اعتبار قانونی معاملات رمزارزی در حقوق ایران | بررسی حقوقی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رمزارزها
اعتبار قانونی معاملات رمزارزی در حقوق ایران | در سالهای اخیر و همزمان با گسترش استفاده از رمزارزها، نهادهای رسمی کشور از جمله اداره کل حقوقی قوه قضاییه اقدام به صدور نظریاتی درباره وضعیت حقوقی این نوع داراییها کردهاند. یکی از نظریات اخیر این اداره، ناظر بر فقدان اعتبار قانونی معاملات رمزارزها و عدم قابلیت استماع دعاوی مرتبط با آن در محاکم است. در این یادداشت، به بررسی این نظریه با تکیه بر اصول قانون اساسی، قوانین مدنی و رأی دیوان عدالت اداری پرداختهایم تا روشن شود آیا چنین موضعی دارای مبنای حقوقی قابل دفاع است یا خیر.
در این یادداشت، نظریه اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رمزارزها را از منظر حقوقی و با تکیه بر مبانی قانونی موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار میدهیم. هدف اصلی آن است که مشخص شود این نظر تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی، قوانین مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و آراء قضایی معتبر است. جهت استناد روشن و مستند، متون قانونی و قضایی مورد ارجاع نیز بهصورت کامل در متن آمدهاند.
خلاصه نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در نظریه مشورتی صادره توسط این اداره، نکات کلیدی زیر در خصوص رمزارزها مطرح شده است:
- معاملات رمزارزها (از جمله بیتکوین) فاقد حمایت قانونی بوده و دولت و نظام بانکی آنها را معتبر نمیدانند.
- تسویه بدهیهای پولی با رمزارز قابل پذیرش نیست.
- دعاوی مربوط به مطالبه رمزارز در دادگاهها قابل استماع نبوده و احکام صادره در این خصوص قابلیت اجرا ندارد.
- نسبت به اینکه آیا رمزارزها در زمره ارز خارجی قرار میگیرند یا خیر، اظهار نظر نشده است.
نقد حقوقی بر مبنای اصول و قوانین کشور
۱. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون اجازه دهد.»
مطابق این اصل، کلیه داراییهای مشروع اشخاص، اعم از داراییهای مادی یا دیجیتال، مشمول حمایت قانون هستند و هرگونه تعرض به آنها، مستلزم تصریح قانونی است. رمزارزها، مادام که از طریق مشروع تحصیل شدهاند، مشمول همین حمایت هستند.
۲. اصل ۴۷ قانون اساسی
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. مال را از مالک نمیتوان گرفت مگر به حکم قانون.»
این اصل نیز مالکیت مشروع اشخاص را محترم میداند و دولت و قوه قضاییه نمیتوانند بدون وجود حکم صریح قانونی، مالیت رمزارز را نفی یا آن را از شمول حمایت قانونی خارج کنند.
۳. رأی شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹)
«محدودیت یا ممنوعیت در زمینه رمزارزها باید با قانون مصوب ایجاد گردد و هیأت وزیران صلاحیت ایجاد ممنوعیت در این خصوص را ندارد. مصوبه دولت در خصوص ممنوعیت معاملات رمزارزها با قانون اساسی و قوانین جاری مغایر است.»
این رأی به روشنی بیان میدارد که تصمیمات اجرایی نمیتوانند موجب بیاعتباری معاملات رمزارزی شوند.
۴. ماده ۱۰ قانون مدنی
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
در صورتی که اشخاص با توافق متقابل اقدام به معامله رمزارز نمایند، این توافق از منظر قانون مدنی، دارای اعتبار و اثر حقوقی خواهد بود، مگر آنکه ممنوعیتی صریح وجود داشته باشد.
۵. ماده ۲۸۹ قانون مدنی
«ابراء عبارت است از اینکه داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.»
چنانچه طلبکار با رضایت، تسویه طلب خویش با رمزارز را بپذیرد، این اقدام از نظر حقوقی مشروع و معتبر است.
۶. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی
«هرگاه وجود امضاء برای یک عمل حقوقی لازم باشد، امضاء الکترونیکی کافی است.»
از آنجا که رمزارزها مبتنی بر فناوری امضای دیجیتال هستند، معاملات انجامشده در این بستر، بهموجب قانون تجارت الکترونیکی، معتبر تلقی میشوند.
تعارض میان نظریات اداری
نکته مهم دیگر، تناقض میان نظریه اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نظریه پیشین آن (شماره ۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳) است. در نظریه قبلی، تصریح شده بود که رمزارزها نوعی مال مثلی محسوب میشوند و قابلیت طرح در دعاوی و صدور حکم برای آن وجود دارد؛ اگرچه ممکن است اجرای حکم به لحاظ فنی با دشواری همراه باشد.
جمعبندی و نتیجهگیری
بر اساس تحلیلهای فوق:
- مالکیت بر رمزارزها، در صورتی که مشروع باشد، مطابق اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، باید محترم شمرده شود.
- قراردادهای منعقد شده درباره رمزارز، در صورت فقدان قانون صریح منعکننده، معتبر هستند.
- قانون تجارت الکترونیکی نیز تراکنشهای مبتنی بر رمزارز را از منظر امضای دیجیتال تأیید میکند.
- رأی دیوان عدالت اداری بهصراحت مصوبات دولت را فاقد صلاحیت برای ایجاد ممنوعیت دانسته است.
پیشنهاد اصلاحی
به جای آنکه کلیت معاملات رمزارزی بهطور مطلق، غیرقانونی تلقی گردد، شایسته است که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی جامع، چارچوب حقوقی، مالی و نظارتی روشن و شفاف برای رمزارزها ایجاد نماید. این اقدام نهتنها موجب اطمینان خاطر شهروندان خواهد شد، بلکه از سوءاستفادههای احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد.
نویسنده
سایر یادداشت های علیرضا طباطبایی وکیل سایبری
