کلاهبرداری رادیویی و تلویزیونی | گفتوگوی اختصاصی عدل البرز با وکیل سایبری درباره راههای پیشگیری و پیگیری قانونی کلاهبرداریهای تلفنی
کلاهبرداری رادیویی و تلویزیونی | در حالی که روزبهروز بر دامنه تهدیدات سایبری در فضای مجازی افزوده میشود، آمارها نشان میدهد کلاهبرداریهای تلفنی همچنان سهم قابلتوجهی از جرایم سایبری کشور را به خود اختصاص میدهند. این نوع کلاهبرداریها که با روشهایی مانند تماسهای جعلی با عنوان مأمور قانون، نماینده بانک، یا اعلام برنده شدن در قرعهکشی صورت میگیرد، قربانیان را در شرایطی قرار میدهد که با دست خود اطلاعات بانکی یا هویتیشان را در اختیار مجرمان قرار میدهند. پایگاه خبری تحلیلی عدل البرز در این مصاحبه اختصاصی، با حضور جناب آقای علیرضا طباطبایی، وکیل سایبری، به بررسی ابعاد حقوقی این مسئله، چالشهای پیگیری قانونی و مهمترین راهکارهای پیشگیری از فریبهای تلفنی و پیامکی پرداختهایم. آگاهی، نخستین گام برای محافظت از خود و اطرافیان است.
۱٫ کلاهبرداران تلفنی چرا این روزها بازارشان داغ است و با وجود هشدارها باز هم قربانی می گیرند؟
قطعا. در پاسخ به اینکه چرا کلاهبرداران تلفنی همچنان قربانی میگیرند، باید به چند عامل اجتماعی و اقتصادی کلیدی در جامعه امروز ایران اشاره کرد.
نخست، مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی سبب شده بسیاری از مردم به دنبال راههای سریع برای کسب درآمد یا دریافت کمکهای مالی باشند. این وضعیت، بستر مناسبی برای فریبهای تلفنی با وعده واریز جوایز، یارانهها، یا کمکهای نقدی فراهم میکند. در یکی از پروندههایی که بررسی میکردم، زنی خانهدار فریب تماسی را خورد که مدعی برنده شدن در قرعهکشی یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود؛ در حالی که این خانم حتی در قرعهکشی شرکت نکرده بود، اما امید به دریافت پول، او را به دام انداخت.
دوم، کاهش اعتماد به نهادها و منابع رسمی اطلاعرسانی به واسطه وجود طیف گسترده ای از اطلاعات جعلی در شبکههای اجتماعی که باعث شده افراد کمتر به هشدارهای رسمی توجه کنند. خیلیها فکر میکنند «برای دیگران اتفاق میافتد، نه برای من».
سوم، کافی نبودن سواد رسانهای و حقوقی در قشر وسیعی از جامعه، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، منجر به ناتوانی در تشخیص تماسهای واقعی از جعلی میشود. برخی کلاهبرداران حتی از صداهایی شبیه مجریان تلویزیونی استفاده میکنند تا تماس خود را معتبر جلوه دهند.
چهارم، چالشهای پلیس و دستگاه قضایی در ردیابی سریع مجرمان، بهویژه در مواردی که از سیمکارتهای اجارهای یا حسابهای بانکی واسطه استفاده میشود، موجب شده این افراد با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند. این چرخهی فریب تا زمانی ادامه خواهد داشت که آگاهی عمومی به سطح مناسبی نرسد و برخوردهای قضایی بازدارندهتر نباشد.
و در نهایت وجود نداشتن سازو کار رسمی و یکپارچه ای برای اطلاع رسانی به مردم در کشور به نحوی که امروز شاهد این هستیم که هر دستگاه و سازمانی با راه اندازی بستر های مختلف ارتباطی با مردم تماس می گیرند و این موضوع باعث شده مردم نتوانند بین راه های ارتباطی قانونی و تماس های کلاهبرداری به سادگی تفکیک قائل شوند.
۲٫ جدیدترین روش های این کلاهبرداران را بفرمایید؟
در سالهای اخیر، کلاهبرداران تلفنی با استفاده از روشهایی نوآورانه و هماهنگ با شرایط اجتماعی و تکنولوژیکی جامعه، قربانیان زیادی را فریب دادهاند. آنها دیگر به تماس ساده با «سلام، من از بانک تماس میگیرم» بسنده نمیکنند؛ بلکه با سناریوهایی پیچیده و حرفهای وارد میشوند.
یکی از روشهای شایع، تقلب در قالب مسابقات تلویزیونی یا رادیویی است. در پروندهای که در رسانهها بازتاب یافت، بیش از ۲۰۰ نفر فریب خوردند. فردی با قربانی تماس میگرفت و مدعی میشد که در حال پخش زنده از رادیو یا تلویزیون است و مخاطب در یک مسابقه شرکت داده شده. با القای فضای شاد و فوری، فرد را ترغیب میکردند اطلاعات کارت بانکیاش را برای دریافت جایزه وارد کند.
