اخیرا اعلام شده بود که برخی دفاتر اسناد رسمی برای حقالتحریر تنظیم اسناد اجارهنامه تا ۸ برابر مبلغ قانونی را دریافت میکنند که ناشی از خطای فاحش قرار دادن اسناد اجارهنامه در شمول “اسناد موضوع جدول الف ـ سه” یعنی معاملات غیرمنقول بود.
امروز یک کانون سردفتران و دفتریاران در بیانیهای خطاب به سران دفاتر اعلام کرد “نظر به اینکه بعد از بروزرسانی سامانه ثبت آنی و اعمال تعرفههای جدید، سامانه ثبت آنی تعرفه حقالتحریر اسناد اجاره را اشتباهاً و بر مبنای شق ۳ بند الف تعرفه (اسناد قطعی غیر منقول) محاسبه میکرد که به اطلاع همکاران میرساند بعد از بررسی مجدد، سامانه ثبت آنی اصلاح گردیده و حقالتحریر اسناد اجاره با انتخاب فیلد محاسبه هزینه از محل سند مزبور طبق روال سابق محاسبه میگردد.”
اما پیگیریها حاکی از آن است که اگر چه از صبح امروز قسمت نمایش “محاسبه هزینه تنظیم اسناد” در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اصلاح شده اما کماکان در خود سند تنظیمی هزینهها اضافه و تا ۸ برابر بیشتر همچنان محاسبه میشود!
برای نمونه در تصویر سند اجاره نامه (به تاریخ امروز) که در اختیار تسنیم قرار گرفته، در قسمت نمایش محاسبه هزینه سند با درج اجاره بهای ۱۰۰ میلیون ریالی مبلغ درست و قانونی آن یعنی ۱۸۸ هزار تومان نمایش داده میشود اما در مرحله تنظیم سند با همان مبلغ اجارهبها، مبلغی بسیار بیشتر معادل یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان محاسبه و وصول میشود!
به محض انتشار خبر تخلف بزرگ در دریافت حقالتحریر بیش از مبلغ قانونی سازمان ثبت اسناد نسبت به بروزرسانی سامانه ثبت آنی و نیز تصحیح ارقام حقالتحریر اقدام کرد اما همچنان که اشاره شد، ارقام مندرج در سند اجارهنامه تنظیم شده هنوز با ارقام ۸ تا ۱۰ برابری غیرقانونی درج و حقوق شهروندان با دریافت مبالغ سنگین پایمال میشود!
تداوم معضل محاسبه هزینه اضافی در اسناد تنظیمی، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی برای حفظ حقوق شهروندان است تا ضمن ممانعت از ادامه روند کنونی، حتی مبالغ اضافی دریافت شده از سوی افرادی که برای تنظیم سند اجارهنامه ۸ تا ۱۰ برابر بیشتر از هزینه قانونی پرداخت کردهاند، عودت داده شود.
انتهای پیام/
