افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی و توزیع محدود؛ سوپرمارکتها تحت فشار تحمیل کالا
به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از ایسنا، علی عیوضی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: روغنهای خوراکی علاوه بر اینکه به صورت محدود توزیع میشود؛ ۲۰ تا ۲۵ درصد هم افزایش قیمت داشته است.
وی ادامه داد: علیرغم نیاز مردم، متاسفانه شرکتهای تولید و توزیع روغنهای خوراکی سفارش سوپرمارکت داران را تامین نمیکنند. علاوه بر این چنانچه روغنی توزیع شود محدود بوده و در کنار آن کالاهای دیگری در ازاء دریافت روغن به واحد صنفی تحمیل میکنند.
عیوضی بیان کرد: اگر تولید و توزیع براساس نیاز و درخواست واحدهای صنفی انجام شود مردم دچار مشکل نخواهند شد. روغن یکی از اقلام پرمصرف و ضروری خانوار است و عدم تامین آن آرامش خاطر خانوادهها را بر هم میزند.
وی یاد آور شد: متولیان امر باید این موضوع را بررسی کرده و برای رفع آن اقدام کنند. وقتی تولیدکنندگان روغن، افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی دارند، این سوال مطرح است که چرا تولید در حدی نیست که واحدهای صنفی بتوانند روغن را در اختیار مردم قرار دهند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران کرج گفت: تولید کنندگان هر ساله در ابتدا، میانه و انتهای سال افزایش قیمت دارند و به دنبال آن روغنهای خوراکی را به صورت محدود در بازار توزیع میکنند.
وی تاکید کرد: به عنوان خادم مردم و اصناف از مسئولین درخواست داریم که نظارت بیشتری بر تولید کنندگان روغن داشته باشند.
عیوضی افزود: در مورد واحدهای صنفی نظارت دقیق و کافی انجام میشود، اما کارخانههای تولیدکننده از دسترس ما خارج هستند و رسیدگی به کم کاریها و تخلفات آنها جزء وظایف ارگان دیگری است.
وی بیان کرد: کشور در شرایط خاصی نیست و هیچ اتفاقی نیافتاده است. اما به نظر میرسد تولید کنندگان روغن خوراکی از هر شرایطی به نفع خود استفاده کرده یا توزیع روغن را محدود کرده، قیمتها را افزایش میدهند و یا اینکه واحدهای صنفی را مجبور به خرید اجناس تحمیلی میکنند.
وی بیان کرد: به نظر میرسد نسبت به واحدهای خرد صنفی که نظارت زیادی روی آنها است، نظارت بر کارخانجات و تولیدکنندگان بزرگ کمتر انجام میشود.
عیوضی ادامه داد: سازمانهای نظارتی فرایند و ابزارهایی در اختیار دارند که میتوانند به وسیله آن بر عملکرد کارخانجات و توزیع کنندگان اقلام اساسی خوراکی نظارت کنند.
عدل البرز در گفتگو با یکی از کارشناسان حقوقی به بررسی راهکارهای مقابله با مقابله با کمبود توزیع روغن خوراکی در کارخانههای تولید روغن پرداخته است. وی اجرای و تضمین مجموعهای از الزامات قانونی، تنظیمگری مؤثر، و پیشبینی ضمانتهای حقوقی لازم برای استمرار عرضه منظم کالا را از راهکارهای مقابله با مقابله با کمبود توزیع روغن خوراکی در کارخانههای تولید روغن دانست و برای آن محورهای حقوقی زیر را تبیین کرد:
۱. الزام به ایفای تعهدات قراردادی
کارخانه موظف است طبق قراردادهای منعقده با شرکتهای پخش یا خردهفروشان، در زمان و مقدار مقرر روغن را تحویل دهد.
در صورت کمبود، عدم ایفای تعهد ممکن است مشمول نقض قرارداد یا فسخ، خسارت و وجه التزام شود، مگر اینکه فورسماژور یا عوامل غیرقابل کنترل اثبات گردد.
۲. پیشگیری از احتکار و عرضه خارج از شبکه
طبق قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، عرضه نکردن کالا به بازار، نگهداری غیرموجه در انبار، یا فروش خارج از شبکه میتواند مصداق احتکار، امتناع از عرضه یا اخلال در نظام توزیع باشد.
کارشناس حقوقی باید بر اسناد انبارداری، فاکتورها و مسیر توزیع نظارت کرده و از صحت عملکرد زنجیره توزیع دفاع کند.
۳. مطالبه و دفاع حقوقی در برابر نهادهای نظارتی
در صورت مواجهه با اخطاریه یا پرونده از سوی سازمان تعزیرات، صمت یا سازمان حمایت، واحد حقوقی کارخانه باید مستندات قانونی تولید و توزیع را ارائه و دفاع کند.
همچنین میتواند در مواردی علیه توزیعکنندگان متخلف یا فروشگاههایی که موجب ایجاد بحران توزیع یا شایعهپراکنی شدهاند، اقامه دعوا کند.
۴. رعایت قوانین قیمتگذاری و نظارت مالی
کارخانه ملزم به رعایت دستورالعملهای قیمتگذاری مصوب دولتی است و هرگونه فروش خارج از نرخ مصوب، تخلف تلقی میشود.
کارشناس حقوقی باید از تطابق کامل قیمتهای فروش با بخشنامههای وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان اطمینان حاصل کند.
۵. برخورد با عوامل مخل زنجیره توزیع از منظر کیفری و حقوقی
در صورتی که دلایل کمبود ناشی از اقدامات واسطهها، دلالان یا توزیعکنندگان متخلف باشد، کارخانه میتواند از ابزارهای شکایت کیفری (مثل اخلال در نظام اقتصادی) یا دعوی حقوقی برای مطالبه خسارت استفاده کند.
۶. رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و پاسخگویی عمومی
با استناد به اصول مسئولیت اجتماعی، کارخانهها مکلفند در مواقع بحرانی شفافسازی اطلاعات و جلب اعتماد عمومی را در دستور کار قرار دهند.
واحد حقوقی باید بر محتوای بیانیهها و پاسخگویی رسانهای نظارت داشته باشد تا از حیث نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا تبلیغات گمراهکننده دچار مسئولیت نشوند.
