آزمون سردفتری؛ الزام قانونی یا مسیر اشتغال حقوقدانان؟

آزمون سردفتری؛ الزام قانونی یا مسیر اشتغال حقوقدانان؟|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از ایسنا، نادره جعفرزاده درباره روند برگزاری آزمون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: تصمیمات برقراری آزمون بر اساس صلاحدید سازمان ثبت در راستای اجرای قانون تسهیل است و الزاماً دیر یا زود برگزارشدن آزمون به علت وجود موانع قانونی نیست بلکه سازمان نیز بر اساس قانون نیاز به طی پروسه استعلام از نهادهای مختلف حتی امنیتی دارد و هر ساله اقدام به برگزاری آزمون کرده است.

وی درباره نیازسنجی استان به نیروی مورد نیاز سردفتری و دفتریار افزود: با یک نگاه اجمالی به تابلوهای نصب شده دفاتر در خیابان‌ها و حتی تراکم دفاتر در بعضی مناطق، به طور معمول و به راحتی می‌توان حدس زد در راستای خدمات‌رسانی کمبودی وجود ندارد. در راستای اجرای قانون، هم‌اکنون نیازسنجی صورت نمی‌گیرد و بر اساس رتبه و عملکرد، داوطلب می‌تواند قبول شود.

جعفرزاده در خصوص نقش کانون سردفتران در پیگیری برگزاری آزمون گفت: نقش کانون در بسیاری از موارد جنبه آسیب‌شناسی دارد، ارائه گزارش درآمدی، وضعیت معیشت، امور و معضلات مربوط به سردفتران و دفتریاران به مراجع بالادستی بسیار مهم است. در صورت نبود درآمد یا درگیر بودن سران دفاتر به ویژه افراد جدیدالورود پیگیری برگزاری آزمون نمی‌تواند از منطق برخوردار باشد.

وی در زمینه میزان سهمیه استان البرز بیان کرد: این موضوع فراگیرتر از یک مبحث استانی است و محدود به استان البرز نیست. قانون تسهیل در صورت اصلاح نشدن می‌تواند این منصب را با مشکلات عدیده و بعضاً لاینحل مواجه کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص تاثیر عدم برگزاری آزمون بر اشتغال حقوقدانان جوان و روند خدمات‌رسانی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: باید فراتر به موضوع نگاه کرد نه صرفاً به برگزاری آزمون. دانش‌آموختگان حقوق نیازی به منصب بدون درآمد ندارند و صرف برگزاری آزمون عملا به معنای اشتغالزایی نیست.

وی در خصوص زمان احتمالی برگزاری آزمون گفت: به موجب قانون تسهیل آزمون باید هر ساله برگزار شود و سازمان تا به امروز اقدام به این موضوع کرده است.

جعفرزاده درباره چالش‌های صنفی سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: اصلاح قانون تسهیل، نحوه اجرای قانون الزام و آئین نامه‌های آن، جلوگیری از موازی کاری، تقویت نظام سردفتری، تضمین بهداشت حقوقی و انحصار تلقی نکردن انجام امور تخصصی توسط متخصصین آن حوزه از مشکلات صنفی این حوزه است.