قانون Take It Down ، قانونی برای مقابله با دیپ فیک های پورن
رئیسجمهور ترامپ قانون Take It Down «به پایین بیاورید» را امضا کرد؛ قانونی که به موضوع دیپفیکهای بدون رضایت میپردازد. این قانون چیست؟
قانون به پایین بیاورید » که بهتازگی توسط رئیسجمهور دونالد ترامپ در ۱۹ مه ۲۰۲۵ به امضا رسید، نخستین قانون فدرال ایالات متحده است که بهطور خاص به مقابله با انتشار تصاویر شخصی و خصوصی بدون رضایت، از جمله تصاویر ساختهشده با هوش مصنوعی (معروف به «دیپفیک»)، میپردازد. این قانون با حمایت دوحزبی گستردهای در کنگره تصویب شد و بانوی اول، ملانیا ترامپ، نیز نقش فعالی در پیشبرد آن ایفا کرد.
مفاد اصلی قانون Take It Down
جرمانگاری انتشار تصاویر شخصی و خصوصی بدون رضایت: این قانون انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر یا ویدئوهای خصوصی افراد بدون رضایت آنها را، چه واقعی و چه ساختهشده با هوش مصنوعی، جرم تلقی میکند.
الزام به حذف سریع محتوا: پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی موظفاند پس از دریافت اطلاع از قربانی، ظرف ۴۸ ساعت محتوای مذکور را حذف کرده و از بازنشر آن جلوگیری کنند.
حمایت از قربانیان: این قانون ابزارهای قانونی جدیدی برای قربانیان فراهم میآورد تا بتوانند با سوءاستفادههای دیجیتال مقابله کنند.
حمایت و انتقادات
این قانون با حمایت گستردهای از سوی قانونگذاران هر دو حزب و گروههای مدافع حقوق دیجیتال مواجه شد. سناتور تد کروز و سناتور ایمی کلوبوچار از جمله حامیان اصلی این قانون بودند. ملانیا ترامپ نیز با اشاره به تأثیرات مخرب اینگونه سوءاستفادهها بر نوجوانان، بهویژه دختران، از آن حمایت کرد.
با این حال، برخی گروههای مدافع آزادی بیان، مانند بنیاد مرزهای (الکترونیکیEFF)، نگرانیهایی درباره احتمال محدود شدن آزادی بیان و سوءاستفاده از این قانون برای سانسور محتواهای قانونی ابراز کردهاند.
اهمیت قانون Take It Down
با توجه به افزایش استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی برای ایجاد تصاویر و ویدئوهای جعلی، این قانون گامی مهم در جهت حفاظت از حریم خصوصی افراد و مقابله با سوءاستفادههای دیجیتال محسوب میشود. همچنین، این قانون نشاندهنده تعهد دولت فدرال به مقابله با تهدیدات نوظهور در فضای مجازی است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور، روز دوشنبه قانون «به پایین بیاورید» را امضا کرد؛ قانونی با حمایت دوحزبی که مجازاتهای سختگیرانهتری را برای انتشار تصاویر شخصی و خصوصی بدون رضایت – که گاهی «پورن انتقامی» نامیده میشود – و همچنین دیپفیکهایی که با هوش مصنوعی ساخته شدهاند، وضع میکند.
این قانون که بلافاصله لازمالاجرا میشود، توسط سناتور تد کروز، جمهوریخواه از ایالت تگزاس، و سناتور ایمی کلوبوچار، دموکرات از ایالت مینهسوتا ارائه شد و بعدها با حمایت بانوی اول، ملانیا ترامپ، همراه شد. منتقدان این قانون – که شامل تصاویر واقعی وتصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی هستند – میگویند زبان بهکاررفته در آن بیش از حد کلی است و ممکن است به سانسور و مشکلات مربوط به متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) منجر شود.
