حقوق شهروندی سایبری

گروه سایبری پایگاه خبری عدل البرز– سهیل رضایی: در سال‌های اخیر، اخبار هک سامانه‌های دیجیتال، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و انتشار داده‌های مشتریان بانک‌ها، اپلیکیشن‌های داخلی و حتی شرکت‌های بزرگ اینترنتی، به یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان و مسئولان تبدیل شده است.

بحران‌های امنیت سایبری نه تنها اعتماد عمومی نسبت به خدمات دیجیتال را خدشه‌دار کرده بلکه شهروندان را با این پرسش اساسی مواجه کرده است: حریم خصوصی ما در فضای دیجیتال چه جایگاهی دارد و چگونه از آن محافظت می‌شود؟
از سوی دیگر، توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه گسترش خدمات دیجیتال و فضای مجازی، ضرورت دست‌یابی به تعریفی دقیق و جامع از حقوق شهروندی سایبری را آشکارتر کرده است. این حقوق شامل حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و آزادی دسترسی به داده‌هاست که همگی باید در چارچوب مقررات قانونی مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای چه اهمیتی دارد؟

امروزه، فضای مجازی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی شهروندان تبدیل شده است. اما هک اطلاعات، دسترسی‌های غیرمجاز و نقض حریم خصوصی به دغدغه‌ای جدی برای کاربران این فضا بدل شده است. سوال اصلی اینجاست: قانون چگونه از حقوق شهروندی در فضای دیجیتال حمایت می‌کند؟

ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از حقوق سایبری افراد، شکل گرفته است و براساس هر کس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع و اهمیت ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از حقوق سایبری افراد، با سید علیرضا طباطبایی، وکیل متخصص حقوق سایبری، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی با پژوهش‌های گسترده در حوزه حقوق کیفری و تحلیل قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای، دیدگاه‌های ارزنده‌ای درباره چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حقوق شهروندی سایبری ارائه می‌دهد.

عدل البرز: موضوع حریم خصوصی در فضای دیجیتال اهمیت دارد. توضیح دهید حقوق شهروندی سایبری چه جایگاهی در نظام حقوقی ما دارد و چرا باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود؟

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کرامت و حقوق اساسی افراد مصون است. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی مستقیماً حریم خصوصی ارتباطات را تضمین کرده و می‌گوید هیچ گونه تفتیش یا افشای مکالمات خصوصی بدون حکم قانون جایز نیست.

با گسترش فناوری‌های نوین، این اصول مترجمانه به فضای مجازی تسری یافته و حریم خصوصی الکترونیکی را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل حقوق شهروندی سایبری شامل حق امنیت اطلاعات شخصی، حق حریم خصوصی دیجیتال و آزادی‌های مجازی است که باید به طور قانونی به رسمیت شناخته و حمایت شوند.

از دیدگاه قوانین کیفری نیز، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب اصلاحی ۱۴۰۳) به صراحت «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است»را جرم‌انگاری کرده است این اهمیت به حدی است که حتی در ماده۶۸۳ قانون آیین دادرسی دسترسی به محتوای پیامهای اینترنتی اشخاص توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده را منوط به اخذ مجوزهای شنود دانسته است.

در مجموع ضوابط قانونی، حق شهروندان در فضای سایبری حفظ شده و از تجاوز به اطلاعات شخصی آنان ممانعت به عمل آید.

این حکم، ورود یا هک غیرمجاز به اطلاعات شخصی شهروندان را مستقیماً مورد پیگرد قانونی و مستوجب مجازات قرارداده و بازدارنده مهمی در حمایت از حریم خصوصی دیجیتال است. از سوی دیگر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید می‌کند که حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی حق شهروندی است، اما در عین حال حفظ حریم خصوصی افراد را نیز الزامی کرده است.

