به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  euronews واگنر، گروه شبه نظامی روسیه، طبق اعلام وزارت کشور انگلیس در هفته گذشته، قرار است به عنوان یک سازمان “تروریستی” در بریتانیا اعلام شود. به این معنی که حمایت از این گروه غیرقانونی خواهد شد.

وزیر کشور انگلیس، سوئلا براورمن، اظهار کرد: “واگنر یک سازمان خشونت‌آمیز و مخرب می باشد که به عنوان یک ابزار نظامی در خدمت روسیه تحت فرمان ولادیمیر پوتین در خارج از کشور عمل کرده است.”

وی افزود: کاملا آشکار و واضح می باشد که آنها تروریست هستند.

آنا مایر، استادیار دانشکده سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه ناتینگهام و کارشناس تروریسم، به یورونیوز گفت، ممنوعیت تروریستی در هر کشوری تعریف مختص به خود را دارد، در بریتانیا به این معناست که عضویت یا حمایت واگنر و همچنین گسترش پویانمایی‌های گروه و ارائه حمایت‌های مالی یا غیرمالی هم غیرقانونی تلقی می شود.

اما تأثیر ناشی از تصمیم بریتانیا بسیار فراتر از مجازات های کیفری خواهد بود.

مایر گفت: تحریم می‌تواند پیامدهای سیاسی دیگری هم داشته باشد.

وی گفت: زمانی که بریتانیا در سال ۲۰۱۶ گروه نئونازی بنام National Action را ممنوع و به لیست سازمان های تروریستی اضافه کرد ، نمایندگان مجلس نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای آزادی بیان در صورت ممنوعیت بیشتر گروه‌های راست افراطی در آینده مطرح کردند.

مایر ادامه داد: سطح خشونت تنها یکی از معیارهای مدنظر برای ممنوعیت نیست و همواره نگرانی‌های سیاسی در این تصمیمات و زمانی که این اقدامات اتفاق می‌افتند، اهمیت بیشتری دارند.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که تصمیم بریتانیا تا حدی به درخواست رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی برای اعلام واگنر به عنوان تروریست می باشد.

ممنوعیت واگنر توجه زیادی را به خود جلب کرده است زیرا این اولین باری ست که کشوری، نه فقط بریتانیا، یک شرکت انتفاعی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می دهد. بنابراین، این اقدام یک سابقه بین‌المللی مهم در مورد اینکه دولت‌ها چه افرادی را «تروریست» تلقی می کنند، ایجاد می‌نماید.

آیا شواهدی مبنی بر اینکه سیاست ها کارآمد هستند، وجود دارد؟

لی جارویس، پروفسور سیاست بین‌الملل در دانشگاه گفت: «حامیان ممنوعیت استدلال می‌کنند که این مسئله می‌تواند از پیوستن یا حمایت مردم از سازمان‌های تروریستی خاص جلوگیری کند، یا ممکن است با جلب توجه بیشتر سرویس‌های امنیتی، حملات تروریستی را مختل کند».

به طور کلی، نتایج و شواهد در مورد اینکه آیا تصویب یک گروه به عنوان یک سازمان تروریستی موثر است یا خیر، متنوع هستند.

تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ممنوعیت می‌تواند تعداد دفعات حملات یک گروه را کاهش دهد، البته این امر به شدت به میزان همکاری دولت‌های خارجی در هدف قرار دادن گروه‌های ممنوعه بستگی دارد.

تحریم در برخی موارد موفق به محدود کردن امکانات مالی گروه‌ها شده؛ این امر با تجمیع حساب‌های آنها و متوقف کردن جریان نقدینگی آنها انجام می‌شود. ولی، گروه‌ها ممکن است به راحتی از جریمه‌های مرتبط با ممنوعیت جلوگیری کنند؛ به عنوان مثال، آنها می توانند نام خود را تغییر دهند یا اعضا یک گروه را منحل کنند و گروهی دیگر را تشکیل دهند.

مایر معتقد می باشد که این نوع سیاست‌ها کارساز نمی باشد. وی گفت: “تمام ممنوعیت های تروریستی، قدرت دولت را برای اجرای خشونت به شکل‌های غیرقابل پیش‌بینی افزایش می‌دهد و هیچ چیز ‘موثری’ در این زمینه وجود ندارد.”

جارویس معتقد است که تصویب واگنر به عنوان یک سازمان تروریستی می‌تواند منجر به برخی نتایج واقعی ، از جمله عواقب حقوقی سنگین‌تر برای حامیان و اعضا شود.

وی گفت: مشکل بزرگ حاضر این است که شواهد بسیار کمی در مورد آنچه در مبارزه با تروریسم به طور کلی مؤثر می باشد، وجود دارد.

تصمیم انگلیس به وضوح نشان می‌دهد که کشور درباره گروه واگنر و اعمال آن دارای چه موقعیتی ست و به چه نگاهی نسبت به آن دارد.

داشتن یک لیست از سازمان‌های تروریستی برای کشورها این امکان را فراهم می‌کند که خطوط مشخصی بین گروه‌ها و فعالیت‌هایی که مشروع هستند و آن‌هایی که نیستند، تعیین کنند.

با توصیف اقدامات آن‌ها به عنوان “مبارزه با تروریسم”، مایر گفته است که دولت‌ها به سختی علیه مهاجرت اقدام کرده، پناه‌جویان را از پناهندگی محروم کرده و برای سازمان‌های بشردوستانه فعالیت در مناطق درگیر را بسیار دشوار کرده‌اند.

این سیاست‌ها معمولاً به شکل غیرمستقیم بر روی مهاجران و افراد با پوستهای متفاوت رنگی تاثیر می گذارند.

پایان پیام/