به گزارش گروه حقوقی پایگاه خبری عدل البرز ، در پی آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته ، که بعد از ۱۷ ماه بازداشت، روز یکشنبه ۲۴ دی ماه با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی برای هر نفر از زندان اوین آزاد شدند. ، علی القاصی در جلسه شورای عالی قضایی در این باره گفت: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه آزاد شد.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند»، گفت: دلیل آزادی افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آن‌ها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

یادآوری می گردد؛ دو نفر یادشده به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۶ و ۷ سال حبس محکوم شده که با درخواست تجدیدنظر متهمان، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.دادگاه تجدیدنظر در اولین جلسه رسیدگی به پرونده با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی با آزادی این دو متهم تا زمان صدور حکم نهایی موافقت کرد.

در پی آزادی این دو نفر با قرار وثیقه، با وجود این پیش‌فرض اشتباه که آن‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بوده‌اند ، برای برخی این سوال و ابهام حقوقی مطرح شده است که چطور این افراد با قید وثیقه آزاد شده‌اند؟ در حالی که طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و جرم جاسوسی این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.
بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

پایان پیام/