به‌عنوان مثال، طبق ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های عمومی مکلفند اطلاعات عملکردی خود را با هدف «نفع عمومی و حقوق شهروندی» منتشر کنند و هم‌زمان در ماده ۱۴ آمده است که اگر درخواست دسترسی به اطلاعات به حریم خصوصی اشخاص مربوط باشد، آن درخواست باید رد شود

به این ترتیب، نظام قانونی ما هم به شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عمومی اهمیت می‌دهد و هم حریم خصوصی آنها را محترم می‌شمارد. در مجموع، مجموعه این ضوابط قانونی، چارچوبی فراهم می‌کند تا کرامت انسانی و حق شهروندان در فضای سایبری حفظ شده و از تجاوز به اطلاعات شخصی آنان ممانعت به عمل آید.

ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی دقیقاً برای حفاظت کیفری از حریم خصوصی الکترونیکی تدوین شده است.

عدل البرز: صحبت از ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای شد. این ماده چگونه از حقوق حریم خصوصی شهروندان حمایت می‌کند و آیا می‌توان آن را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای منشور حقوق شهروندی در نظر گرفت؟

علیرضا طباطبایی: بله، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی دقیقاً برای حفاظت کیفری از حریم خصوصی الکترونیکی تدوین شده است. مطابق این ماده، «هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد»، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

بنابراین هر نفوذ یا هک غیرمجاز که منجر به دسترسی به اطلاعات شخصی یک شهروند شود، مستقیماً مصداق جرم کیفری است و فرد خاطی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این مجازات کیفری، پشتوانه بازدارنده‌ای برای حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان در فضای سایبری است. این حکم، ابعاد گسترده‌ای از حفاظت داده‌های شخصی را شامل می‌شود و عملاً هر گونه جمع‌آوری یا افشای خودسرانه داده‌های خصوصی افراد را منع می‌کند.

اهمیت حفظ حریم خصوصی تا جائی است که اگر شخصی بدون اجازه از مراسم های خانگی و یا استخرهای زنانه فیلم و عکس مبتذل تهیه نماید علاوه بر مجازات انتشار اسرار خصوصی دیگران میتواند به دو تا ۵ سال حبس نیز طبق بند ب و ج ماده ۵ قانون ‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند نیز محکوم گردد

ضمن آنکه برابر ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی انتشار اسرار خصوصی دیگران مستوجب حبس و جزای نقدی است . از منظر تطبیقی هم می‌توان گفت رویکرد سیاست تقنینی ما با ویژگی‌هایی مانند «رضایت آگاهانه» و احترام به حفاظت داده‌ها مشابه رویکرد GDPR اروپا است؛ مثلاً GDPR نیز بر کنترل کاربران بر داده‌های شخصی و جلوگیری از افشای غیرمجاز تأکید می‌کند.

عدل البرز: از نگاه شما، رابطه کرامت انسانی و امنیت سایبری چه ارتباطی با یکدیگر دارند و قانون‌گذار ایرانی چگونه به این موضوع پرداخته است؟

علیرضا طباطبایی: کرامت انسانی در قانون اساسی، زیرساخت حقوق شهروندی است. اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند «حیثیت، جان، مال و حقوق… اشخاص از تعرض مصون است»؛ حریم خصوصی و امنیت سایبری از مصادیق مهم «حیثیت» و «حقوق» افراد به شمار می‌روند.

بنابراین تجاوز به حریم خصوصی یا دزدی اطلاعات شخصی نه تنها نقض حریم دیجیتال است، بلکه با کرامت و شأن فردی به‌شدت تعارض دارد. به همین دلیل قانون‌گذار از طرق گوناگون به این موضوع پرداخته است. مثلاً اصل ۲۵ قانون اساسی الزاما هر گونه تجسس در مکاتبات و ارتباطات خصوصی را ممنوع می‌داند. از این رو، فضای مجازی به مثابه اتاق درهای بسته و نامه‌نگاری‌هاست که قانون اساسی بر مصونیت آنها تأکید کرده است. علاوه بر این اصول اساسی، قانون‌گذار تکالیف مسئولانه‌ای نیز به فرد و دستگاه‌های دولتی تحمیل کرده است.

