به گزارش پایگاه خبری عدل البرز : در پی انتشار مطلبی تحت عنوان “آمار تکان‌دهنده‌ همتی از چاپ پول در ایران / در هر ماه چقدر به نقدینگی اضافه می‌شود؟” به نقل از آقای همتی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی، در برخی رسانه ها و اعلام اینکه طبق آمارهای ارائه‌شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است، مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟” ، بانک مرکزی توضیحاتی به‌شرح ذیل ارائه نموده است :

از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰٫۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در این میان به‌واسطه ناترازی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت، درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.

نکته­‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به‌واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می­‌نماید.

 توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به‌انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماه­های اخیر ارائه نموده است، لیکن ملاحظه می­‌شود که برخی اشخاص و رسانه­‌ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلایل افزایش رشد پایه پولی ادامه می­‌دهند.

 استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تأکید بر افزایش­های حجمی پایه پولی و همچنین نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین متغیر کنترل‌کننده پایدار تورم که از ۴۲٫۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶٫۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲، بیشتر منعکس‌کننده حب‌وبغض­‌های سیاسی است تا دغدغه­ اقتصاد ایران.

انتهای پیام/