فضای مجازی و بحران ساختاری

فضای مجازی و بحران ساختاری به گزارش پایگاه خبری عدل البرز موج جدید افزایش قیمت اینترنت بین‌الملل، واکنش صریح جامعه علمی و دانشگاهی را به همراه داشت. یادداشت سمانه ناظریان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مدرس دانشگاه با تأکید بر ضرورتِ حفظِ دسترسیِ ارزان و متعادل به اینترنت برای تمامی اقشار جامعه، در یادداشتی تحلیلی، پشت‌پرده‌ی طرحِ متناسب‌سازی نرخ‌ها را نقد کرد.

وی در این نوشتار، ضمن تشریح پیامدهای این تصمیم برای حوزه‌های آموزشی و اقتصادی، خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های تعرفه‌گذاری شد.»

متن یادداشت به شرح ذیل است: عصر گذار به اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت بین‌الملل دیگر یک کالای لوکس یا یک خدمت رفاهی ساده نیست؛ بلکه یکی از ارکان بنیادین «حق زندگی شایسته» و زیرساختی حیاتی برای مشارکت اجتماعی و رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی است. اما وقایع اخیر در حوزه فضای مجازی، نشان از مسیری متفاوت دارد؛ مسیری که در آن، «حق» در گذار تبدیل شدن به «کالا» است.

مسئله‌ی کنونی، تنها یک نوسان قیمتی یا یک تصمیم مدیریتی گذرا نیست. وقتی دسترسی به اینترنت بین‌الملل که پیش‌تر یک امکان عمومی و رایگان بود، اکنون با جهشی ۴۰۰ درصدی و با هدف استخراج سود، از مرز توان اقتصادی اکثریت مردم عبور می‌کند، ما با تغییر ماهیت یک خدمت عمومی روبرو هستیم: «تجاری‌سازی حقوق عمومی».

تحلیل این روند، نشان از تکوین نوعی «کارتل یا مافیای دیجیتال» دارد؛ ساختاری که در آن، منافع گروه‌های ذینفع و جریان‌های قدرت، بر حقوق اساسی شهروندان مقدم شده است.

وقتی دسترسی به فضای جهانی، قربانی بازی‌های قدرت و سیاست‌های سودجویانه می‌شود، ما نه با یک خطای اقتصادی، بلکه با یک «بحران ساختاری» در حوزه سرمایه اجتماعی و امنیت دیجیتال روبرو هستیم. این رویکرد، نه تنها عدالت توزیعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه با ایجاد «شکاف دیجیتال» میان طبقات، ثبات اجتماعی و جایگاه رقابتی کشور را در علم و اقتصاد جهانی تهدید می‌کند.

برای خروج از این بن‌بست و گذار از «مدیریت منافع» به «مدیریت خدمات»، اتخاذ راهکارهای زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱. بازگشت به اصل «خدمات عمومی»: باید مرز مشخصی میان خدمات تجاری و حقوق‌های بنیادین شهروندی ترسیم شود. دسترسی به اینترنت بین‌الملل لازم است به عنوان یک «زیرساخت استراتژیک» نگاه شود، نه صرفا یک منبع درآمدزایی برای نهادهای ذینفع.

۲. شفاف‌سازی ساختار قیمت‌گذاری: برای جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مافیایی (کارتل‌ها)، فرآیند تعیین نرخ ها باید از حالت تصمیمات پشت‌پرده و تک‌جانبه خارج شده و از طریق نهادهای نظارتی مستقل و با تکیه بر شاخص‌های شفاف اقتصادی، قابل استعلام و تحلیل باشد.

۳. ایجاد مدل‌های «حمایتی و عدالت‌محور»: دولت و نهادهای ناظر باید سیاست‌هایی را اتخاذ نمایند که دسترسی اقشار آسیب‌پذیر، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان اقتصادی را از گزینه‌ی «فردی‌سازی هزینه» خارج کرده و به سمت «توزیع عادلانه دسترسی» هدایت کند.

۴. تقویت نظارت پارلمانی و مدنی: مقابله با ذی‌نفعی‌های پنهان در فضای مجازی مستلزم تقویت قدرت نظارتی مجلس و نهادهای حقوقی است تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، در راستای «منافع ملی» و «صیانت از حقوق شهروندان» اتخاذ می‌شود، نه در راستای بازدهی کوتاه‌مدت گروه‌های خاص.

در نهایت، اگر مدیریت فضای مجازی به جای «تسهیل دسترسی»، بر محور «استخراج سود» بچرخد، نه تنها سرمایه اجتماعی را از دست خواهیم داد، بلکه فرصت ورود به عصر جدید اقتصاد را نیز به گروه‌های محدود ذینفع واگذار خواهیم کرد.

*”این یادداشت با توجه به اخبار اخیر در خصوص افزایش قیمت اینترنت بین الملل، به صورت تحلیلی و با هدف ارائه راهکار تدوین شده است.”