اگر فرد یا شرکتی با سهل‌انگاری یا عمد اطلاعات شخصی شخص دیگری را فاش کند، مطابق قانون مسئولیت مدنی قابل پیگرد است.

برای نمونه اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»بنابراین استفاده از حق دسترسی یا نشر اطلاعات در فضای مجازی نیز نباید به زیان اشخاص دیگر باشد.

در عمل، اگر فرد یا شرکتی با سهل‌انگاری یا عمد اطلاعات شخصی شخص دیگری را فاش کند، مطابق قانون مسئولیت مدنی قابل پیگرد است. بر اساس ماده ۱ این قانون، هر کس «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت… دیگری لطمه وارد نماید»، مسئول جبران خسارت می‌باشد. به عبارت دیگر، هک یا سرقت و نشر غیرمجاز داده‌های خصوصی شهروندان، علاوه بر مجازات کیفری، مشمول مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی و معنوی زیان‌دیده نیز هست.

همچنین قانون تجارت الکترونیک به اعتبار اسناد الکترونیکی و تداوم کسب‌وکار در فضای مجازی اهمیت داده است تا شهروندان با اطمینان بیشتری در این فضا حضور یابند؛ برای نمونه ماده ۱۲ این قانون می‌گوید مدارک و شواهد الکترونیکی (داده‌پیام‌ها) را نمی‌توان صرفاً به‌خاطر قالب دیجیتال، فاقد ارزش اثباتی دانست. این پشتیبانی قانونی از معاملات و ارتباطات دیجیتال، به امنیت و اعتماد عمومی در فضای مجازی کمک می‌کند.

قانون‌گذار ایرانی با تأکید بر اصول قانون اساسی و تصویب قوانین تخصصی، تلاش کرده است هم کرامت و حریم خصوصی شهروندان را در دنیای دیجیتال حفظ کند و هم امنیت سایبری را تقویت نماید. اگرچه چالش‌هایی همچنان وجود دارد، اما دست کم چارچوب حقوقی کشور به صراحت بر ممنوعیت نفوذ و تجسس غیرمجاز تأکید دارد و تخطی‌کنندگان را ملزم به پاسخگویی و جبران خسارت می‌کند. به این ترتیب کرامت انسانی افراد در حوزه دیجیتال نیز مورد پاسداری قرار گرفته است.

همچنین قانون تجارت الکترونیک به اعتبار اسناد الکترونیکی و تداوم کسب‌وکار در فضای مجازی اهمیت داده است تا شهروندان با اطمینان بیشتری در این فضا حضور یابند؛ برای نمونه ماده ۱۲ این قانون می‌گوید مدارک و شواهد الکترونیکی (داده‌پیام‌ها) را نمی‌توان صرفاً به‌خاطر قالب دیجیتال، فاقد ارزش اثباتی دانست. این پشتیبانی قانونی از معاملات و ارتباطات دیجیتال، به امنیت و اعتماد عمومی در فضای مجازی کمک می‌کند.

در مجموع، قانون‌گذار ایرانی با تأکید بر اصول قانون اساسی و تصویب قوانین تخصصی، تلاش کرده است هم کرامت و حریم خصوصی شهروندان را در دنیای دیجیتال حفظ کند و هم امنیت سایبری را تقویت نماید. اگرچه چالش‌هایی همچنان وجود دارد، اما دست کم چارچوب حقوقی کشور به صراحت بر ممنوعیت نفوذ و تجسس غیرمجاز تأکید دارد و تخطی‌کنندگان را ملزم به پاسخگویی و جبران خسارت می‌کند. به این ترتیب کرامت انسانی افراد در حوزه دیجیتال نیز مورد پاسداری قرار گرفته است.