مدیریت بازار البرز با رویکرد جهادی؛ از تشکیل قرارگاه هفتگی تا برخورد قاطع با گران‌فروشی

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، و به نقل از واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی اتاق اصناف مرکز استان البرز ، این جلسه با حضور سرهنگ جانمحمد لو رئیس ستاد تخصصی اقشار سپاه، دکتر شجاعی معاون محترم دادستان، محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف و مشاور استاندار در امور اصناف، حاج حسین مهری رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان و بازدار مدیر کل جهاد کشاورزی استان و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد

محور اصلی آن، بررسی شرایط بازار، رصد روند تأمین و توزیع کالا و اتخاذ راهکارهای عملی برای مدیریت چالش‌های اقتصادی در سطح استان بود.

در این نشست، حاضران با اشاره به اینکه موضوع غذا و معیشت، مهم‌ترین رکن اقتصاد در دنیا به شمار می‌رود، تأکید کردند که در شرایط حساس و جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها باید با رویکردی جهادی، سریع و مبتنی بر اقدام مؤثر انجام شود.
بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث، برنامه‌ریزی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تدوین سازوکارهایی برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم بود.

مسئولان حاضر در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و همفکری تمامی ارگان‌های متولی اقتصاد استان تأکید کردند و خواستار آن شدند که دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و صنفی با هماهنگی بیشتر، برای کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در روند توزیع کالا و خدمات وارد عمل شوند.

در همین راستا مقرر شد جلسات قرارگاه شهید سلامی دو روز پیش از جلسات تنظیم بازار به ریاست اتاق اصناف و با حضور مدیران اصلی استان در محل اتاق اصناف هفته ای یکبار برگزار شود تا گزارش‌های لازم با آمادگی و دقت بیشتر به مراجع استانی ارائه شود و تصمیمات اتخاذشده نیز از انسجام و کارایی بیشتری برخوردار باشد.

از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، لزوم اطلاع‌رسانی به مردم درباره اقدامات انجام‌شده و برخورد با متخلفان و محتکران صنفی بود.
حاضران در جلسه بر این باور بودند که ارائه شفاف عملکرد دستگاه‌های مسئول، ضمن افزایش اعتماد عمومی، می‌تواند به بازدارندگی بیشتر در برابر سودجویان و اخلالگران بازار نیز منجر شود.

در این جلسه همچنین بر تفکیک دو مفهوم گرانی و گران‌فروشی تأکید شد. به گفته مسئولان، گرچه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط و مشکلات کلان اقتصادی کشور است، اما گران‌فروشی به‌عنوان یک تخلف صنفی، موضوعی جداگانه است که باید با آن برخورد جدی و قانونی صورت گیرد. در همین چارچوب عنوان شد که بخشی از مشکلات اقتصادی موجود، ریشه در مسائل کشوری دارد، اما بخشی دیگر در سطح استان قابل مدیریت و کنترل است و می‌توان با برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی بیشتر از شدت آن کاست.

در بخش دیگری از این نشست، مشکلات و دغدغه‌های اصناف نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرح‌شده رئیس اتاق اصناف البرز اظهار داشت :
افزایش شدید اجاره‌بهای مغازه‌ها، کاهش توان مالی و در معرض نابودی قرار گرفتن سرمایه اصناف، بالا بودن هزینه اینترنت پرو و همچنین فشارهای ناشی از بیمه، بانک، حقوق و دستمزد از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که امروز فعالان صنفی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وی افزود : بی‌توجهی به این مشکلات، می‌تواند پیامدهای جدی برای پایداری واحدهای صنفی و اشتغال در استان به همراه داشته باشد.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات تخصصی، رصد دقیق بازار از مرحله تولید تا مصرف و اتخاذ تصمیمات کاربردی برای صیانت از معیشت مردم و حمایت از اصناف تأکید شد؛ رویکردی که به گفته مسئولان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی، تقویت آرامش بازار و مقابله با سوءاستفاده سودجویان داشته باشد.