قانون سایبری بریتانیا که هک و سایر فعالیتهای نفوذی را جرم انگاری میکند، منسوخ شده و اغلب مانع اقدامات مجری قانون علیه کلاهبرداران سایبری میشود.
به گزارش عدل البرز به نقل از bankinfosecurity ، قانون سوء استفاده از رایانه در سال ۱۹۹۰ دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای و همچنین آسیب رساندن یا از بین بردن داده ها را جرم انگاری می کند.
مدیر کل آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا، قبل از جلسه کمیته مشترک استراتژی امنیت ملی پارلمان بریتانیا، عنوان کرد که قانون ۳۲ ساله، سرقت اطلاعات را به عنوان یک جرم کیفری دسته بندی نمی کند.
مدیر کل گفت: “سرقت داده در حال حاضر جرم نیست، یا حداقل به گونهای که ما بتوانیم به طور موثر از آن استفاده کنیم، جرم تلقی نمی شود. همچنین کار با داده های سرقتی جرم نمی باشد.” “اینها موانع بزرگی برای ما هستند تا بتوانیم جنایت را بررسی کنیم و آن را مختل کنیم.”
این مدیر همچنین خواستار گسترش اختیارات بریتانیا برای تعقیب کیفری مجرمان سایبری خارجی شد. قانون فعلی محدودیتی را برای اختیار قضایی به اشخاص بریتانیایی یا افرادی که از زیرساختهای بریتانیا استفاده میکنند، اعمال میکند. به عنوان مثالی از این محدودیت، می توان به تحریمها علیه هفت شهروند روسیه که به اتهام توسعه و مدیریت نرمافزار مخرب TrickBot متهم شده بودند، اشاره کرد.
“به دلیل مستقر بودن در خارج از کشور، شهروند بریتانیا نبودن و استفاده نکردن از زیرساختهای بریتانیا، قادر به صدور دستور بازداشت علیه آنان نیستیم.”
چنین تغییری به NCA و دیگر آژانسهای فدرال بریتانیا اجازه میدهد تا احکام کیفری علیه کلاهبرداران دریافت کنند که این امر باعث میشود فرد مورد نظر در فهرست تحت تعقیب اینترپل قرار گیرد و استرداد احتمالی مجرم به بریتانیا برای محاکمه جنایی تسهیل شود.
در ماه فوریه، دولت انگلستان مشاوره عمومی را برای معرفی تغییرات در قوانین شروع کرد.
محققان امنیتی برای ایجاد تغییرات در این قانون، درخواست کردهاند تا اطمینان حاصل شود که جایزههای شناسایی آسیبپذیری و آزمون امنیتی به عنوان جرایم جنایی در قانونی که دسترسی غیرمجاز به سیستم کامپیوتری را ممنوع میکند، در نظر گرفته نشوند. وزارت دفاع انگلستان در سال ۲۰۲۰ تأیید کرد که محققانی که با سیاست افشای آن هماهنگی داشته باشند، تعقیب قانونی نمیشوند.
پایان پیام/
