قوانین تسهیلگرمسیر تولید را هموار میکند
قوانین تسهیلگر مسیر تولید را هموار میکند|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز ، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید گفت: بخش تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور نیازمند زیرساختهای قوی، قوانین تسهیلگر و توجه به مسائل زیستمحیطی است.
علیرضا عباسی رئیس مجمع نمایندگان البرز، عصر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان البرز که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: حوزه تولید به عنوان یک بخش مهم و کلیدی در کشور همواره باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه صنعتگران استان در خط مقدم تولید قرار دارند، افزود: وظیفه ما ایجاد مدیریت پایدار در این عرصه است تا بتوانیم ضمن پشتیبانی از تولیدکنندگان، به ثبات و پایداری در روند تولید نیز دست یابیم.
عباسی تأکید کرد: پایداری تولید شامل هر دو بخش تولیدکننده و مصرفکننده است و کمتوجهی به هرکدام از این بخشها، پیامدهای منفی برای چرخه اقتصادی در پی دارد، بنابراین باید زیرساختهای لازم در بخش تولید فراهم و محدودیتها رفع شود.
وی با اشاره به نقش قوانین در بهبود فضای کسبوکار گفت: تصویب قوانین تسهیلگر میتواند به توسعه تولید کمک زیادی کند، قانون «جهش تولید دانشبنیان» یکی از قوانین مهمی است که لازم است صنعتگران نسبت به اجرای آن توجه ویژهای داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بهرهوری یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، سهم بهرهوری از رشد اقتصادی کشور ۲.۸ درصد تعیین شده و برای تحقق آن، باید نقش شرکتهای دانشبنیان در ارتقای بهرهوری تقویت شود.
عباسی افزود: کاهش هزینههای تولید، راهی مؤثر برای حرکت به سمت بهرهوری است و در نهایت منجر به عرضه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب به مصرفکنندگان خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت ملاحظات زیستمحیطی در روند توسعه صنعتی گفت: پایداری تولید بدون رعایت مسائل محیطزیستی ممکن نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر، تصفیهخانه شهرک صنعتی اشتهارد به یکی از چالشهای میان مردم و تولیدکنندگان تبدیل شده است که باید با نگاه کارشناسی و همکاری دستگاههای مسئول حل شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در پایان نقش سازمان حمایت از مصرفکننده را در ایجاد تعادل بین قیمت تولید و قیمت مصرف مهم دانست و افزود: این سازمان باید قیمتهای واقعی را تعیین کرده و با نظارت دقیق از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند تا منافع تولیدکننده و مصرفکننده بهصورت همزمان تأمین شود.
