پارک علم و فناوری البرز در انتظار تخصیص بودجهای متناسب با جایگاه واقعی
پارک علم و فناوری البرز در انتظار تخصیص بودجهای متناسب با جایگاه واقعی|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز ،علیرضا عباسی، عصر شنبه ۱۸ بهمن در جلسه شورای برنامهریزی استان البرز که با حضور معاون علمی رئیسجمهور در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان، بستر مناسبی را برای حمایت از نخبگان و توسعه فعالیتهای فناورانه فراهم کرده و اکنون زمینه لازم برای حرکت در این مسیر وجود دارد.
وی با اشاره به هدف تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور به ۳۰ هزار شرکت و رشد ۲۰۰ درصدی سهم فروش محصولات دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی، افزود: ما معتقدیم ظرفیتهای کشور و استان البرز فراتر از این ارقام است. این استان به دلیل برخورداری از زیرساختهای علمی و صنعتی، توان بالایی برای توسعه زیستبوم دانشبنیان و ایفای نقشی اثرگذارتر دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به وجود چهار دسته پارک علم و فناوری در کشور بسته به وابستگی سازمانی از جمله پارکهای دانشگاهی، پارکهای تحت نظر وزارتخانهها، جهاد دانشگاهی و نهاد ریاست جمهوری، از وضعیت اعتبارات پارک علم و فناوری البرز که زیر مجموعه جهاد دانشگاهی است انتقاد کرد و گفت: بودجه پارک علم و فناوری استان البرز علیرغم داشتن رتبه های برتر در بسیاری از شاخص ها از نظر میزان بودجه در میان استانهای کشور در ردیفهای پایانی قرار دارد و با وجود تلاشها، هنوز نتوانستهایم جایگاه واقعی این مجموعهها را در تخصیص بودجه تثبیت کنیم.
عباسی با تأکید بر ظرفیتهای ویژه استان در حوزه زیستفناوری، پیشنهاد راهبردی خود را اینگونه تشریح کرد: لازم است یک پارک علم و فناوری مستقل، و یک پارک تخصصی و اختصاصی برای توسعه زیستفناوری، تحت نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری در استان البرز ایجاد شود تا چالشهای موجود بهطور کامل برطرف گردد.
گفتنی است؛ این پیشنهاد مورد استقبال معاونت علمی ریاست جمهوری و استاندار البرز قرار گرفت و مقرر شد با تأمین و تحقق اراضی لازم، امکان عملیاتی شدن آن فراهم شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی اشتهارد و مشکلات زیستمحیطی آن، خواستار راهاندازی یک تشکل تخصصی در سطح ملی برای رفع این چالشها شد و بر یک اصل کلیدی تأکید کرد: مجموعه شرکتهای دانش بنیان کشور باید به سمت تولید نیازهای اساسی کشور بپردازند و مجموعهها و دستگاههای اجرایی و مدیریتهای شهری در استان و کشور هم نباید از طریق واردات از کشورهای همسایه نیازهایشان را برطرف کنند و باید اولویت تامین را به شرکتهای دانش بنیان داخلی اختصاص بدهند.
باید از ظرفیت تولید داخلی که توسط شرکتهای دانش بنیان استان تولید می شود بهطور کامل استفاده و از آن حمایت کنیم نه اینکه بطور مثال مپنا لکوموتیو به عنوان یک شرکت دانش بنیان محصولات صنعت ریلی را تولید کند ولی در استان و کشور بدون توجه به این ظرفیت، از خارج نیازهای داخلی را تامین کنیم.