روش دیگر، تبلیغ وام فوری در شبکههای اجتماعی است. در تابستان ۱۴۰۴، پلیس فتا اعلام کرد که برخی از افراد سودجو با طراحی صفحات جعلی، افراد را برای دریافت وام فوری فریب میدادند و پس از دریافت پیشپرداخت یا اطلاعات بانکی، ناپدید میشدند.
همچنین فروش زمین و خودرو بهصورت صوری رواج یافته. در مواردی دیده شده که باندهای حرفهای، با اسناد جعلی، املاک یا خودروهایی را که اصلاً وجود خارجی ندارند، به فروش میگذارند و پس از دریافت بیعانه، شمارهها و ردپاهای خود را پاک میکنند.
این روشها نشان میدهد کلاهبرداران تلفنی با تحلیل شرایط روز و نیازهای مردم، هر روز نقشهای تازه میکشند.
۳٫ چه قوانینی در کشور ما برای مقابله با کلاهبرداریهای رادیویی و تلویزیونی وجود دارد و آیا این قوانین کافی هستند؟
برای مقابله با کلاهبرداریهای رسانهای، بهویژه آن دسته که از طریق رادیو و تلویزیون یا پیامرسانها صورت میگیرد، مجموعهای از قوانین در کشور وجود دارند که می توانند پایهای مناسب برای برخورد با این جرم باشند، اما پاسخگوی چالشهای نوین این حوزه نیستند.
یکی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری که بهطور کلی به فریب و تحصیل مال از طریق حیله و نیرنگ میپردازد، و دیگری قانون جرایم رایانهای که ابزارهای دیجیتال و فضای سایبر را هدف قرار میدهد. به عنوان مثال، اگر یک فرد از طریق تماس تلفنی یا پخش آگهی جعلی در صداوسیما مخاطب را فریب دهد، مشمول قانون تشدید است. ولی اگر از لینک جعلی یا درگاه پرداخت فیشینگ استفاده کرده باشد، به استناد مواد ۷۳۶ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار میگیرد.
ضعف نظارت رسانهای یکی از خلأهای جدی در این حوزه است و تأکید می شود «مقررات حاکم بر صداوسیما، ضمانت اجرایی کافی ندارند و سازوکار نظارت پیشگیرانه بر محتوای تجاری، ناکارآمد است. متأسفانه تجربه نشان داده بسیاری از قربانیان پیش از هر واکنشی از سوی نهاد ناظر، خسارت دیدهاند.»
بازنگری در سازوکار نظارت بر محتوای تبلیغاتی، شفافسازی مسئولیت رسانهها، و ارتقاء سواد رسانهای جامعه، از ملزومات اصلاح این وضعیت است.
۴٫ رسانهها چه نقشی در پیشگیری از کلاهبرداریهای رادیویی و تلویزیونی دارند و آیا مسئولیتی در این زمینه دارند؟
رسانهها، بهویژه رسانه ملی به عنوان ابزار رسمی اطلاعرسانی و آموزش عمومی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از کلاهبرداریهای رادیویی و تلویزیونی دارند و بدون تردید دارای مسئولیت حقوقی، اخلاقی و اجتماعی در این زمینه هستند.
نخست، رسانهها میتوانند از طریق آگاهیبخشی عمومی، هشدار درباره شیوههای رایج کلاهبرداری، آموزش روشهای شناسایی پیامهای جعلی، و اطلاعرسانی درباره سامانهها یا مراجع تأییدشده، نقش مؤثری در کاهش آسیبپذیری مخاطبان ایفا کنند. برای مثال، تولید برنامههای مستند، گفتوگو با قربانیان، یا میزگردهایی با حضور کارشناسان حقوقی و سایبری، میتواند دانش عمومی را ارتقاء دهد.
دوم، رسانهها شامل رسانه های مرجع، رسانه های اجتماعی، انسان رسانه ها باید نقش فیلتر محتوایی داشته باشند؛ یعنی پیش از پخش هرگونه پیام تبلیغاتی، هویت و صلاحیت فرستنده پیام، مجوزهای قانونی، و مشروعیت کسبوکار را بررسی کنند.
در بسیاری از پروندههای کلاهبرداری، بهویژه در تبلیغات فروش خودرو، قرعهکشیهای دروغین یا استخدامهای جعلی، دیده شده که رسانهها بدون بررسی کافی، آگهیها را پخش کردهاند و باعث فریب گسترده شدهاند. در این شرایط، مسئولیت تضامنی رسانه مطرح است؛ یعنی رسانه ممکن است در کنار کلاهبردار، مسئول بخشی از خسارت قربانی تلقی شود.
