روابط اقتصادی ایران و افغانستان؛ فرصتهای تازه برای سرمایهگذاری مشترک و توسعه تجارت منطقهای
روابط اقتصادی ایران و افغانستان؛ فرصتهای تازه برای سرمایهگذاری مشترک و توسعه تجارت منطقهای|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز وبه نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در «همایش فرصتهای همکاری اقتصادی با افغانستان در شرایط جدید» که با حضور رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی و یک عضو هیات رئیسه این اتاق، روسای اتاقهای مشترک بازرگانی دو کشور، رایزن سفارت افغانستان در ایران و مسئولانی از وزارت امور خارجه، البرز و بخش خصوصی این استان برگزار شد، با اشاره به تحولات شتابان اقتصاد منطقه اظهار کرد: امروز همکاریهای اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش تابآوری اقتصادی و توسعه منطقهای محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ایران و افغانستان از اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و زبانی برخوردارند، افزود: این سرمایه اجتماعی ارزشمند میتواند زمینهساز شکلگیری اعتماد متقابل و توسعه همکاریهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور باشد.
البرز؛ ظرفیتی مطمئن برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای ایران است
رئیس اتاق بازرگانی البرز با تشریح ظرفیتهای اقتصادی این استان گفت: اگرچه البرز از نظر وسعت جغرافیایی یکی از کوچکترین استانهای کشور است، از منظر توانمندیهای صنعتی، تولیدی و فناورانه در شمار استانهای پیشرو ایران قرار دارد و ظرفیتی مطمئن برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای ایران است.
رضایی با اشاره به فعالیت بیش از چهار هزار واحد صنعتی و تولیدی، استقرار ۱۶۰ برند ملی و بینالمللی و حضور صدها شرکت دانشبنیان در البرز تصریح کرد: وجود صنایع پیشرفته در حوزههای دارویی، غذایی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، ماشینآلات و قطعهسازی، در کنار دسترسی مناسب به شبکه حملونقل و نزدیکی به پایتخت، مزیتهای رقابتی مهمی برای توسعه همکاریهای بینالمللی ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: مزیت اصلی البرز تنها در ظرفیت تولید خلاصه نمیشود، بلکه توان بالای بخش خصوصی، روحیه کارآفرینی، نوآوری و آمادگی برای ورود به بازارهای جدید، این استان را به شریکی مطمئن برای سرمایهگذاری، انتقال دانش فنی و اجرای پروژههای مشترک تبدیل کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد از صادرات محور به سرمایهگذاری مشترک
رئیس اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان اظهار داشت: نگاه اتاق بازرگانی البرز به روابط با افغانستان، صرفاً افزایش صادرات نیست، بلکه این کشور را یکی از مهمترین شرکای راهبردی ایران در منطقه میدانیم.
وی افزود: افغانستان امروز در مسیر توسعه زیرساختها و بازسازی اقتصادی قرار دارد و این روند، فرصت مناسبی را پیش روی بخش خصوصی ایران قرار داده است تا علاوه بر تجارت، در حوزههایی همچون سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، ایجاد واحدهای تولیدی مشترک و توسعه زنجیرههای ارزش نیز نقشآفرینی کند.
رضایی خاطرنشان کرد: اگر روابط اقتصادی دو کشور تنها به صادرات کالا محدود شود، بخش مهمی از ظرفیتهای موجود نادیده گرفته خواهد شد؛ در حالی که توسعه تولید مشترک و سرمایهگذاریهای بلندمدت میتواند آیندهای پایدار و سودآور برای هر دو کشور رقم بزند.
بخش خصوصی؛ موتور محرک دیپلماسی اقتصادی است
رضایی با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی میتوانند حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و تصمیمگیران اقتصادی باشند، افزود: دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که محور آن بخش خصوصی باشد و دولتها با تسهیل مقررات، زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه اقتصاد منطقه بیش از هر زمان دیگری به همکاری، اعتماد و همافزایی نیاز دارد، عنوان کرد: ایران و افغانستان میتوانند با تکیه بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خود، الگویی موفق از همکاریهای منطقهای ارائه دهند.
وی همچنین از اعضای هیأتهای تجاری و اقتصادی کشورهای خارجی از جمله افغانستان دعوت کرد تا در جریان سفر و حضور خود در استان البرز، از ظرفیتهای صنعتی، تولیدی، فناورانه و دانشبنیان این استان بازدید کنند و گفت: آشنایی نزدیک با توانمندیهای البرز میتواند زمینهساز تصمیمهای بزرگتر، سرمایهگذاریهای مشترک و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور باشد.
علیرضا خامهزر در همایش «فرصتهای همکاری اقتصادی با افغانستان در شرایط جدید» که به میزبانی اتاق بازرگانی البرز و با حضور مسئولان ملی و استانی از جمله روسای اتاقهای مشترک ایران و افغانستان و وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی افغانستان در تجارت خارجی ایران بیان کرد: شرق کشور به دلیل برخورداری از مرزهای مشترک با افغانستان، نقشی تعیینکننده در توسعه روابط اقتصادی دو کشور دارد و باید از این ظرفیت برای گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک بهره گرفت.
