به گزارش گروه حقوقی پایگاه خبری عدل البرز ، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای رئیس سازمان سنجش گفت: آقای پورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده است که تهمت و قابل پیگیری است و اگر به مسیر نسبت دادن ناروا به مجلس و قوه قضاییه ادامه دهد ما نیز از او شاکی خواهیم شد.

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، درباره استعفای رئیس سازمان سنجش در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در این باره با ۲ گروه مواجه هستیم کسانی که داوطلب بودند یا دانشجویانی که در حین تحصیل با مقاطع متفاوت همچون ترم شش یا هفتم بودند و شکایاتی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آوردند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه دلیل مراجعه دانشجویان به این کمیسیون این بود که سازمان سنجش بر اساس گمان به آن‌ها اتهام تقلب زده است ادامه داد: اگر دانشجویی تقلب کند و این موضوع احراز شود در صورت تقلب قطعی باید با آن‌ها مقابله و نه تنها محروم بلکه مجازات شوند، اما اگر بدون دلیل قطعی بگوییم که از نظر ما مظنون به تقلب هستید درست نیست و نباید کسی را به صرف ظن و گمان از تحصیل محروم کرد.

وی ادامه داد: اگر فردی در مرحله آزمون و در جایگاه داوطلب مورد ظن تقلب قرار بگیرد و ثابت شود باید آزمون مجدد برگزار شود، اما اگر به کسی گمان تقلب دارید که سر کلاس حاضر شده و چند ترم درس خوانده نمی‌توان از نظر قانونی گفت که باید صلاحیتش احراز شود چراکه عنوان تغییر کرده و فرد داوطلب نیست و دانشجو محسوب می‌شود.

پژمان‌فر با اشاره به اینکه شکایات متعددی داشتیم که سازمان سنجش در اجرای قانون تفسیری می‌کند که از نظر قانون‌گذار غلط است اظهار کرد: این پرونده ۳ سال در کمیسیون مطرح شده و من به آقایان گفتم که تا کی این موضوع را می‌خواهید ادامه دهید؟ اگر یقین کنیم که کسی که حتی دکتری گرفته تقلب کرده باید با او برخورد کنیم، اما اگر بگوییم شک داریم که شما تقلب کردید آیا درست است که وی را از تحصیل محروم کنیم؟

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان داشت: شکایات دانشجویان ۳ سال در کمیسیون اصل نود با حضور مسئولین سازمان سنجش و دستگاه‌های مرتبط بررسی شد و از نظر کمیسیون حق با شکات بود و سازمان سنجش در عملکرد متخلف شناخته شد.

وی افزود: صورت جلسه‌ای ترتیب دادیم که با هماهنگی وزیر علوم تشکیل شده بود، اما علی‌رغم نظر وزارت علوم باز هم سازمان سنجش توجهی نکرده است. ما با توجه به اصرار رئیس سازمان سنجش در اشتباه خود دوباره قانون‌گذاری کردیم تا تفکیک بین دانشجو و داوطلب داشته باشیم. اگر کسی روی صندلی دانشگاه بنشیند دیگر داوطلب نیست و نمی‌توانیم با ظن و گمان تقلب این فرد را از روی صندلی بلند کنیم.

پژمان‌فر گفت: متاسفانه علی‌رغم همه پیگیری‌ها و نظر دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان لجبازی شدیدی از طرف رئیس سازمان سنجش در این موضوع وجود داشت. گاهی در جلسات غیر رسمی نظر دیگری اعلام می‌کرد، اما در جلسات رسمی با فضاسازی که امروز شاهد هستیم حاشیه‌سازی می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس تاکید کرد: ما باید بپذیریم دستگاه‌ها مطیع قانون هستند و قانون‌گذار نیستند، اینکه رئیس سازمان سنجش علاوه بر مجری بودن در جایگاه قانون‌گذار و قاضی باشد کار غلطی است. مردم به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه کردند و علی‌رغم همه مسائل دیوان عدالت موضوع را بررسی کرد و حق را به برخی دانشجویان داد، اما این موضوع علی‌رغم صراحت قانونی و جایگاه دیوان عدالت اداری توسط رئیس سازمان سنجش تمکین نشد.

وی با بیان اینکه استعفای رئیس سازمان سنجش فرار به جلوست گفت: آقای پورعباس در آخرین مراحلی که وظیفه دیوان عدالت بود با متخلف در این موضوع برخورد مقتضی داشته باشد استعفا داد و امیدواریم این به منزله یک پذیرش اشتباه باشد و از مردم و افرادی عذرخواهی کند که به واسطه سوء رفتار وی با مشکلات مختلفی مواجه شدند.

پژمان‌فر گفت: در ارتباط با ادعای رئیس سازمان سنجش مبنی بر اینکه متقلبین را شناسایی کردیم وارد عمل شدیم و موضوع را بررسی کردیم. متوجه شدیم این شناسایی نه از نظر قانونی و نه از نظر روش، صحیح و علمی نبوده و بدون دقت این کار را انجام دادند. اتهام نسبت به دانشجویان و داوطلبان بی‌اساس بوده، از نظر ما وقتی مستندی وجود ندارد ظلم به دانشجو است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با اشاره به متن استعفانامه رئیس سازمان سنجش گفت: آقای پورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده است که تهمت و قابل پیگیری است. اگر وی به این مسیر ادامه دهد و به مجلس و قوه قضاییه نسبت ناروا بدهد ما نیز از او شاکی خواهیم شد.

به گزارش عدل البرز،عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده‌ است ، روز گذشته از ریاست سازمان سنجش استعفا کرد.

پورعباس در متن استعفای خود آورده است:

« حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری،‌در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.

ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجراء این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود. لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار نموده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن بعهده نمی‌گیریم.»

 یادآوری می گردد درپی این استعفا و انتشار برخی مطالب پیرامون آن، روابط عمومی دیوان عدالت اداری نیز اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر نمود:

دیوان عدالت اداری به دلیل پا فشاری بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است، چندی است مورد تهاجم برخی از رسانه‌ها قرار گرفته که متأسفانه تدارک آن توسط برخی افراد در سازمان سنجش محیا شده است. این در حالی است که؛

۱- به موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه ی دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود.

۲- در ارتباط با مسئله شبهه‌ی تقلب در آزمون‌های سراسری که جناب آقای پور عباس رئیس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار گردید و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضرین مبتنی بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش بجز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.

۳- مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اعلام کرده که شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی که پذیرفته شدگان نهایی و سالیان سال از تحصیل آنها می‌گذرد نخواهد بود. به عبارت دیگر طبق قانون کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شده‌اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ التحصیل شده‌اند نیز نمی‌توان به اتهام شبهه در تقلب در آزمون یا ظن تقلب در آزمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد. اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد.

از سوی دیگر شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۲/۳۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اعلام کرد که تشخیص قانون و قاعده حاکم در دعوا از اختیارات مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده می‌باشد.

۴- در ضمن در خصوص ادعای رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد ذکر این نکته ضروری است اولاً افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیاً: چگونه است که بیش از ده برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند ؟

در خاتمه پر واضح است که اقداماتی از این قبیل و تضعیف مرجع قضائی که حتی اگر با نیتی خیر خواهانه همراه باشد جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز، ماترک دیگری به همراه ندارد لذا همانگونه که بارها به ایشان و وزارتخانه متبوع وی اعلام شده است شایسته است امور از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

انتهای پیام/