به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  timesofmalta ، فضای مجازی، شیوه تعامل ما را تغییر داده و بیشتر ما دائماً به آن وابسته هستیم، ارزش آفرینی می کنیم و کارهای بسیار دیگری انجام می دهیم. افراد بیشتری با رایانه‌های خود و بسیاری از دستگاه‌های دیگر در فضای سایبری حضور دارند که هم اندازه و هم تنوع وب را افزایش می‌دهد و هم خطرات سایبری جدیدی را برای کاربران بوجود می آورد.

سیاست‌ها و اقدامات نظارتی متعددی اخیراً برای ارتقای امنیت کاربران از طریق حفاظت از داده‌ها و همچنین در حوزه‌های خدمات مالی، دریایی، هوانوردی، تجهیزات پزشکی و ارتباطات الکترونیکی پیشنهاد و اتخاذ شده است.

مدیران و افسران شرکت ممکن است در معرض خطراتی قرار بگیرند که شامل ادعاهای شخصی در مورد ترک وظایف یا نقض وظیفه‌های مالی و اخلاقی آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، اگر یک مدیر یا افسر شرکت وظایف و مسئولیت‌های خود را به نحوی نقض کند یا اقداماتی نادرست انجام دهد، ممکن است با ادعاهای حقوقی از سوی افراد دیگر مواجه شود.

در ایالات متحده، به دلیل نقض امنیت سایبری، اقدام قانونی مستقیم علیه مدیران شرکت انجام شده است. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل NIS2 تعیین می‌کند که اعضای مدیریت سازمان‌های مرتبط موظفند اقدامات مربوط به مدیریت خطرات امنیت سایبری را که در حال اجرا هستند بررسی کنند، نظارت بر اجرای آن‌ها داشته باشند و در صورت عدم موفقیت در اجرای این اقدامات، شخصاً مسئول باشند.

از منظر حفاظت از داده ها، مسئولیت های کنترل کننده داده ها در زمینه امنیت سایبری بسیار مرتبط می باشد. علاوه بر الزام به داشتن فرآیندها و راه‌حل‌هایی که در اصل از داده‌ها محافظت می‌کنند، کنترل‌کننده‌ها و پردازشگرها نیز باید به طور مؤثر اقدامات فنی و سازمانی مناسبی را برای محافظت از اطلاعات شخصی که قصد جمع‌آوری و پردازش آنها را دارند، اجرا کنند.

دفاع سایبری فعال عموماً شامل استراتژی‌های دفاع و امنیت سایبری بصورت لحظه ای می باشد که فراتر از اقدامات پیشگیرانه ساده مانند استفاده از دیوار آتش یا آنتی ویروس می باشد.

تهدیدات جهانی امنیت سایبری در سال های اخیر با حملات پیچیده تر و همچنین استفاده از فناوری های جدید افزایش یافته است. وقتی شرکت‌ها هک می‌شوند، جدای از تغییرات قانونی و نظارتی، هزینه‌های اصلاح نقض و بازیابی از خرابی‌ها می‌تواند به میلیون‌ها نفر برسد.

یکی از دلایل اصلی این تهدیدات، عدم کشف، تحقیق و پیگرد موفق جرایم سایبری می باشد. ماهیت ناهماهنگ قوانین ملی و بین المللی، مشکلات در شناسایی، یافتن، تعقیب و دستگیری مجرمان سایبری، فقدان کارشناسان و عوامل تکنولوژیکی که دامنه جرایم سایبری را تقویت می کند، همه عوامل محدود کننده هستند.

یکی از محدودیت‌های مهم در مورد دفاع سایبری، عامل زمانی می باشد. در یک فعالیت فرضی دفاع شخصی سایبری، اقدام ممکن است پیشگیرانه و سریع باشد، اما اغلب مواقع، هر گونه فعالیت به عنوان واکنش پس از نفوذ، پس از اینکه جرم انجام شده و آسیب وارد شده باشد، انجام می‌شود.

هدف اصلی قانون کیفری همیشه بازدارندگی مجرمان و جلوگیری از وارد شدن آسیب تا حد امکان بوده است. در فضای مجازی اینطور نمی باشد. راهبردهای دیگر پیشگیری از جرایم سایبری باید در نظر گرفته شود.

پایان پیام/