حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای اداری گفت: صحت سنجی مدارک ابرازی مردم در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، باید علاوه بر دریافت استعلامهای لازم و دقت بسیار بالا در بررسی مدارک و قولنامهها، عنداللزوم بررسیهای دقیق میدانی توسط کارشناسان ثبتی جهت ارتقا سطح اصالت اسناد صادره انجام گیرد.
بابایی بیان کرد: صحت سنجی اسناد عادی ابرازی از سوی مردم برای دریافت سند رسمی است و باید با تدابیر خاص انجام و به عنوان یکی از وظایف مهم و ذاتی کارشناسان و مدیران واحدهای ثبتی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به گسترش سطح فعالیتها و خدمات ثبتی بویژه در تبدیل اسناد عادی و قولنامهای به اسناد رسمی تصریح کرد: بررسیها گونهای نباشد که اسناد و مدارک جعلی و مخدوش به واحدهای ثبتی ارائه و صرفاً به ظاهر آنها استناد شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست از مدیران کل و رؤسای واحدهای ثبتی سراسر کشور خواست با حضور زمان بندی و اطلاع رسانی شده در نمازجمعه و تمامی مساجد حوزه خدمت، دیدار چهره به چهره با مردم و بازدیدهای میدانی از اراضی و املاکی که مدتهای مدیدی است درگیر مشکلات ثبتی هستند، مسائل و مشکلات آنها را تا حصول به نتیجه پیگیری کنند.
وی همچنین بر کنترل تردد در واحدهای ثبتی، خصوصاً” واحدهای ثبتی درجه یک و حساس به منظور شناسایی و مقابله با کارچاق کنها و دلالان تأکید کرد.
در این جلسه که حیدر فتاحی قائم مقام سازمان ثبت نیز حضور داشت، آخرین اقدامات و برنامهها در اجرای حدنگاری (کاداستر) در شهرستانهای استان، نحوه عملکرد شرکتهای مشاور طرف قرارداد، فرآیندها تطبیق و مستندسازی و عملکرد هیأتهای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