قانون «به پایین بیاورید Take It Down» چیست؟
این قانون انتشار عمدی یا تهدید به انتشار تصاویر شخصی و خصوصی افراد بدون رضایت آنها را، از جمله تصاویر جعلی ساختهشده با هوش مصنوعی (دیپفیکها)، غیرقانونی اعلام میکند. همچنین، این قانون شرکتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی را ملزم میسازد تا پس از دریافت درخواست از سوی قربانی، ظرف ۴۸ ساعت آن محتوا را حذف کنند. این پلتفرمها همچنین موظفاند اقداماتی برای حذف نسخههای تکراری آن محتوا انجام دهند.
اگرچه بسیاری از ایالتها پیش از این انتشار دیپفیکهای جنسی یا پورن انتقامی را ممنوع کردهاند، قانون «پایین بیاور» یکی از معدود نمونههایی است که دولت فدرال بهطور مستقیم شرکتهای اینترنتی را تحت مقررات قرار میدهد.
چه کسانی از این قانون حمایت میکنند؟
قانون «به پایین بیاورید» حمایت قوی دوحزبی را به دست آورده و توسط ملانیا ترامپ نیز پشتیبانی شده است. او در مارس گذشته در کنگره لابیگری کرد و گفت دیدن وضعیت نوجوانان، بهویژه دختران، پس از آنکه قربانی افرادی میشوند که چنین محتواهایی را منتشر میکنند، «دلخراش» است.
سناتور تد کروز گفته این قانون الهامگرفته از داستان الیستون بری و مادرش است که پس از آنکه اسنپچت نزدیک به یک سال از حذف یک «دیپفیک» ساختهشده با هوش مصنوعی از دختر ۱۴ ساله خودداری کرد، به دفتر او مراجعه کردند.
شرکت متا، که مالک و مدیر فیسبوک و اینستاگرام است، از این قانون حمایت میکند.
اندی استون، سخنگوی متا، در ماه مارس گفت: «به اشتراک گذاشتن تصویر خصوصی – چه واقعی و چه ساختهشده با هوش مصنوعی – بدون رضایت میتواند بسیار آسیبزننده باشد و متا بسیاری از تلاشها را برای پیشگیری از این موضوع توسعه داده و حمایت میکند.»
بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری، یک اندیشکده حمایتشده توسط صنعت فناوری، در بیانیهای پس از تصویب این لایحه در ماه گذشته اعلام کرد که این اقدام «گامی مهم به جلو است که به افراد کمک میکند تا وقتی قربانی انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، از جمله تصاویر دیپفیک تولید شده توسط هوش مصنوعی میشوند، بتوانند به دنبال عدالت باشند.»
کلوبوچار در بیانیهای گفت: «ما باید به قربانیان سوءاستفادههای آنلاین، زمانی که تصاویر شخصی و خصوصی بدون رضایتشان منتشر میشود، حمایتهای قانونی لازم را ارائه دهیم، بهویژه اکنون که دیپفیکها فرصتهای ترسناک جدیدی برای سوءاستفاده ایجاد کردهاند. این تصاویر میتوانند زندگی و آبرو را نابود کنند، اما حالا که قانون دوحزبی ما به تصویب رسیده است، قربانیان قادر خواهند بود این محتوا را از شبکههای اجتماعی حذف کنند و نیروهای انتظامی میتوانند مرتکبان را پاسخگو کنند.»
کلوبوچار تصویب این قانون را «پیروزی بزرگی برای قربانیان سوءاستفادههای آنلاین» خواند و گفت که این قانون به مردم «حمایتها و ابزارهای قانونی میدهد تا زمانی که تصاویر خصوصی آنها، از جمله دیپفیکها، بدون رضایتشان منتشر میشود، بتوانند اقدام کنند و نیروهای انتظامی نیز مرتکبان را پاسخگو سازند.»
او افزود: «این همچنین گامی برجسته به سوی ایجاد قوانین معقول و منطقی برای فعالیت در شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی است.»
کروز گفت: «شکارچیانی که فناوریهای نوین را برای انتشار این محتوای استثمارگرانه به سلاح تبدیل میکنند، اکنون سزاوارانه با پیامدهای کیفری مواجه خواهند شد و شرکتهای بزرگ فناوری دیگر اجازه نخواهند داشت چشمپوشی کنند از گسترش این مطالب نفرتانگیز.»