در مجموع، رسانهها هم ابزار هشدار هستند، هم سد اول در برابر نفوذ پیامهای جعلی. کوتاهی در این مسئولیت، نهتنها اعتماد عمومی را مخدوش میکند، بلکه میتواند عواقب حقوقی نیز داشته باشد.
۵٫ چه اقداماتی میتوان برای حفاظت از مصرفکنندگان در برابر کلاهبرداریهای رادیویی و تلویزیونی انجام داد؟
برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ انجام گیرد. در گام نخست، افزایش سواد رسانهای عمومی یک ضرورت است؛ مردم باید بیاموزند که هر تبلیغی الزماً معتبر نیست و نباید صرفاً به واسطه پخش آن در یک شبکه رسمی، آن را قابلاعتماد تلقی کنند.
در گام بعد، نهادهای نظارتی مانند صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و حتی وزارت صمت، باید با جدیت بیشتری بر محتوای تبلیغاتی نظارت داشته باشند. این نهادها باید از پخش تبلیغات مربوط به شرکتهایی که فاقد مجوز یا سابقه معتبر هستند جلوگیری کنند.
از طرف دیگر، ایجاد بستر مؤثر برای دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی نیز بسیار مهم است. مردم باید بتوانند بهراحتی گزارش تخلف کنند و بدانند که صدایشان شنیده میشود و اقدامات قانونی پیگیری خواهد شد.
همچنین پیشنهاد میشود که در همه تبلیغات رسانهای، درج شناسه قانونی و اطلاعات ثبتشده شرکتها الزامی شود تا امکان رهگیری حقوقی و شفافیت افزایش یابد.
در نهایت، همکاری نزدیک میان پلیس فتا، دادستانی، سازمان تعزیرات و صداوسیما ضروری است تا در صورت وقوع جرم، اقدامات قضایی بدون تأخیر صورت گیرد و نتایج آن نیز بهصورت عمومی اطلاعرسانی شود تا نقش بازدارندگی ایفا کند.
۶٫ آیا نمونههایی از پروندههای موفقیتآمیز در مبارزه با کلاهبرداران رادیویی و تلویزیونی دارید که بتوانید به آنها اشاره کنید؟
بله، ما در گروه حقوقی وکیل سایبری سایبری نمونههای مختلقی از این پرونده ها را دریافت به نتیجه رسانده این که بیان برخی از آنها می تواند برای خوانندگان عزیز مفید باشد.
یکی از پروندههای شاخص ما، مربوط به کلاهبرداری تلفنی با ادعای برنده شدن در مسابقات رادیویی و تلویزیونی است که دهها نفر را مالباخته کرده بود. اعضای این باند با تماس تلفنی و معرفی خود به عنوان مجری یا کارشناس رسانهای، شهروندان را فریب داده و با ترفندهای مهندسی اجتماعی و ایجاد شور و هیجان ویژه، اطلاعات بانکی و رمز کارت بانکی آنها را دریافت میکردند.
این پروندهها معمولاً با اطلاعرسانی گسترده پلیس رسانهای میشود و نشان میدهد که همکاری بین دستگاههای انتظامی و رسانهای میتواند در پیشگیری، کشف و برخورد قاطع با این نوع کلاهبرداریها بسیار موثر باشد. ضمن این که هشدار پلیس به شهروندان مبنی بر عدم افشای اطلاعات بانکی نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای مشابه ایفا کرده است.
۷٫ چگونه فناوریهای نوین، مانند اینترنت و شبکههای اجتماعی، بر شیوههای کلاهبرداری رادیویی و تلویزیونی تأثیر گذاشتهاند؟
فناوریهای نوین، بهویژه اینترنت و شبکههای اجتماعی، شیوههای کلاهبرداری در رسانههای سنتی مانند رادیو و تلویزیون را دگرگون کردهاند. این فناوریها دامنه، سرعت و پیچیدگی کلاهبرداریها را افزایش دادهاند. کلاهبرداران با استفاده از پخش زنده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و یوتیوب، به مخاطبان گستردهتری دسترسی دارند و با تجهیزات ساده مانند موبایل، محتوای فریبندهای مشابه برنامههای رادیویی یا تلویزیونی تولید میکنند. تبلیغات جعلی، فروش محصولات تقلبی و قرعهکشیهای جعلی از الگوهای رایج هستند که با ترفندهایی مانند دیپفیک، اعتماد مخاطبان را هدف میگیرند. فقدان نظارت مؤثر در فضای آنلاین و امکان ایجاد هویتهای جعلی، این تهدیدات را تشدید کرده است. برخلاف رسانههای سنتی که تحت قوانین سختگیرانه فعالیت میکنند، پلتفرمهای دیجیتال اغلب فاقد تنظیمگری مناسب هستند. افزایش سواد رسانهای و تقویت نظارت بر محتوای آنلاین، کلید مقابله با این چالشهاست.