وی با اشاره به وجود سه گذرگاه رسمی دوغارون، ماهیرود و میلک میان ایران و افغانستان افزود: مرز ماهیرود در خراسان جنوبی به عنوان یکی از مهمترین مبادی رسمی تجارت دو کشور، سهم قابل توجهی در صادرات و ترانزیت کالا ایفا میکند و توسعه زیرساختهای این مرز میتواند به افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور کمک کند.
افغانستان؛ یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به آمار تجارت دو کشور، افغانستان را یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران دانست و گفت: این کشور با حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت، سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار واردات دارد و طی سالهای گذشته همواره در زمره نخستین شرکای تجاری ایران قرار گرفته است؛ به طوریکه در برخی سالها ارزش صادرات ایران به افغانستان از مرز ۳ میلیارد دلار فراتر رفته و حدود ۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: حتی در مقطعی که روابط تجاری ایران با اتحادیه اروپا در مسیر بهبود قرار داشت، ارزش صادرات ایران به افغانستان با مجموع صادرات کشور به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابری میکرد که این موضوع به خوبی جایگاه راهبردی بازار افغانستان را در تجارت خارجی ایران نشان میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی همچنین به نقش گذرگاه مرزی ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری دو کشور اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۴۱ میلیون دلار کالا از طریق این مرز به افغانستان صادر شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار افزایش یافت.
به گفته خام زر این آمارها بیانگر ظرفیت بالای مرز ماهیرود به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و افغانستان و نقش راهبردی آن در توسعه تجارت، ترانزیت و تقویت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است.
وی با اشاره به اهمیت این بازار افزود: حتی در مقطعی که روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی در حال توسعه بود، ارزش صادرات ایران به افغانستان با مجموع صادرات کشور به اتحادیه اروپا برابری میکرد که این موضوع بهخوبی اهمیت بازار افغانستان را در تجارت خارجی ایران نشان میدهد.

محدودیتهای داخلی، فرصت را در اختیار رقبا قرار داد
وی با اشاره به رقابت ایران و پاکستان در بازار افغانستان توضیح داد: هر زمان که صادرات برخی کالاهای ایرانی با ممنوعیت یا محدودیت مواجه شده، رقبای منطقهای به سرعت جایگزین ایران شدهاند و بخشی از سهم بازار کشور از دست رفته است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی، برخی مقررات داخلی از جمله محدودیتهای صادراتی و ضوابط مرتبط با تعهدات ارزی را از مهمترین موانع توسعه تجارت با افغانستان دانست و گفت: استمرار این سیاستها موجب شده است بخشی از فرصتهای تجاری ایران در بازار افغانستان به نفع سایر کشورها از بین برود.
وی همچنین با اشاره به موانع موجود در واردات محصولات کشاورزی افغانستان افزود: بسیاری از محصولات کشاورزی و معدنی این کشور از کیفیت مطلوبی برخوردارند، اما برخی مقررات داخلی، امکان بهرهگیری از این ظرفیتها را محدود کرده است.
امهزر با تأکید بر اینکه بازار افغانستان در حال تغییر است، عنوان کرد: امروز دیگر نمیتوان تنها با صادرات مواد اولیه و کالاهای کمارزش افزوده، جایگاه ایران را در این بازار حفظ کرد.
وی افزود: آینده همکاریهای اقتصادی دو کشور در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی، اجرای پروژههای مشترک، سرمایهگذاری، ایجاد واحدهای تولیدی مشترک و توسعه صنایع تبدیلی رقم خواهد خورد؛ زیرا این رویکرد علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، روابط اقتصادی ایران و افغانستان را نیز پایدارتر خواهد کرد.
البرز میتواند نقش مهمی در توسعه همکاریهای مشترک ایفا کند
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی، فناورانه و کشاورزی استان البرز گفت: این استان به واسطه برخورداری از صنایع پیشرفته، شرکتهای دانشبنیان و تجربه موفق در حوزه کشاورزی نوین، میتواند نقش مهمی در انتقال فناوری، اجرای پروژههای مشترک، توسعه صنایع تبدیلی و صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان ایفا کند.
وی افزود: ظرفیتهای موجود در حوزه معدن، کشاورزی، سلامت، داروسازی، دامپروری، گلخانهها و اجرای پروژههای عمرانی، زمینه مناسبی برای گسترش همکاریهای مشترک میان بخش خصوصی دو کشور فراهم کرده است.
افغانستان را شریک اقتصادی بدانیم، نه صرفاً بازار فروش کالا
خامهزر با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به روابط اقتصادی ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: افغانستان باید به عنوان یک شریک تجاری و اقتصادی بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه صرفاً بازاری برای فروش کالاهای ایرانی باشد.
وی تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم تقویت دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تجاری، توسعه همکاری میان اتاقهای بازرگانی، حمایت دولتها از بخش خصوصی و حرکت به سمت همکاریهای برد-برد است؛ رویکردی که میتواند زمینهساز رشد پایدار و منافع مشترک برای دو کشور همسایه باشد.






