نگرانیها درباره سانسور چیست؟
طرفداران آزادی بیان و گروههای مدافع حقوق دیجیتال معتقدند که این لایحه بسیار کلی است و ممکن است به سانسور تصاویر قانونی از جمله پورنوگرافی مشروع، محتوای مربوط به جامعه LGBTQ و همچنین منتقدان دولت منجر شود.
بنیاد مرزهای الکترونیکی، یک سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوق دیجیتال، گفته است: «اگرچه هدف این قانون رسیدگی به یک مشکل جدی است، نیت خوب به تنهایی برای تدوین سیاست مناسب کافی نیست. قانونگذاران باید حمایتهای قانونی موجود برای قربانیان را تقویت و اجرا کنند، نه اینکه نظامهای جدید حذف محتوا ایجاد کنند که مستعد سوءاستفاده است.»
این بنیاد همچنین اشاره کرده است که بخش حذف محتوا در این قانون «شامل دستهبندی بسیار گستردهتری از محتوا میشود — که احتمالاً هر تصویری با محتوای خصوصی یا جنسی را در بر میگیرد» و این تعریف بسیار وسیعتر از تعاریف محدودتر تصاویر خصوصی بدون رضایت است که در بخشهای دیگر قانون آمده است.
ماده حذف محتوا همچنین فاقد محافظتهای لازم در برابر درخواستهای حذف بیاساس یا با نیت سوء است. بنیاد مرزهای الکترونیکی گفته است: «خدمات آنلاین بیشتر بر فیلترهای خودکار تکیه میکنند که بهطور شناختهشده ابزارهای نادقیق و خشن هستند.» این فیلترها اغلب محتواهای قانونی مانند نظرات استفاده منصفانه و گزارشهای خبری را به اشتباه علامتگذاری میکنند. زمانبندی فشرده قانون که اپلیکیشنها و وبسایتها را ملزم میکند ظرف ۴۸ ساعت محتوا را حذف کنند، معمولاً وقت کافی برای بررسی قانونی بودن محتوا را نمیدهد.»
در نتیجه، این گروه گفته است شرکتهای آنلاین، بهویژه شرکتهای کوچکتر که منابع کافی برای بررسی حجم زیادی از محتوا را ندارند، «احتمالاً برای اجتناب از ریسکهای حقوقی سنگین، به جای بررسی صحت ادعاها، بهسادگی محتوا را حذف خواهند کرد.»
بنیاد مرزهای الکترونیکی گفته است این قانون همچنین پلتفرمها را تحت فشار قرار میدهد تا «فعالانه به نظارت بر سخنان، از جمله سخنانی که در حال حاضر رمزگذاری شدهاند، بپردازند» تا از تهدیدهای مسئولیت قانونی جلوگیری کنند.
ابتکار حقوق مدنی سایبری، یک سازمان غیرانتفاعی که به قربانیان جرایم و سوءاستفادههای آنلاین کمک میکند، اعلام کرده است که «نگرانیهای جدی» درباره این لایحه دارد. این سازمان بخش حذف محتوا را مبهم و بیش از حد گسترده دانسته و معتقد است که حفاظتهای کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده در آن وجود ندارد.
برای مثال، این گروه گفته است که پلتفرمها ممکن است مجبور شوند عکسهای یک روزنامهنگار از تظاهرات نیمهبرهنه در خیابانهای عمومی، عکسهای یک فرد برهنهکننده در مترو که توسط نیروهای انتظامی برای یافتن مجرم منتشر شده است، محتوای جنسی تولیدشده تجاری یا محتوای جنسی رضایتمندانهای که بهاشتباه به عنوان بدون رضایت گزارش شده است را حذف کنند.
کلمات کلیدی : قانون Take It Down ، مقابله با دیپ فیک های پورن ، پورنوگرافی فیک ، عدل البرز ، منبع خبر
