به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، در نشست علنی عصر امروز- دوشنبه ۲۹ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد حذف بند (الف) و تبصره ماده ۲۵ موافقت کردند.
بند(الف) ماده ۲۵ بدین شرح است: به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می شود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکتهای دولتی، اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت های موضوع مواد (۴) و(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. هرگونه کمک توسط شرکت های یاد شده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره- ماده( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) مصوب /۴ /۱۲ ۱۳۹۳ مشمول حکم این بند نمی باشد.
محمد صالح جوکار در مخالفت با این بند گفت: این حکم کلی است و وضعیت شرکت های خصولتی را مشخص نکرده است که آیا دولتی هستند یا خصوصی؟ همچنین موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در این بند مشخص نیست. این بند منافع مردم را نادیده گرفته است و به ضرر مردم و استان است چون مسئولیت های اجتماعی شرکت ها می تواند پشتیبانی خوبی برای فعالیت های عمرانی مناطق باشد.
احد آزادیخواه در موافقت با این بند گفت: این حکم باعث می شود که شرکت ها خارج از اقدامات قانونی اقدامی انجام ندهند همچنین در حوزه نظم دهی اجتماعی موثر است و نظم مالی هم در شرکت ها حاکم شود.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: شرکت های دولتی در قانون تعریف شدند و این شرکت ها ارکانی از جمله مجمع عمومی ،ماموریت و پاسخگویی دارد ما نمی توانیم به شرکت ملی مس بگوییم که یک درصد از درآمد خود را به فلان موضوع اختصاص دهد. شرکت‌ها خزانه دولت نیستند که ما دست در جیب شرکت ها کنیم دولت نباید سنگینی کار خود را بر شرکت ها تحمیل کند، اما این شرکت ها مسئولیت اجتماعی دارند و هزینه می کنند و سرفصل های در این زمینه دارند و منع نشده اند.
وی اضافه کرد: ما نمی توانیم در سرفصل هزینه شرکت ها، مداخله کنیم و یا از بیرون شرکت ها را مکلف کینم که از منابعی که برای اهداف شرکت داری تعریف شده اقداماتی خارج از هدف انجام دهند.
منظور تصریح کرد: می توانیم مسئولیت های اجتماعی شرکت ها را از این بند استثنا کنیم و بگذاریم شرکت ها بر اساس اصول شرکت داری اداره شوند و هزینه های بیرون بر آنها تحمیل نکنیم.
این بند نتوانست رای کافی را کسب کند و سپس پیشنهاد حذف این بند از سوی محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز مطرح شد و توانست رای لازم را کسب کند.
در ماده ۴ قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است: شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
ماده ۵ این قانون بدین شرح است:دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه‌های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
ماده( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) بدین شرح است:ماده ۴ـ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
پایان پیام/
