دولت کانادا در تلاش می باشد تا به عقیم‌سازی اجباری زنان بومی پایان دهد و این عمل را نقض حقوق بشر و یک جرم قابل پیگرد قانونی توصیف می‌کند. اما نیروهای پلیس اعلام کرده‌اند که در پرونده اخیر یک پزشک به دلیل “رفتار غیرحرفه‌ای” اش در عقیم‌سازی یک زن اینویت (اقوام بومی ساکن مناطق شمالی کانادا و آلاسکا)، تحقیق کیفری انجام نخواهد شد.

 به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از wfxrtv ، یک زن اینوئیت، در سال ۲۰۱۹ با هدف تسکین درد شکم خود تحت عمل جراحی قرار گرفته است. دکتر اندرو کوتااسکا که متخصص زنان و زایمان می باشد، رضایت زن را برای عقیم کردن او نداشته و این کار را با وجود مخالفت سایر پرسنل پزشکی در اتاق عمل انجام داده است. اکنون این زن از پزشک مذکور شکایت کرده است.

دکتر اونجالی ملهوترا که عضو مؤسسه بهداشت اقلیت‌های بومی در کلمبیا بریتیش می باشد، معتقد می باشد که این پرونده برای کانادا بسیار حیاتی می باشد زیرا این پرونده نشان می‌دهد که عقیم سازی اجباری همچنان ادامه دارد و زمان آن رسیده که این موضوع به عنوان یک جرم مورد بررسی قرار بگیرد.

ماه گذشته، دکتر کوتاسکا عذرخواهی عمومی کرد و پذیرفت که عقیم سازی برای بیمارش دردآور بوده است. وی در انجام این عمل بر این باور بوده که همه چیز به نفع بیمارش می باشد.

دولت کانادا معتقد می باشد، هر فردی که مرتکب عقیم سازی اجباری می شود، ممکن است در معرض اتهام حمله قرار بگیرد. بنابراین، پلیس مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه تحقیقات جنایی می باشد.

با این وجود، پلیس سواره سلطنتی کانادا اعلام کرده که در مورد کوتااسکا تحقیق نخواهد کرد، چون این زن شکایت جنایی نکرده است.

پلیس معتقد می باشد که اظهارات دکتر کوتاسکا احتمالاً در دادگاه کیفری قابل قبول نخواهد بود و برای اینکه قربانی، بتواند ادعاهای خود را ثابت کند، نیاز به ارائه سوابق پزشکی محرمانه‌اش دارد.  استیون کوپر که وکیل قربانی می باشد، اعلام کرد که وی تمایلی به ارائه شکایت جنایی ندارد.

لیزا کلی که استاد دانشگاه کوئینز در انتاریو می باشد، اظهار کرد که در سیستم حقوقی کانادا، هیچ الزامی برای مشارکت قربانی در صورت وجود شواهد قانع‌کننده دیگر وجود ندارد. در این پرونده، احتمالا پزشک، پرستار، و افراد دیگری که بتوانند شواهدی قابل اعتماد و قانونی مبنی بر اینکه بیمار به عقیم سازی رضایت نداده، ارائه دهند، وجود دارد. با اینکه پلیس و دادستان دارای اختیاراتی هستند، اما آنها نباید شواهد مشخص و واضح را نادیده بگیرند.

سناتور یوون بویه قانونی را پیشنهاد کرده که عقیم سازی اجباری را به عنوان یک جرم تعریف می‌کند، وی معتقد می باشد که تاریخچه طولانی از عدم اعتماد بین مردم بومی و پلیس باعث می‌شود که برای بسیاری از قربانیان این موضوع دشوار باشد که اقدام به پیگیری دادخواهی جنایی نمایند.

اگر یک افسر پلیس از ارتکاب جرمی مطلع شود، موظف به تحقیق می باشد. پس چرا عقیم شدن یک زن بومی بدون رضایتش باید نادیده گرفته شود؟

زنی که تحت عمل عقیم سازی توسط دکتر کوتاسکا قرار گرفته بود، از او و بیمارستان دادخواهی کرد.

در ماه مه، مقامات پزشکی در مناطق شمال غربی، مجوز کوتاسکا را به مدت پنج ماه تعلیق کردند، او را مجبور به پرداخت بخشی از هزینه تحقیقات کردند و پس از ادانه او به “نقض اخلاق”، وی ملزم به گذراندن دوره اخلاق شد.

ایما کانلیف که استاد حقوق در دانشگاه بریتیش کلمبیا می باشد، اظهار کرد که تعلیق پنج ماهه مجوز پزشک بخاطر عقیم سازی اجباری مجازات کمی می باشد. وی افزود، این اقدام حاوی یک پیام بسیار نگران‌کننده‌ مبنی بر این می باشد که نقض‌ حقوق زنان بومی به عنوان یک موضوع جدی در نظر گرفته نمی شود.

پایان پیام/