سامانههای حقوقی و مالی دیجیتال: فرصتها یا تهدیدهای پنهان؟
سامانههای حقوقی و مالی دیجیتال: فرصتها یا تهدیدهای پنهان؟ به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، در عصر تحول دیجیتال، سامانههای آنلاین حقوقی و اپلیکیشنهای مالی وعدهای تازه برای سرعت و سهولت در امور حقوقی و مالی میدهند،
اما آیا واقعاً کاربران از پشت پرده این فناوریهای نوین بیخبرند؟ گفتوگو با یک وکیل دادگستری، ابعاد پنهان و چالشهای حقوقی این سیستمها را روشن میکند.در عصر دیجیتال، فناوریهای نوین به کمک حوزههای تخصصی آمدهاند تا دسترسی به اطلاعات و خدمات را سادهتر و سریعتر کنند.
در این راستا، به تازگی سامانه آنلاین خودکاربری ویژه دارندگان دانش حقوقی راهاندازی شده است که میتواند تحولی مهم در نحوه استفاده از منابع حقوقی و انجام امور مرتبط ایجاد کند. این سامانه با هدف تسهیل دسترسی و مدیریت امور حقوقی، امکان بهرهمندی از خدمات تخصصی را به صورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم میآورد.
راهاندازی این سامانه نه تنها موجب صرفهجویی در زمان و هزینههای کاربران حقوقی میشود، بلکه با خودکارسازی فرآیندهای پیچیده حقوقی، دقت و سرعت پاسخگویی را نیز افزایش میدهد.
انتظار میرود این ابزار جدید به دانشآموختگان و فعالان حقوقی کمک کند تا با سهولت بیشتری به اطلاعات و خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و نقش موثرتری در عرصه حقوقی ایفا نمایند.
در این گزارش به معرفی امکانات این سامانه، نحوه استفاده و تأثیرات آن بر حوزه حقوقی و کاربران خواهیم پرداخت.در این خصوص به مصاحبه با یک وکیل پای یک دادگستری پرداختیم.
خبرنگار: در حال حاضر شاهد رشد روزافزون اپلیکیشنهای مالی هستیم که فرآیندهای اعتبارسنجی و وامدهی را دیجیتال کردهاند. این اپها چه تفاوتی با نظام بانکی سنتی دارند؟
حمید اخوان: بله، در حال حاضر اپلیکیشنهایی مثل دیجیپی، دیجی، ونسی، تارا و مانند آن ها وارد حوزه خدمات مالی شدند کاری که این اپها انجام میدهند
دیجیتالیکردن فرآیندهایی است که در بانکها بسیار زمانبر و سختگیرانه بوده؛ از جمله احراز هویت، اعتبارسنجی و در نهایت پرداخت وام. تفاوت اصلی اینجاست که در این اپها همه مراحل غیرحضوری انجام میشود، در حالی که در بانکها نیاز به حضور فیزیکی بود..
خبرنگار: اما آیا این فرآیندها بدون مشکل هستند؟ مثلاً اگر کسی سفته الکترونیکی صادر کند ولی از وام استفاده نکند، تکلیف آن سفته چه میشود؟
حمید اخوان: دقیقاً یکی از اشکالات همینجاست. فرض کنید متقاضی درخواست وام میدهد، اعتبارسنجی انجام میشود و سفته الکترونیکی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان صادر میشود
حالا اگر شخص بنا به هر دلیلی از گرفتن وام منصرف شود، آن سفته که امضا شده و صادر شده چه وضعیتی دارد؟ در واقع، هیچ سازوکاری برای کنسلکردن رسمی و قانونی آن سند مالی وجود ندارد و همین موضوع میتواند در آینده مشکلساز شود.
خبرنگار: در مورد چکهای صیادی چطور؟ آیا آنها هم با مشکلات مشابهی مواجه هستند؟
حمید اخوان: بله، در مبالغ بالاتر از حدی مشخص (مثلاً ۳۰ میلیون تومان)، برخی از اپلیکیشنها الزام میکنند که متقاضی چک صیادی ارسال کند. در موردی که بررسی کردم، فردی برای وام ۳۰ میلیونی از بانک ملت، مجبور شد چکی به مبلغ ۴۵ میلیون تومان ارسال کند.
حالا سوال اینجاست که پس از تسویه وام، آن چک کجاست؟ چه تضمینی هست که آن چک مسترد شده باشد یا بعداً مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؟ هیچ شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.
خبرنگار: در مورد اشتراکهای پولی که این اپها قبل از ارائه وام دریافت میکنند، چه نظری دارید؟
حمید اخوان: متأسفانه یکی از اشکالات جدی همینجاست. بسیاری از این اپها برای ارائه وام، الزام میکنند که فرد یک اشتراک بخرد. نام این اشتراکها ممکن است طلایی، نقرهای یا چیز دیگری باشد، اما در واقع چیزی جز یک کمیسیون پنهان نیست.
مثلاً برای وام ۳۰ میلیونی که فرد باید ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازپرداخت کند، اپلیکیشن از او خواسته بود که ۴ میلیون تومان بابت “اشتراک طلایی” پرداخت کند. این رقم حتی از سود سالیانه بانک هم بیشتر است. در واقع، اسم کمیسیون را عوض کردهاند، ولی کارکرد آن تغییری نکرده است.
خبرنگار: آیا این اشتراکها خدمات خاصی به کاربر ارائه میدهند؟
حمید اخوان: نه واقعاً. این اشتراکها صرفاً شرط گرفتن وام هستند و هیچ خدمات ویژهای به کاربر نمیدهند. حتی در مواردی که گفته میشود میتوان با این وام از فروشگاههای طرف قرارداد خرید کرد،
کالاها به شکل غیرشفاف گرانتر میشوند. یعنی شما وقتی وارد فاز خرید قسطی میشوید، بهطور خودکار قیمت کالا بالا میرود.
خبرنگار: با توجه به این شرایط، آیا فعالیت این اپها نوعی فعالیت بانکی محسوب نمیشود؟ و آیا این کار نیاز به مجوز ندارد؟
حمید اخوان: دقیقاً همینطور است. در واقع این اپلیکیشنها عملاً وارد حوزه خدمات بانکی شدهاند بدون آنکه تابع همان مقررات و نظارتهای سختگیرانه باشند. باید مشخص شود آیا این شرکتها مجوز فعالیت بانکی دارند یا نه.
همچنین، دریافت کمیسیون به این شکل باید تعریف قانونی مشخصی داشته باشد. متأسفانه چون قانون هنوز به این حوزه ورود نکرده و معمولاً از نوآوری عقبتر است، فعلاً صدای اعتراض بلند نشده، ولی در آینده نزدیک مشکلاتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
خبرنگار: اگر بخواهیم در این زمینه گزارش تحقیقی تهیه کنیم، چه توصیهای دارید؟
حمید اخوان: پیشنهاد من این است که خبرنگارها از چند زاویه این موضوع را بررسی کنند. اول با بانک مرکزی تماس بگیرید و بپرسید این اپها چه مجوزهایی دارند. دوم، با خود شرکتهای ارائهدهنده اپ تماس بگیرید و بپرسید بر چه مبنایی اشتراک یا کمیسیون میگیرند،
یا چطور اسناد مالی مثل چک و سفته را پس از اتمام وام، مسترد میکنند. در واقع، طرفهای مختلف این موضوع باید شنیده شوند.
