آمریکا و اسرائیل قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل زیر پا می گذارند

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، غلامرضا جعفری، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، در یادداشتی با عنوان «آمریکا و اسرائیل؛ ناقضان غیرقانونی حاکمیت ملی ملت ایران»، به بررسی اقدام‌های این دو کشور در حمله به ایران پرداخته و آنها را مصداقی از نقض منشور ملل متحد، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲، دانسته است.

وی در این یادداشت نوشت: تحولات تلخ و نگران‌کننده اخیر بار دیگر نشان داد که امنیت، استقلال ملت‌ها همچنان در معرض تهدید اقدامات تجاوزکارانه، تروریستی و نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل قرار دارد. نظام حقوقی بین‌الملل که پس از پایان جنگ جهانی دوم بر پایه اصول منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولت‌ها و حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت، با هدف جلوگیری از تکرار فجایع انسانی و حفظ صلح و امنیت جهانی ایجاد شده است. با این حال، وقایع اخیر نشان می‌دهد که این اصول همچنان نیازمند حمایت، نظارت و اجرای مؤثر از سوی جامعه بین‌المللی هستند.

حوادثی که به بهای جان و سلامت شماری از شهروندان و نخبگان ایرانی تمام شده است که شامل ترور و شهادت رهبری و چهره های سیاسی ،خانواده های ایشان زنان، کودکان ، سالمندان، بیماران و دیگر غیرنظامیان بی‌دفاع، در کنار آتش‌نشانان فداکار، کادر درمان ،نیروهای امدادی ، کارکنان زیرساخت‌های حیاتی کشور و سایر خدمتگزاران جامعه می باشد. یاد و نام این عزیزان و نیز شهدای نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند. باید اذعان کرد نیروهای قضایی ، مدافعین وطن ، مجلس خبرگان ، شوراههای موقت رهبری ، دفاع ، امنیت ملی ومجمع تشخیص مصلحت در مدیریت بحران وانتخاب رهبری جدید کارنامه موفقی دارند.

حقوق بین‌الملل، اقدامات انجام شده علیه ایران نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه جنگ محسوب می‌شود. مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب و پروتکل‌های الحاقی ، حمایت از غیرنظامیان، مجروحان، بیماران، کارکنان پزشکی و نیروهای امدادی از اصول اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه است. حمله عامدانه به جمعیت غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و نیروهای امدادی به صراحت ممنوع بوده و بر اساس حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.

علاوه بر این، قواعد عرفی حقوق بشردوستانه که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شناسایی و تدوین شده‌اند، بر اصول بنیادینی همچون اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب در استفاده از زور و اصل احتیاط در عملیات نظامی تأکید دارند. نقض این اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و همچنین مسئولیت کیفری فردی مرتکبان را در پی دارد.

در حقوق بین‌الملل عمومی نیز استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد ممنوع است. این اصل در زمره قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار دارد و قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ نیز با تعریف مفهوم «تجاوز»، هرگونه حمله نظامی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت را مصداق تجاوز دانسته است.

در چنین شرایطی، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولت‌ها از حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر حملات مسلحانه برخوردارند. این حق تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ نکرده باشد برای دولت قربانی تجاوز محفوظ باقی می‌ماند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی قضیه «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا» نیز بر ممنوعیت استفاده از زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها تأکید کرده و اعلام داشته است که اقدامات مسلحانه علیه یک دولت مستقل مصداق نقض حقوق بین‌الملل و مقدمه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می باشد.

در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، ارتکاب حمله علیه غیرنظامیان، کشتار گسترده جمعیت غیرنظامی و حمله به اهداف غیرنظامی «جنایات جنگی» موضوع ماده ۸ و در برخی شرایط در زمره «جنایت علیه بشریت» موضوع ماده ۷ این اساسنامه می باشد.

این جنایات شدیدترین جرائم شناخته‌شده در نظام حقوق کیفری بین‌المللی محسوب می‌شوند.علاوه بر این، اصل «صلاحیت جهانی» در حقوق کیفری بین‌المللی این امکان را فراهم می‌کند که مرتکبان جنایات بین‌المللی از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت تروریسم و ژنوسید در دادگاه‌های سایر کشورها نیز مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند، حتی اگر جرم در قلمرو آن کشورها ارتکاب نیافته باشد. این اصل که در رویه قضایی کشورها و اسناد حقوق بین الملل جنگ مورد شناسایی قرار گرفته است، مانع از مصونیت مرتکبان چنین جنایاتی می‌شود.

هر دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شود موظف است آن عمل را متوقف کرده و خسارات ناشی از آن را به طور کامل جبران کند. که باید شامل اعاده وضعیت به حالت سابق، پرداخت غرامت و ارائه تضمین‌های لازم برای عدم تکرار باشد.ایران می تواند خواستار خلع سلاح اتمی و موشکی آمریکا ،تخلیه نظامی منطقه ،حذف آمریکا از شورای امنیت و آژانس اتمی ،انحلال اسرائیل ،تحویل نتانیاهو و ترامپ باشد‌.