زندان قزلحصار به مدیریت استان البرز واگذار میشود؛ تاکید عباسی بر تکمیل روند انتقال
زندان قزلحصار به مدیریت استان البرز واگذار میشود؛ تاکید عباسی بر تکمیل روند انتقال
به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، علیرضا عباسی در نشست شورای اداری استان البرز که با حضور حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه برگزار شد، مطالبات مهم مردم و استان را با عالیترین مقام قضایی کشور در میان گذاشت.
وی در این نشست، ضمن قدردانی از اقدام شایسته و تعیینکننده دستگاه قضا در سفر پیشین مبنی بر انتقال زندان رجاییشهر، خواستار تکمیل این روند با واگذاری مدیریت زندان قزلحصار به استان البرز و همچنین تعیین تکلیف قطعی وضعیت کاربری مکان قبلی زندان رجاییشهر شد.
عباسی با اشاره به اهمیت تبعیت از فرامین امامین انقلاب در مسیر پیشرفت کشور، تصریح کرد: «تجربه نشان داده است هر جا از رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری پیروی کردهایم، موفق بودهایم. در همین راستا، توجه ویژه و عملی به فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۱۳۸۰ از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد، یک ضرورت انکارناپذیر است.»
نماینده مردم کرج در مجلس، شرط موفقیت در مبارزه با فساد را سپردن مسئولیتها به افراد سالم و امین دانست و تاکید کرد: «ضربه عدالت در برخورد با فساد باید قاطع، دقیق و در عین حال ظریف باشد. هیچگونه تبعیضی در این مسیر پذیرفته نیست؛ چرا که بخش عمدهای از گلایههای جامعه ناشی از احساس عدم اجرای کامل و بدون تبعیض عدالت است.»
رئیس مجمع نمایندگان استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به چالشهای تقنینی و اجرایی استان پرداخت و از کوتاهی برخی دستگاهها در اجرای دقیق «قانون هوای پاک» و «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» انتقاد کرد. وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری گفت: «باید پیش از وقوع تخلفاتی نظیر ساختوسازها و حفر چاههای غیرمجاز وارد عمل شد؛ برخوردِ پسینی و تخریب پس از احداث، به کاهش و ریزش سرمایه اجتماعی نظام منجر میشود. ضمن جلوگیری از پیشرفت تخلفات جدید، باید با تصرفات گذشته نیز برخورد قانونی متناسب صورت گیرد.»
عباسی در پایان به یک پرونده کثیرالشاکی در استان اشاره کرد و با انتقاد از بلاتکلیفی حدوداً هشتساله پرونده تعاونی معراج سپاه در البرز اظهار داشت: «به نظر میرسد اعمال نفوذهایی در روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد. اعمال نفوذ از خارج استان به هیچوجه پذیرفتنی نیست و از دستگاه قضا انتظار داریم با رویکردی عدالتمحور، این موضوع را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.»
