به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از BBC ، بنا بر گزارش ها، پلیس خانه آریان لاوریل را در ۱۹ سپتامبر بازرسی و بعداً او را بازداشت کرد.

وکیل لاوریلو می گوید که او به خاطر تحقیقات در مورد به خطر انداختن امنیت ملی مورد بازجویی قرار گرفته است.

او پس از یک شب بازداشت آزاد شد.

کاتیا رو، نماینده سازمان بین‌المللی عفو، در زمان بازداشت این روزنامه‌نگار، نگرانی شدیدی را ابراز کرده بود. وی معتقد است که بازداشت یک روزنامه‌نگار به دلیل انجام وظیفه‌اش، به خصوص بخاطر افشای اطلاعات عمومی، می‌تواند تهدیدی برای آزادی مطبوعات و محرمانه بودن منابع باشد.

بر اساس گزارش، لاوریل توسط افسران پلیس سرویس اطلاعاتی فرانسه، اداره کل امنیت داخلی یا DGSI مورد بازجویی قرار گرفته است.

در گزارش سال ۲۰۲۱ ، وی از اسناد طبقه بندی شده استفاده کرده تا مدعی شود که مقامات مصری از اطلاعات فرانسه برای بمباران و کشتن قاچاقچیان در مرز مصر و لیبی بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ استفاده کرده اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای فرانسوی در «حداقل ۱۹ بمباران» علیه غیرنظامیان دست داشته اند.

این مطلب در یک وب سایت روزنامه نگاری تحقیقی فرانسوی بنام Disclose منتشر شده است.

دیسکلوز اعلام کرد که مقامات فرانسوی در دوران ریاست‌جمهوری‌های فرانسوا اولاند و امانوئل ماکرون به طور مداوم از تحولات توسط کارکنان در “چندین دپارتمان نظامی” آگاه بودند، اما نگرانی‌های آن‌ها نادیده گرفته شده است.

در زمان انتشار، دیسکلوز اعلام کرد که این گزارش شامل اسرار امنیت ملی می باشد، اما این اطلاعات را به “نام یک اصل اساسی دموکراسی: حق به اطلاعات” ( در یک جامعه دموکراتیک، مردم حق دارند تا از اطلاعات مربوط به مسائل عمومی و تصمیم‌گیری‌های مهم آگاه شوند. این حق به منظور تضمین شفافیت، حسابرسی دولت و مسائلی از این دست مطرح می‌شود) به اشتراک می گذارد.

دیسکلوز بیان می‌کند که استفاده از مفهوم اطلاعات دسته‌بندی شده برای توجیه اینگونه حملات علیه غیرنظامیان توجیه‌پذیر نمی باشد.

دیسکلوز با انتشار گزارش، با آگاهی از این موضوع، خطرات و مخاطراتی که ممکن است ناشی از نقض قوانین و مقررات وجود داشته باشد، را پذیرفته است.

پس از انتشار این مقالات، وزارت نیروهای مسلح فرانسه شکایتی قانونی به دلیل “نقض اسرار دفاع ملی” ارائه کرد.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) بخاطر بازداشت لاوریلو وارد اعتراض شد، خواستار لغو تمام تحقیقات جنایی علیه او شد و تاکید کرد که پلیس باید از بازجویی از او در مورد منابعش خودداری کند.

آتیلا مونگ، نماینده CPJ در اروپا، گفت: “روزنامه نگاران باید بتوانند آزادانه در مورد مسائل دفاعی و امنیتی ملی گزارش دهند. پرسش از خبرنگاران در مورد منابع محرمانه شان،  آنها را تحت فشارهای غیرقابل توجیهی قرار می دهد و می تواند تأثیر منفی بر گزارش دفاعی داشته باشد.”

پایان پیام/