خشونت علیه زنان در سایه خلأهای قانونی

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از وکلا پرس  علی آذری در گفت‌و‌گو خبری مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان، گفت: یکی از چالش‌های اصلی در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، وجود مباحث فقهی پیچیده و تلاش برای اصلاح و انطباق این مباحث با مبانی حقوقی و نیازهای روز جامعه است.

در حال حاضر در قانون با خلأهایی مواجه هستیم

علی آذری در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: یکی از تاکیدات مهم مردم، پیگیری همین بحث لایحه منع خشونت علیه بانوان می‌باشد. اما با توجه به اهمیتی که این مساله دارد، در حال حاضر در قانون با خلأهایی مواجه هستیم.

مسائلی که منتهی به فقه و شرع می‌باشد باید به روز شود

وی به قتل‌هایی که در آن پدر یا جد پدری نسبت به فرزند دختر خود مرتکب می‌شوند، اشاره کرد و گفت: در این حوزه اصلاح قانون نسبت به قتل‌هایی که پدر یا جد پدری نسبت به فرزند دختر خود مرتکب می‌شوند بسیار تاکید شده است چراکه حوزه قانون جزا، مجازات قصاص را برای آنها در نظر نمی‌گیرد و فقط به دیه و حبس اکتفا می‌کند. بنابراین لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال رفع این نقیصه قانونی و در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده‌تر برای چنین جرایمی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چون این موضوع پشتوانه فقهی و حقوقی دارد، لذا باید امر کارشناسی نسبت به آن صورت بگیرد؛ چیزی که فقه پویا به دنبال آن است، تطبیق برخی از احکام فقهی با پویایی جامعه می‌باشد؛ به عبارت دیگر مسائلی که منتهی به فقه و شرع می‌باشد باید به روز شود و احتمال تغییر وجود دارد.

آذری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، وجود مباحث فقهی پیچیده و تلاش برای اصلاح و انطباق این مباحث با مبانی حقوقی و نیازهای روز جامعه است. لذا کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پیگیر این لایحه است تا هر چه زودتر به نتیجه برسد و مطالبات مردم در این زمینه محقق شود.

به گزارش عدل البرز بیشترین جنبه حمایت از زنان در برابر خشونت را دارد، قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است. البته این قانون به صورت مستقیم با عنوان “قانون حمایت از زنان در برابر خشونت” وجود ندارد (چنین قانونی هنوز نهایی و تصویب نشده)، اما در حال حاضر موثرترین قانون جاری در این حوزه، همین قانون است که در بخش‌هایی از آن، خشونت علیه زنان جرم‌انگاری شده است.

مهم‌ترین مواد قانون مجازات اسلامی در حمایت از زنان در برابر خشونت

عدل البرز مهم‌ترین مواد قانون مجازات اسلامی در حمایت از زنان در برابر خشونت را مستند به قوانین کشور در زیر آورده است:

۱. ماده ۶۱۹ – مزاحمت برای بانوان

هر کس در اماکن عمومی یا معابر، با الفاظ یا حرکات مخالف حیثیت به زنان و کودکان توهین یا مزاحمت کند، به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

این ماده یکی از مهم‌ترین مواد قانونی برای مقابله با آزار خیابانی، لفظی و فیزیکی علیه زنان است.

۲. جرم‌انگاری ضرب و جرح عمدی (ماده ۶۱۴ و بعد از آن)

اگر فردی عمداً به کسی (از جمله زنان) آسیب جسمی وارد کند، به قصاص یا دیه و گاهی حبس محکوم می‌شود. در مواردی مثل ضرب زن باردار یا خشونت درون خانواده، دادگاه‌ها می‌توانند نگاه حمایتی داشته باشند.

۳. قانون تعزیرات – تهدید، توهین، افشای تصاویر خصوصی

• تهدید به آسیب، توهین و فحاشی، پخش عکس‌های خصوصی یا هتک حیثیت، همگی می‌توانند تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند.
• این موارد در دنیای امروز و با گسترش فضای مجازی، مصادیق خشونت روانی و جنسی علیه زنان محسوب می‌شوند.