وحیده بهرامی ،پژوهشگر فعال حوزه محیط زیست
و دکترای منابع طبیعی گرایش جنگلداری
برنامه هفتم توسعه نقشه راه کشور و مدل هندسی توسعه و پیشرفت کشور است به لحاظ اهمیت این برنامه ضرورت دارد که متخصصان و کارشناسان ارشد کشور، ابعاد مختلف آن را بررسی نمایند تا نسخه ای ویراسته شده ،فنی، دقیق و مبتنی بر واقعیات کشور تنظیم و پیش روی نمایندگان مجلس برای تصویب نهایی قرار گیرد. آنچه که در ذیل می آید یادداشتی تخصصی در زمینه بررسی ابعاد محیط زیست در لایحه هفتم توسعه است که توسط دکتر وحیده بهرامی تنظیم و در اختیار خوانندگان پایگاه خبری عدل البرز قرار گرفته است.
برنامه ها و سیاست های کلی
- سیاستهای کلی «منابع طبیعی»
۱ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعهی پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
۲- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهگذاری در آن.
۳- اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعهی آن.
۴- گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونههای گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.
- منابع طبیعی در سیاستهای کلی «محیط زیست»
۶. تهیهی اطلس زیستبوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعهی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بهویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخصهای پایداری، مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند (از قبیل پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی.
۹. تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلایندهها.
- منابع طبیعی در برنامه ششم توسعه
ح ـ احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
ر ـ ارتقای پوشش صددرصد(۱۰۰%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستمحیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بهمنظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلبخشی دام و مراتع سالانه حداقل دهدرصد(۱۰%)
ف ـ
۱ـ هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میباشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیباشد.
تبصره ـ بهرهبرداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشهکن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره۱ـ بهرهبرداری از درختان ریشهکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتزده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز میباشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.
۳ـ بهمنظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیشبینی اعتبارات و امکانات در بودجههای سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
بررسی تطبیقی لایحه برنامه هفتم توسعه با سیاست های کلی و قانون برنامه ششم توسعه
| سیاست های کلی | لایحه برنامه هفتم توسعه | قانون برنامه ششم توسعه |
| مسکوت | ممنوعیت انتقال و تغییر کاربری اراضی ملی و ضوابط اجاره یا بهره برداری از آن | جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی |
| توسعهی پوشش گیاهی/ حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعهی منابع طبیعی تجدیدپذیر | حفظ و احیاء جنگلها در چارچوب طرحهای جنگلداری نوین | احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی |
| اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از منابع طبیعی | ممنوعیت بهره برداری چوبی از جنگلها (به استثنا درختان درختان ریشه کن شکسته و افتاده، خطرساز و غیر قابل احیاء) | ممنوعیت هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور(در سال چهارم برنامه) |
| اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از منابع طبیعی | ضوابط بهره برداری از درختکاریها و جنگلهای دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب | مسکوت |
| مسکوت | مغفول | تعادلبخشی دام و مراتع |
| حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی. | مغفول | پیشبینی اعتبارات و امکانات در بودجههای سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلها |
| مهار عوامل ناپایداری در منابع طبیعی | مغفول | مهار عوامل ناپایداری |
| بحث ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم | مغفول | مغفول |
| شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی | مغفول | مغفول |
| گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوریهای زیست محیطی و ژنتیکی | اشاره شده در عبارت طرحهای جنگلداری نوین | مغفول |
| تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی | مغفول | مغفول |
ج) بررسی و جمع بندی
لایحه برنامه هفتم توسعه از مرحله پیش نویس اولیه تا ارائه در قالب لایحه به مجلس تغییرات زیادی داشت و به رغم وجود برخی عناوین مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست اما در لایحهای که نهایتاً منتشر شد، موضوع منابع طبیعی به طور مستقل از برنامه هفتم حذف شد.
یکی از دلایل گفته شده در این مورد آن است که چون منابع طبیعی در سیاستهای کلی برنامه ذکر نشده است لذا در برنامه توسعه هم نمیآید! که البته خلاف آن دیده شده است به عنوان مثال در حالی که برخی برنامهها از جمله فضای مجازی را در سیاستهای کلی برنامه داریم اما در برنامه هفتم توسعه هیچ فصلی برای آن دیده نشده است.
مرور لایحه برنامه هفتم توسعه و قیاس آن با برنامه ششم و بویژه تطبیق آن با سیاست های کلی منابع طبیعی داده های قابل تاملی را به دست می دهد. به عنوان مثال برای حفظ و احیاء جنگل ها ضمن آن که عملکرد برنامه ششم ارزیابی نشده ، برای برنامه هفتم هم میزانی هدف گذاری نشده است.
نکته قابل تامل آن که در برنامه ششم برخی اهداف کمی تعریف شده بود ولی دربرنامه هفتم فقط به ضوابط بسنده کرده است و عدد یا رقم کمی بیان نشده است که این باعث عدم تعهد میدانی خواهد شد. همچنین در برنامه هفتم برخلاف برنامه ششم به موضوع توسعهی پوشش گیاهی که مطابق سیاست های کلی منابع طبیعی است اشاره نشده است.
بحث ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه در هر دو برنامه مغفول مانده است. شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی که از سیاست های کلی منابع طبیعی است مغفول هر دو برنامه است. مهار عوامل ناپایداری در منابع طبیعی که مصوب سیاست های کلی و مذکور در برنامه ششم بوده در برنامه هفتم مغفول است.
اصلاح نظام بهره برداری برابر با سیاست های کلی منابع طبیعی و نیز سیاست های کلی محیط زیست با عبارت « اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری» منابع طبیعی در هر دو برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوریهای زیست محیطی و ژنتیکی که از سیاست های کلی منابع طبیعی است در برنامه ششم مورد توجه قرار نگرفته و در برنامه هفتم به طور ضمنی در بحث « طرحهای جنگلداری نوین » مورد اشاره قرار گرفته است.
تعادلبخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی که از بندهای مصوب سیاست های کلی محیط زیست است در هر دو برنامه مغفول مانده است. مواردی از این دست نشان می دهد که به لحاظ تطبیق برنامه هفتم با سیاست های کلی منابع طبیعی و نیز توجه به ضرورت های امروزی این حوزه حتی در قیاس با برنامه پنج ساله پیشین تامل کافی صورت نگرفته است و لازم می نماید این محورها در مجلس شورای اسلامی بررسی و حتی المقدور اصلاح شوند.
پایان پیام/
منابع :
سیاستهای کلی «منابع طبیعی»/ پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای
farsi.khamenei.ir (https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=29284)
ابلاغ سیاستهای کلی «محیط زیست» / پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای
farsi.khamenei.ir (https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31422)
مرکز پژوهشها – قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)
rc.majlis.ir (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547)
