.
کلمات کلیدی : متهم به تخریب دادهها ، تحریب داده ، پشتیبان امنیت ، پلیس فتا ، وکیل سایبری
