به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از reuters، کانادا روز دوشنبه از پیش‌نویس قانونی برای مبارزه با افکار نفرت آمیز آنلاین رونمایی کرد که شرکت‌های بزرگ را مجبور می‌کند به سرعت محتوای مضر را حذف کنند و مجازات تحریک نسل‌کشی را تا حبس ابد افزایش دهند.

دولت لیبرال تحت نظر نخست وزیر جاستین ترودو، این طرح قانون را با هدف حفاظت از کودکان در برابر خطرات شکارچیان آنلاین معرفی کرد.

بر اساس این لایحه ، شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی باید به سرعت محتوایی را که کودک را قربانی جنسی می‌کند و همچنین محتوای خصوصی که بدون رضایت ارسال می‌شود را حذف کنند. در هر دو مورد، محتوا باید ظرف ۲۴ ساعت تحت نظارت و فرآیند بازبینی حذف شود.

مقامات دولتی طی یک جلسه توجیهی فنی اعلام کردند، شرکتی که به دلیل نقض قانون مجرم شناخته شود، ممکن است به اندازه حداکثر ۶ درصد از درآمد ناخالص جهانی اش جریمه شود.

در واقع، باید عواقبی برای افرادی که قوانین آنلاین را زیر پا می گذارند وجود داشته باشد… عوامل بد آسیب پذیرترین افراد یعنی فرزندان را هدف قرار می دهند. آنها نفرت را گسترش می دهند و افراد تحت تاثیر را تشویق به ارتکاب خشونت می کنند.

ارائه‌دهندگان محتوا باید محافظت‌های ویژه‌ای را برای کودکان ارائه کنند، از جمله کنترل‌های والدین، تنظیمات جستجوی ایمن و برچسب‌های هشدار محتوا.

این لایحه رسانه‌های اجتماعی، محتوای آپلود شده توسط کاربر و سرویس‌های پخش زنده را پوشش می‌دهد، اما خدمات پیام‌رسانی خصوصی و رمزگذاری‌شده را پوشش نمی‌دهد.

این لایحه همچنین مجازات افرادی را که در حمایت یا ترویج نسل کشی مجرم شناخته شوند، به شدت افزایش می دهد. حداکثر مجازات پیشنهادی حبس ابد خواهد بود که در حال حاضر پنج سال می باشد.

این لایحه باید توسط یک کمیته پارلمانی و سپس مجلس مشاوران مورد بررسی قرار گیرد، که هر دو می توانند خواستار تغییرات باشند.

کشورها در حال اقدام  برای محافظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی هستند. اکتبر گذشته، قانون جدید ایمنی آنلاین بریتانیا استانداردهای سخت تری را برای پلتفرم های رسانه های اجتماعی تعیین کرد.

روابط بین دولت کانادا و شرکت‌های بزرگ اینترنتی به دلیل درخواست دولت از آنها برای پرداخت به انتشارات خبری کانادایی به منظور استفاده از محتوای آنها، آسیب دیده است.

پایان پیام/