قانون مبارزه با قاچاقکالا و ارز نباید تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارد
قانون مبارزه با قاچاقکالا و ارز نباید تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارد|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، و به نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز.، در تشریح دیدگاه بخش خصوصی نسبت به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت بازنگری و تبیین چالشهای این قانون تأکید کرد و خواستار تفکیک روشن میان قاچاق و تجارت سالم شد.
به گفته فعالان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شکل فعلی، در برخی موارد به جای تمرکز بر شبکههای زیرزمینی، مسیر فعالیت فعالان رسمی و شناسنامهدار اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج سرمایه تدوین شده است، اما فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرای این قانون باید به گونهای باشد که ضمن برخورد قاطع با قاچاق سازمانیافته، مانعی برای فعالیتهای شفاف اقتصادی ایجاد نکند. در همین راستا، رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور بارها نسبت به پیامدهای اجرای سختگیرانه و بعضاً سلیقهای این قانون هشدار دادهاند.
در همین زمینه، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز.، با تأکید بر ضرورت تبیین چالشهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: نگاه بخش خصوصی به این موضوع، نگاهی صیانتی و سازنده است.
وی با اشاره به آثار منفی قاچاق بر تولید داخلی اظهار کرد: «هیچکس به اندازه یک تولیدکننده که مالیات، عوارض و حقوق دولتی میپردازد، از قاچاق آسیب نمیبیند.»
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز.افزود: «نگرانی بخش خصوصی از جایی آغاز میشود که ابزارهای مبارزه با قاچاق، به جای هدف قرار دادن شبکههای زیرزمینی، با رویکردی سختگیرانه، گریبانگیر فعالان رسمی و شناسنامهدار کشور میشود.»
به باور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار رسمی که در چارچوب قوانین فعالیت میکنند، باید از حمایتهای قانونی برخوردار باشند و نه اینکه در معرض ریسکهای حقوقی و اداری قرار گیرند. آنان تأکید دارند که استمرار چنین شرایطی میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت تولید و کند شدن روند تجارت رسمی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی البرز و سایر نمایندگان بخش خصوصی معتقدند اصلاح رویکردهای اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میتواند ضمن افزایش اثربخشی مقابله با قاچاق، فضای امنتر و قابل پیشبینیتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. به گفته آنان، حمایت واقعی از تولید و تجارت مستلزم آن است که مرز میان تخلف و فعالیت قانونی بهصورت شفاف تعریف شده و از تعمیم رویکردهای سختگیرانه به فعالان شفاف اقتصادی جلوگیری شود.
