به گزارش پایگاه خبری عدل البرز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه دوشنبه هجدهم فروردین ۱۴۰۴ گزارشی از حادثه گازگرفتگی در معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهر دامغان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان و اورژانس سمنان اعلام شد.

پس از تلاش امدادگان پیکر بی‌جان هفت کارگر که سه تن از اتباع و چهار تن ایرانی بودند، روی دست پیمانکار و مسئولان باقی ماند.

در پی وقوع این حادثه بود که دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور، ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان، در دستوری به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رسیدگی فوری به موضوع شد.

پس از حضور وزیر صمت و پیگیری ها مشخص شد که کارفرما و صاحب معدن اذعان کردند که این معدن غیرفعال بوده و تمامی تجهیزات جمع شده است اما باید علت حضور این معدنکاران در معدن مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد و اظهارات و گزارش‌های پیمانکار باید در کمیته‌ فنی بررسی و به دست مسئولان مربوط و مراجع قضایی برسد و با خاطیان برخورد شود.

عروج معدنکاران از این معدن در دامغان تکرار حوادث مشابه و نشانگر بی توجهی پیمانکار و نبود نظارت های کافی و سختگیرانه از سوی دستگاه های متولی است که تنها پس از مرگ معدنکاران نمایش ها و شوهای تبلیغاتی بازدید از معدن های ریزش کرده و پیکر بی جان معدنکاران صورت می گیرد.

پیمانکارانی که به دنبال سود از معدن هستند و هزینه‌ای را برای ایمنی معادن به خاطر مسیر پر پیچ و خم، بحث واردات و مسائل ارزی خرج نمی کنند و از کارگران در مواقعی بیگاری می‌کِشند.

بارها از سوی دولت بر مساله کاهش حوادث معدن و برنامه ریزی برای تجهیزات ایمنی معادن تاکید شده است و در وقوع حوادث بر ضرورت پیگیری حادثه و جلوگیری از تکرار آن پرداخته شده است اما گوش شنوایی نیست و بازهم نهادهای متولی بدون نظارت های سختگیرانه در زمان حوادث سکوت می کنند.

این در حالی است که پس از حادثه تلخ جان باختن ۵۳ نفر از معدنکاران طبس در مهرماه سال گذشته انتظار می رفت تا وضعیت معادن در تیررس نظارت های سختگیرانه قرار بگیرد و از کنار حوادث تلخ معدن به سادگی عبور نکرد.

در کنار دولت در صورتی که قوه قضاییه به حوادث معدن سختگیرانه ورود کند، باعث می شود تا پیمانکاران و افراد متولی نتوانند از زیر بار مسئولیت جان انسان ها و کارگران بی ادعا در قعر معدن شانه خالی کنند.

باید بررسی کرد که وضعیت پرونده معدن طبس به کجا رسید آیا مقصران حادثه مورد بازخواست قرار گرفتند یا به راحتی توانستند تبرئه شوند یا حق و حقوق خانواده های معدنکاران به کجا رسید؟ به طور قطع برخورد های قانونی با مقصران منجر می شود تا الگویی برای سایر معادن شود و از کنار جان انسان ها به سادگی عبور نکنند.

گرچه مجموعه عواملی از جمله شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی در حوادث معدن باید مورد توجه قرار گیرد.

هرچند حادثه معدن مهماندویه دامغان در مقابل حادثه مرگبار طبس در ابعاد بسیار کوچکتری بود اما این تلنگر دوباره را به مسئولان زد تا تدابیر لازم را برای حفاظت از جان کارگران معادن که مهمترین سرمایه اجتماعی است بگیرند.

پایان پیام/