الزام به پرداخت رمزارز اتریوم | رأی قطعی الزام به پرداخت رمزارز اتریوم (ETH) در عقد قرض صادر شد

الزام به پرداخت رمزارز اتریوم | به گزارش پایگاه خبری عدل البرز در یکی از آرای کم‌سابقه دادگاه‌های حقوقی تهران، خوانده یک پرونده مدنی به استناد تعهد عقد، به پرداخت پنج واحد رمز ارز اتریوم (ETH) در قبال دریافت مبلغ قرض ریالی محکوم شد. این رأی در حالی صادر شده که وکیل خوانده، الزام به پرداخت رمز ارز را فاقد وجاهت قانونی می‌دانست. اما دادگاه با تفسیر اصل آزادی قراردادها و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، حکم به الزام به ایفای تعهد و استرداد عین مال داد و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد.

 با وجود فقدان صراحت قانونی راجع‌به رسمیت داشتن رمز ارزها در ایران، مجتمع قضایی شهید صدر تهران رأی بر محکومیت به پرداخت رمز ارز اتر(ETH) صادر کرده است.

شرح پرونده

 بموجب عقد قرضی که مابین آقایان ( م س) و(ع ف) منعقد می‌شود، مقرر می‌شود آقای (ع ف) در قبال ۷۱ میلیون تومن مبلغ مورد قرض، در سررسید قرارداد ۵ عدد رمز ارز اتر(ETH ) به شماره ولت آقای (م ف) واریز کند با عدم ایفای تعهد از جانب آقای (ع ف)، آقای (م ف) مبادرت به ارسال اظهارنامه و سپس طرح دادخواست حقوقی استرداد مال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی می‌نماید و پرونده در مسیر رسیدگی دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران قرار می‌گیرد

 خلاصه دفاعیات وکیل خوانده (آقای ع ف)

 پرداختی خواهان به این‌جانب ۷۱ میلیون تومان وجه نقد به پول رایج ایران بود نه رمز ارز و این‌جانب تعهد  و مسئولیت پرداخت آن را به‌عهده گرفتم که پرداخت مزبور به‌عنوان قرض بوده و مطابق با ماده ۶۴۸ قانون مدنی باید مثل آن از حیث مقدار و جنس و وصف رد نمایم لذا قرض وی بصورت ریال بود تعهد اصلی و شرعی این‌جانب رد مبلغ ریالی به همان مبلغ  می‌باشد، خرید و فروش رمز ارز اساساً فاقد مجوزهای قانونی می‌باشد و ممنوع است و کلیه معاملات مزبور از طریق شبکه‌های مجازی خارج از کشور انجام می‌شود فلذا تعهد به پرداخت بصورت رمز ارز تعهد غیرقانونی می‌باشد عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد صرفاً بسبب عدم امکان قانونی برای اجرای آن بوده‌است و اجرای آن از طریق مجاری قانونی و واحد اجرای احکام عملاً ناممکن است فلذا به جهت نامشروع و غیرقانونی بودن خواسته خواهان و عدم امکان اجرای خواسته وی درخواست صدور حکم به بطلان دعوای وی مورد استدعا می‌باشد.

رای دادگاه

پرونده پس‌از طی مسیر دادرسی و برگزاری جلسات حضوری و اخذ توضیحات از طرفین منجر به صدور دادنامه مبنی‌بر محکومیت خوانده (آقای ع ف) به پرداخت رمز ارز دیجیتال به تعداد ۵ عدد اتر(ETH) می شود و در دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی می‌گردد.

تحلیل رأی صادره

الف. اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی): مطابق این اصل، قراردادهای خصوصی میان اشخاص تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر است.

پرداخت با ارز دیجیتال در قانون ایران صراحتاً ممنوع نشده، بلکه فاقد مجوز رسمی است. این تفاوت ماهوی دارد؛ فقدان مجوز به معنای بطلان قرارداد نیست، مگر خلاف نظم عمومی یا قانون باشد. فلذا دادگاه بنا به اصل وفای به عهد و قاعده فقهی (أوفوا ب العقود) و (العقود تابع القصود) و اصل صحت و اصل حاکیت اراده و اصل الزام اور بودن عقود و مواد ۲۲۰، ۲۱۹،۲۲۳،۱۰  قانون مدنی و تبدیل تعهد صورت گرفته تعهد به پرداخت ارز دیجیتال را الزام آور دانسته  است.

ب. تعهد به مال معین (ارز دیجیتال به‌عنوان عین معین): خواهان الزام به استرداد عین مال (ETH) را خواسته و دادگاه با استناد به مقررات مربوط به استرداد عین مال (مواد ۲۱۹ و ۳۳۶ قانون مدنی) رأی به نفع وی داده است.

رمز ارز دیجیتال در عرف جامعه و بازارهای مالی بین‌المللی به عنوان مال قابل تملک، مبادله و انتقال شناخته می‌شود. هیچ ماده‌ای در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران، نگهداری، تملک یا انتقال رمز ارز را جرم‌انگاری نکرده است. صرف فقدان مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی، موجب بطلان قراردادهای خصوصی نمی‌شود (استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی).

ج. قابلیت اجرای تعهد: ادعای خوانده مبنی بر عدم امکان فنی و قانونی اجرا، توسط دادگاه مردود شناخته شده زیرا: عدم مجوز رسمی به معنای غیرقانونی بودن نیست. امکان فنی انجام تراکنش رمز ارز وجود دارد و خوانده بدون دلیل موجه از اجرای تعهد امتناع کرده است.

د. خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی): در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت در تأدیه دیون به تعهدات پولی و وجه رایج ایران داشته فلذا در پرونده حاضر که ایفای تعهدات به ارز دیجیتال می باشد خسارت تأخیر تأدیه مشمول این ماده نمی باشد.

نکته کلیدی:

هیچ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تا این تاریخ (خرداد ۱۴۰۴) رمز ارز را جرم‌انگاری نکرده است. به همین دلیل، اصل بر عدم ممنوعیت معاملات خصوصی بین اشخاص است، مگر آنکه خلاف نظم عمومی یا قوانین آمره باشد و همچنین  به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» و مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ قانون مدنی: اصل وفای به عهد و مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد. و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، استحقاق مطالبه عوض در صورت تلف یا تبدیل عین به مال دیگر و نیز چنانچه طرفین در یک رابطه خصوصی توافق کنند که مبلغ یا مالی را به صورت رمز ارز پرداخت نمایند، چنین تعهدی نافذ و الزام‌آور است، مگر خلاف نظم عمومی یا مقررات آمره اثبات شود.

رویه قضایی موجود در ایران در خصوص تعهدات رمزارز :

رمز ارز یا ارز دیجیتال(Cryptocurrency)  نوعی دارایی دیجیتال غیرمتمرکز است که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین طراحی شده و در بستر اینترنت مبادله می‌شود. مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها عبارتند از: Bitcoin، Ethereum و Tether.

مقررات رسمی موجود:

۱٫ بانک مرکزی ایران (۱۳۹۷ و ۱۴۰۱): معاملات رمز ارز در قالب «پول رایج» یا وسیله پرداخت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است، به‌ویژه در فضای عمومی و کسب‌وکارها.

۲٫ وزارت صمت و هیأت دولت (۱۳۹۸): تولید رمز ارز (ماینینگ) با دریافت مجوز رسمی و از مبادی قانونی امکانپذیر بوده در غیر اینصورت تخلف و قابل پیگرد قانونی می باشد.

۳٫ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: صراحتی در مورد رمز ارز ندارد، اما برخی دادگاه‌ها با تفسیر موسع این ماده، معاملات بدون مجوز رمز ارز را شبه‌ممنوع تلقی کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، آرای متعددی در محاکم حقوقی و کیفری صادر شده که به رسمیت شناختن «رمز ارز» به‌عنوان مال، دارایی، و عوض قرارداد را تأیید می‌کنند. از جمله:

دادنامه‌های تجدیدنظر شعبه ۵۰ استان تهران و دادگاه عمومی شعبه ۴۱ که صراحتاً پرداخت ETH را معتبر دانسته‌اند.احکام متعددی در دادگاه‌های تهران، مشهد، شیراز و اصفهان که رمز ارز را به عنوان مال قابل مطالبه شناسایی کرده‌اند. برخی مراجع مانند شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری هنوز اظهار نظر رسمی درباره ماهیت رمز ارز ارائه نکرده‌اند.

 چالش‌های اصلی حقوقی:

نبود قانون جامع و فقدان شفافیت در مقررات می‌تواند موجب اختلاف رویه در دادگاه‌ها شود. و در مواردی همچون پولشویی و کلاهبرداری امکان سوء استفاده از رمز ارز وجود دارد و بدلیل نوسانات شدید قیمت و انتقال امن دارایی و تعیین معادل ریالی مشکلات فنی در اجرای احکام بوجود آورد. ولیکن با وجود تمام این چالش ها با توجه به اصول حقوقی مدنی ایران، رویه موجود قضایی، و خلأ در جرم‌انگاری صریح، معاملات خصوصی رمز ارز بین اشخاص حقیقی در قالب قراردادهای معین یا نامعین قانونی و معتبر تلقی می‌گردد. تعهد به پرداخت رمز ارز در صورت اثبات، قابل مطالبه و اجرا از طریق مراجع قضایی خواهد

تحلیل تطبیقی با سایر نظام‌های حقوقی (ارز دیجیتال)

رویکرد نظام حقوقی ایران، فاقد قانون جامع ولی معاملات آن جرم‌انگاری نشده و قابل الزام به ایفای تعهد مطابق اصول عمومی قراردادها وجود دارد.

رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده، آن را به عنوان دارایی( property)  شناخته و قابل الزام به ایفای تعهد است.

رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا، برخی کشورها آن را مال یا پول قانونی می‌دانندو قابل الزام آور بودن به ایفای تهعد،  بستگی به قوانین کشورها دارد.

رویکرد نظام حقوقی چین، معاملات رمز ارز ممنوع  ولی مالکیت شخصی مجاز است، الزام قراردادهای مبتنی بر رمز ارز در دادگاه‌ها پذیرفته نشده است.

رویکرد نظام حقوقی آلمان، رمز ارز به عنوان «دارایی غیر مادی» شناخته شده و قابل الزام به ایفای تعهد و  الزامات قانونی دارد.

 نتیجه تطبیقی: رویکرد غالب در نظام‌های حقوقی مدرن، پذیرش رمز ارز به عنوان مال و دارایی قابل انتقال و تعهد‌آور است، و ایران نیز با وجود خلأ قانونی صریح، از طریق اصول کلی حقوق مدنی همان مسیر را پیموده است.

کلمات کلیدی :

الزام به پرداخت رمز ارز، عقد قرض، رأی دادگاه، ارز دیجیتال، اتریوم ETH، قانون مدنی، رمز ارز در ایران، وکیل سایبری