دادگاه انقلاب کرج، متهم به جذب زیرمجموعه در شرکت هرمی «اوربیت نت‌ورک» را محکوم کرد

دادگاه انقلاب کرج، متهم به جذب زیرمجموعه در شرکت هرمی «اوربیت نت‌ورک» را محکوم کرد|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز دادگاه انقلاب شهرستان کرج در پرونده ی برجسته ی دیگری در حوزه جرایم سایبری متهمی را علیرغم ادعای فعالیت شرکت مذکور طبق عقد مضاربه مطابق قانون مدنی، به اتهام عضو گیری در شرکت هرمی به حبس تعزیری و جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال به نفع شاکی محکوم کرد.

شرح پرونده

متهم خانمی با هویت مشخص با ادمینی و مدیریت چنل در فضای مجازی اقدام به تبلیغ  در حوزه ی سرمایه گذاری در شرکت اوربیت نت ورک و زمین های مجازی و متاورس می نماید و از این طریق افراد بی شماری را جذب و سرمایه های انها را به پول رایج کشور اخذ و با ایجاد کیف پول دیجیتال بنام بزه دیدگان وجوه دریافتی را به ارز دیجیتال تتر تبدیل کرده و ادعا می کند بنام آنها در شرکت اوربیت سرمایه گذاری کرده  و با رسیدن سرمایه آنها به نصاب مشخصی در یکی از کشورهای همسایه زمین مجازی متاورس بنام آنها خریداری می کند

موضوع با شکایت یکی از بزه دیدگان در دستور کار مرجع قضایی یکی از شهرهای جنوب کشور قرار می گیرد و با ارجاع به پلیس فتا هویت شرکت مذکور مبنی بر نامشروع و غیرقانونی بودن فعالیت آن شرکت اعلام می شود.و به جهت اینکه محل وقوع جرم (اخذ وجوه از شاکی) در کرج اتفاق افتاده پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب کرج در این شهر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دفاعیات وکیل متهم

شرکت اوربیت نت ورک یک شرکت سرمایه گذاری بوده که بیش از ۲۰  مورد فعالیت اقتصادی دارد و موکل( متهم) سابقاً در این شرکت سرمایه گذاری نموده و از بابت این سرمایه گذاری و از سودهای ناشی از فعالیت اقتصادی خود ماهانه سود هایی به موکل پرداخت نموده فلذا نحوه فعالیت این شرکت مانند عقد مضاربه طبق قانون مدنی یا به مانند بانک های ایرانی که در قالب عقد مضاربه مبالغی را به متقاضیان پرداخت و طبق قرارداد مضاربه بانکی دریافت کننده ی سرمایه می بایست فعالیت اقتصادی نموده و در عوض به بانک سود پرداخت نماید، می باشد لذا به وضوح مشخص است که سرمایه گذاری موکل در یک شرکت خارجی مجرمانه نبوده و منع قانونی ندارد.

رای دادگاه

پرونده پس از طی مسیر دادرسی و برگزاری جلسات حضوری و اخذ توضیحات از طرفین منجر به صدور دادنامه مبنی بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و هفتصد میلیون تومان رد مال در حق شاکی می شود.

تحلیل رأی صادره

۱)مبنای جرم‌انگاری و تحلیل عنصر قانونی جرم

مطابق بند “ز” ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی، هرگونه عضوگیری یا عضویت در شرکت‌هایی که فاقد فعالیت اقتصادی مشروع بوده و مدل درآمدی آن‌ها مبتنی بر عضوگیری زنجیره‌ای باشد، جرم تلقی می‌شود.

در این مدل، برخلاف سرمایه‌گذاری مشروع، سود حاصل نه از فعالیت اقتصادی مشخص، بلکه از ورود سرمایه‌گذاران جدید و تزریق سرمایه جدید به چرخه پرداخت سود به اعضای پیشین حاصل می‌شود. در نتیجه، این فرآیند فارغ از ظاهر آن، مشمول مفهوم حقوقی “شرکت هرمی” و از مصادیق اخلال در نظم و امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌گردد.

در پرونده حاضر، متهم با استفاده از یک بستر مجازی (کانال تلگرامی) اقدام به تبلیغ سرمایه‌گذاری در شرکت”Orbit Network” نموده است. این شرکت طبق مستندات ارائه‌شده از سوی مرجع انتظامی (پلیس فتا) فاقد هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی مشروع در کشور بوده و اساس عملکرد آن مبتنی بر جذب عضو و ارتقاء سطح اعضا در ازای سرمایه‌گذاری است.

