• امروز : پنج شنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024
1
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:

دستگاه قضایی به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به جرائم تلقی شود

  • کد خبر : 2256
  • 25 خرداد 1402 - 15:57
دستگاه قضایی به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به جرائم تلقی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به شکایات دانش‌بنیان‌ها، با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید به عنوان آخرین مرجع برای رسیدگی به جرائم و ترک فعل‌ها تلقی شود، گفت: اگر این فرآیندها اصلاح و مدیریت‌های موفق در این عرصه‌ها به کار گرفته شود و قوانین و مقررات مزاحم به سمت و سویی برود که مسیر حرکت تلاشگران و آبادگران عرصه‌های فناوری را باز بگذارند، نیاز به این نداریم که هر روز شاهد تشکیل یک دادگاه ویژه با شرایط ویژه برای رسیدگی به امور جامعه باشیم.

اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از نمایشگاه آبادیران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از بخش‌های مهم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: ثبت شرکت‌ها و اختراعات در این بخش صورت می‌گیرد و با برنامه‌ریزی‌هایی که دستگاه قضایی و این سازمان انجام داده است، تلاش می‌شود که روند ثبت اختراعات را از طریق برنامه‌های تحولی، تسهیل شود.

وی ادامه داد: از این طریق، هم ایده‌های جدید شرکت‌های دانش‌بنیان به موقع به ثبت می‌رسند و هم اینکه از سرقت‌های علمی رخ نمی‌دهد. در گذشته نگرانی‌هایی در این زمینه وجود داشت که ایده‌های نوین به موقع به ثبت نمی‌رسد و در نتیجه بعضا با سرقت‌های علمی مواجه بودیم.

جهانگیر با تاکید بر اینکه در زمینه ثبت اختراعات، بازنگری‌هایی صورت گرفته است، یادآور شد: معاونت پیشگیری نیز در این زمینه همکاری‌های خوبی با سازمان ثبت دارند تا به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کمک شود.

دادگاه ویژه دانش‌بنیان‌ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص رویکرد قوه قضائیه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به امور دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: در جامعه نباید برای همه امور، دستگاه قضائی به عنوان مرجع فعالیت‌های این چنینی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید به عنوان آخرین مرجع برای رسیدگی به جرائم و ترک فعل‌ها تلقی شود، افزود: از این رو اگر فکر کنیم که هر بخش جدیدی که در کشور تشکیل می‌شود، حمایت آن با ایجاد دادگاه است، ممکن است از اهداف عالی‌مان دور شویم و در این زمینه لازم است با فرهنگ‌سازی بیشتر، بسترهایی فراهم شود که به جای آنکه منتظر باشیم تخلف و جرمی صورت گیرد و برای رسیدگی به آنها، دادگاهی تشکیل شود، به سمت پیشگیری از جرائم، تخلفات و آسیب‌ها برویم.

جهانگیر تاکید کرد: برای پیشگیری از این ۳ عرصه (جرائم، تخلفات و آسیب‌ها)، لازم است که همه فعالان عرصه‌های مختلف، بسترهای آسیب‌زا و تخلف‌زا و جرم‌زا را شناسایی کنند. بخشی از این بسترها در قوانین و مقررات آمده است و بخش دیگر آن مربوط به مدل‌های مدیریتی است بخش دیگری آن در فرآیندهای ناکارآمد دیده می‌شود.

وی گفت: اگر این فرآیندها اصلاح و مدیریت‌های موفق در این عرصه‌ها به کار گرفته شود و قوانین و مقررات مزاحم به سمت و سویی برود که مسیر حرکت تلاشگران و آبادگران عرصه‌های فناوری را باز بگذارند، نیاز به این نداریم که هر روز شاهد تشکیل یک دادگاه ویژه با شرایط ویژه برای رسیدگی به امور جامعه باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب‌وکارها و رسیدگی به آنها گفت: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلاهای قانونی باشیم.

جهانگیر ادامه داد: در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سواستفاده‌هایی نیز در آنها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب‌وکارها در کشور نداشتیم و ما بر اساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه ۵۰ تا ۱۰۰ سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین، مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است، از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

جهانگیر با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید، در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادهای خود را برای رسیدگی به جرایم کسب‌وکارهای نوین ارائه دهند، خاطر نشان کرد: تفاوت کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکارها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب‌وکارهای فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد، ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب‌وکارها و پیگردهای غیرواقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

نمایشگاهی برای محرومیت‌زدایی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به دستاوردهای عرضه شده در نمایشگاه آبادیران گفت: اگر به دنبال ایرانی پیشرفته هستیم که در آن رفاه مردم تضمین شود و امید به آینده را افزایش دهد، لازم است بررسی کنیم که ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته چه اتفاقی رخ داده است که مناطق محروم ما محروم‌تر شد و با پدیده مهاجرت‌های بی‌رویه از مناطق روستایی به شهرها و حاشیه‌نشینی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان با ایده‌های خلاق می‌توانند در این عرصه، راهبردهای جدیدی را ارائه دهند که بازگشت به روستاها صورت گیرد، یادآور شد: این راهکارها می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که نه تنها ساکنان روستاها را نسبت به آینده امیدوار کند، بلکه احساس کنند که حمایت‌های بیشتری از آنها صورت می‌گیرد.

جهانگیر، با اشاره به اثرات مثبت ارائه آموزش به مناطق روستایی از راه دور گفت: آنچه که در دنیا رخ می‌دهد این است که در سال‌های آینده بسیاری از روندهای کنونی حذف خواهد شد. نمونه آن، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌های مجازی با ایده‌ها نو حرکت می‌کنند و دانشجویان قادر به انتخاب اساتید هستند. زمانی که حرکت دنیا به سمت نوآوری است، فرصت خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که اگر نمی‌توانیم دانشگاه‌ها و مدارس مدرن و پیشرفته را به روستاها ببریم، می‌توانیم از طریق این شرکت‌های دانش‌بنیان، آموزش‌ها را در روستاها توسعه دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آموزش را عامل مهمی در پیشگیری از جرم و رشد فضائل جامعه دانست و اضافه کرد: آموزش می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://adlealborz.ir/?p=2256

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.