۸٫ چه پیشنهاداتی برای بهبود قوانین و مقررات موجود در این زمینه دارید؟
به نظر من، قوانین موجود در حوزه جرایم سایبری به خودی خود کافی هستند و ما با خلاء قانونی خاصی برای مجازات مجرمین و مرتکبین مواجه نیستیم. مشکل عمده و اساسی، در فرآیند پیگیری و اثبات جرم توسط قربانیان است. اغلب قربانیان به دلیل عدم دانش کافی، اعتماد بیجا، طمع، یا ترس، اطلاعات لازم را در اختیار ندارند یا از ارائه آن خودداری میکنند که همین امر، کار رسیدگی را دشوار میکند.
مسئله بعدی، محدودیتهای قانونی برای ضابطان قضایی در رسیدگی به این جرایم است. مجرمین به خوبی میدانند که برای ورود به این پروندهها، ضابطان نیازمند دستور مقام قضایی و شاکی خصوصی هستند و این فرآیند زمانبر است. به همین دلیل، آنها به طور مداوم محل فعالیت، شمارههای تماس، یا سیمکارتهای اجارهای و ثبتشده به نام دیگران را تغییر میدهند که این امر به پیچیدگی رسیدگی به جرم میافزاید.
برای پیشگیری از این نوع جرایم، یکی از راهکارهای مهم، تقویت سازوکارهای مقرراتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این سازمان باید سازوکاری فراهم کند تا مردم بتوانند به راحتی تلفنهای مشکوک به فعالیت کلاهبرداری را گزارش دهند و این شمارهها به سرعت محدود یا مسدود شوند. این اقدام میتواند از گسترش دامنه جرم و تداوم آن جلوگیری کند.
علاوه بر این، بهبود سازوکار احراز هویت سیمکارتهای موبایل، شمارههای مجازی ثابت، و سرشمارههای پیامک انبوه ضروری است. باید به طور جدی از فروش غیرمجاز و بدون احراز هویت شمارههای مجازی خارجی در کشور جلوگیری شود تا بستر ارتکاب جرایم سایبری برای سودجویان محدودتر گردد. این اقدامات ترکیبی میتوانند به طور موثری به کاهش این نوع جرایم کمک کنند.
قوانین موجود جواب گو هستند و خلاء قانونی هاصی برای مجازات مجرمین و مرتکبین وجود ندارد
مشکل عمده در پیگیری و اثبات جرم توسط قربانیان است که به دلیل نداشتن دانش لازم و اعتماد بی جا و طمع یا ترس قربانی این گونه مجرمین
مسئله بعدی محدودیت ضابطان برای رسیدگی به این جرایم مطابق قانون است به نحوی که مجرمین می دانند برای ورود به این پرونده ها ضابط نیازمند دستور مقام قضایی و شاکی خصوصی است و این کار هم فرآیندی زمان بر است به همین دلیل به تغییر نوبه ای مکان و شماره های تماس و یا استفاده از سیم کارت های اجاره ای یا ثبت شده به نام دیگران اقدام به ارتکاب به این جرایم می کنند و موجب پیچیدگی رسیدگی به این جرم می شوند.
یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از این نوع جرایم تقویت سازو کارهای مقرراتی در سازمان تنظیم مقررات است تا مردم بتوانند با گزارش دادن تلفن های مشکوک به فعالیت کلاهبرداری این شماره ها را محدود یا مسدود کنند و از افزایش دامنه جرم و استمرار آن جلوگیری کنند.
بهبود سازوکار احراز هویت سیم کارت های موبایل، شماره های مجازی ثابت و سرشماره های پیامک انبوه و جلوگیری از فروش عیر مجاز و بدون احراز هویت شماره های مجازی خارجی در کشور
سایر مصاحبه های علیرضا طباطبایی با عدل البرز
- تحلیل حقوقی قتل الهه حسین نژاد ؛ مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری عدل البرز با آقای سید علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری، درباره پرونده قتل الهه حسیننژاد
- تشریح ابعاد پنهان جرایم رمزارز در سال ۲۰۲۵، از دارکنت تا استیبلکوینها در گفتوگو با سید علیرضا طباطبایی، وکیل سایبری
- بررسی ابعاد حقوقی حکم اعدام تتلو
- وکالت پرونده های قاچاق کالا – گفتوگو عدل البرز با «علیرضا طباطبایی»؛ وکیل دادگستری و متخصص دعاوی قاچاق کالا و ارز
- جرایم سایبری نسل Z ؛ وقتی زندگی دیجیتال برای نوجوانان به تهدید تبدیل میشود