۲)بررسی عنصر مادی و شیوه ارتکاب جرم

عنصر مادی جرم، شامل موارد زیر بوده است

راه‌اندازی کانال تلگرامی و تبلیغ گسترده جذب سرمایه،

ایجاد کیف‌پول دیجیتال برای سرمایه‌گذاران و تبدیل وجوه به تتر

وعده خرید زمین‌های متاورسی به نام بزه‌دیدگان در کشورهای ثالث،

عدم ارائه سند مالکیت یا قرارداد معتبر با شرکت مادر

رفتارهای فوق، مشمول استفاده از بستر سایبری برای ارتکاب جرم اقتصادی سازمان‌یافته بوده و از مصادیق بارز فریب افکار عمومی و اخلال در اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است. بهره‌گیری از عناوین تخصصی نظیر «متاورس» و «ارز دیجیتال» نیز به‌عنوان ابزار فریب، نقش مؤثری در تسهیل جرم داشته است.

۳) تحلیل عنصر روانی و انگیزه ارتکاب

دادگاه به درستی به عنصر روانی جرم توجه داشته است. انگیزه مرتکب مبتنی بر تحصیل مال از طریق فریب قربانیان، فقدان سوء نیت خاص اما تحقق سوء نیت عام (قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و علم به غیرقانونی بودن آن) مورد تأیید واقع شده است.

استناد دادگاه به مواد ۱۸و۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در خصوص بررسی وضعیت روانی متهم، نشان از دقت در تطبیق عنصر معنوی جرم با ارکان مسئولیت کیفری دارد

بررسی فقهی و حقوقی ادعای مضاربه بودن رابطه قرارداد

وکیل مدافع متهم با استناد به شباهت مدل سرمایه‌گذاری شرکت به عقد مضاربه، سعی در مشروع‌نمایی رفتار ارتکابی داشته است. با این حال، این دفاع از منظر حقوقی و فقهی مردود است؛ زیرادر عقد مضاربه، عامل باید با سرمایه مالک فعالیت تجاری واقعی و قابل احراز انجام دهدمضاربه یک عقد اذنی و معین است که مستلزم وجود رابطه‌ی شفاف بین مضارب و مالک سرمایه است و باید خروجی اقتصادی آن قابل ارزیابی باشد

شرکت مذکور فاقد ساختار شفاف، مکان فیزیکی مشخص، و گزارش مالی حسابرسی‌شده بوده و هیچگونه مستنداتی دال بر فعالیت اقتصادی واقعی ارائه نشده است بدین ترتیب استفاده از عنوان مضاربه در چنین شرایطی فاقد اثر حقوقی است و نمی‌تواند عنصر روانی جرم را مخدوش یا زایل نماید.

انطباق رأی صادره با اصول سیاست جنایی تقنینی کیفری

رأی صادره واجد انطباق کامل با اصول زیر است

پاسخ کیفری قاطع در برابر جرایم نوپدید اقتصادی با اثرات مخرب بر اعتماد عمومی

توجه به ماهیت سازمان‌یافته جرم و استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات،

اجرای دقیق سیاست کیفری در حوزه پیشگیری از گسترش شرکت‌های هرمی با نقاب‌های نوین

اعمال مجازات‌های توأم شامل حبس تعزیری، جزای نقدی، و رد مال به بزه‌دیده نیز با رعایت اصول تناسب و بازدارندگی انجام شده است

چالش های اصلی حقوقی

پرونده مطروحه را می‌توان نمونه‌ای ممتاز از تحول شکل اما ثبات ماهیت در الگوهای سنتی جرم سازمان‌یافته اقتصادی دانست. استفاده از ابزارهای نوین نظیر رمزارزها و متاورس، در کنار بهره‌گیری از مفاهیم فقهی مانند مضاربه، نوعی “پوشش مشروع‌نما” به جرایمی داده که در ذات خود ناقض امنیت اقتصادی‌اند

تحولات پرشتاب اقتصاد دیجیتال، خصوصاً در بسترهایی چون بلاک‌چین، دارایی‌های رمزارزی و متاورس، فرصت‌هایی نوین در سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؛ اما فقدان چارچوب‌های نظارتی شفاف، بستری مناسب برای گسترش جرایم اقتصادی نوظهور نیز فراهم نموده است. یکی از جلوه‌های مهم این پدیده، بازتولید ساختار شرکت‌های هرمی در قالب مدل‌های ظاهراً مشروع مانند عقد مضاربه، سرمایه‌گذاری خارجی، و خرید دارایی‌های متاورسی است.

پرونده اخیر مورد رسیدگی در دادگاه انقلاب کرج، نمونه‌ای بارز از چنین الگویی است. در این تحلیل، با رویکردی تلفیقی از حقوق کیفری، فقه معاملات، و جرم‌شناسی کاربردی، به بررسی ماهیت حقوقی جرم انتسابی، ارزیابی رأی صادره و تحلیل ساختاری دفاعیات متهم پرداختیم.

رویکرد دادگاه انقلاب کرج در احراز دقیق ساختار هرمی، بررسی عناصر سه‌گانه جرم و صدور رأی مستدل و مستند، قابل دفاع و تحسین‌برانگیز است و می‌تواند به‌عنوان رویه‌ای راه‌گشا در رسیدگی به جرایم سایبری اقتصادی در سطح کشور مورد استناد قرار گیرد.

نویسنده:

سارا محمدزاده پریخانی وکیل دادگستری