از تصویب قانون دادگاه‌های خانواده ۱۳ سال می‌گذرد

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی در همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور که امروز در مشهد مقدس در حال برگزاری است، اظهار کرد: ما امروز در عدلیه نیازمند نظام‌وارگی در انجام فعالیت‌ها و امور هستیم.

وی افزود: دیوان عالی کشور امروز بنای خوبی را در عدلیه پایه ریزی کرده و آن بنا این است که فرهنگ جهد، تلاش و کوشش را مقدم بر فرهنگ نقد و نقادی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اتقان آرا یکی از اهداف اصلی برگزاری اولین همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور است، گفت: ما امروز مسئول هستیم که در امر نظارت بر حسن اجرای احکام جهت احقاق حق شهروندان، بیش از پیش تلاش کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه قانون دادگاه‌های خانواده ۱۳ سال است به تصویب رسیده، اما به طور کامل در کشور اجرایی نشده است، گفت: امروز شورای راهبری اجرای قانون محاکم خانواده شکل گرفته و جلسات متعددی را برگزار کرده است؛ یقیناً از پیشنهادات مطرح شده در کارگروه دعاوی خانواده همایش روسای دادگستری‌های سراسر کشور در شورای راهبری اجرای قانون محاکم خانواده استفاده خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در عدلیه باید در انجام اقدامات نظارتی از شیوه‌های نو استفاده کنیم، گفت: ضرورت دارد که نظارت‌ها در سیستم قضایی متراکم‌تر و گسترده‌تر شوند؛ بازنگری در شیوه‌های نظارتی بر اساس شرایط و اقتضائات زمانی امری ضروری است؛ همه معیار‌های نظارتی در عدلیه باید دارای پیوست عدالت باشند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما امروز در نظام آماری قوه قضاییه یک تغییر بزرگ را به وجود آورده‌ایم و بسیاری از آسیب‌ها با انجام اقدامات کارشناسی برطرف شده‌اند، گفت: ما نظام جامع آماری قوه قضاییه را به طور کامل تغییر داده‌ایم و سنجه‌های آن نسبت به قبل، کاملاً تغییر کرده‌اند؛ با اصلاح این نظام جامع آماری می‌توانیم اذعان کنیم که گام خوبی در جهت دستیابی به عدالت برداشته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به عدلیه هدف دیگر ماست، گفت: امروز لایحه قضازدایی به کمال رسیده و در دولت در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور از روز گذشته (چهارشنبه ۷ خرداد) با چهار کارگروه «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم»، «ایجاد وحدت رویه قضایی»، «بررسی آسیب‌ها و چالش‌های فرایند رسیدگی» و «دعاوی خانواده»، کار خود را آغاز کرده بود و در همایش امروز، گزارش مباحث مطرح‌شده در این کارگروه‌های ۴ گانه ارائه گردید.

به گزارش عدل البرز قانون دادگاه خانواده در ایران بخشی از قانون حمایت خانواده است که با هدف رسیدگی تخصصی، سریع، عادلانه و منطبق با مصالح خانواده به دعاوی خانوادگی، در سال ۱۳۹۱ تصویب و اجرایی شد.

قانون دادگاه خانواده (بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱)

۱٫ تشکیل دادگاه خانواده

• مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، «دادگاه خانواده» است.
• قاضی این دادگاه باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه قضایی باشد.
• در مواردی، دادگاه با حضور مشاور زن برگزار می‌شود (ماده ۲).

۲٫ صلاحیت دادگاه خانواده

این دادگاه فقط به دعاوی مربوط به امور خانواده رسیدگی می‌کند، از جمله:

• نکاح دائم و موقت، شروط ضمن عقد، اذن ازدواج
• طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت
• مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت
• حضانت و ملاقات فرزند
• نسب، ولایت، قیومت و حجر
• تمکین و ترک زندگی مشترک
• جهیزیه
• تمکین و نشوز
• تقسیم ترکه مربوط به متوفی (در حدود صلاحیت خانوادگی)

۳٫ مشاور زن در دادگاه خانواده

• برای حمایت از حقوق زنان و کودکان، حضور مشاور زن در جلسات رسیدگی الزامی است.
• قاضی پس از مشورت با مشاور رأی صادر می‌کند (ماده ۲).

۴٫ دعاوی اجباری با داوری

در برخی دعاوی مانند طلاق توافقی یا درخواست طلاق از سوی زوجین، دادگاه طرفین را برای داوری یا مشاوره خانوادگی ارجاع می‌دهد (ماده ۲۵ و ۲۷).

۵٫ حمایت از کودکان و زنان

• دادگاه خانواده برای حمایت از فرزندان صغیر و زنان باردار یا بی‌پناه، تصمیماتی نظیر تعیین نفقه، حضانت موقت یا منع خروج از کشور فرزند را می‌تواند صادر کند.

۶٫ رسیدگی غیرعلنی

• تمام جلسات دادگاه خانواده غیرعلنی برگزار می‌شود (ماده ۳).
• حضور افراد غیرمرتبط در دادگاه ممنوع است مگر با اجازه قاضی.

۷٫ ارجاع به مراکز مشاوره خانواده

• برای کاهش طلاق، دادگاه می‌تواند زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.
• نتیجه مشاوره در تصمیم دادگاه مؤثر خواهد بود.