به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  cointelegraph، دولت بریتانیا اخیرا اسناد قانونی را منتشر کرده که بیان می‌کند مقامات مجری قانون بریتانیا می‌توانند دارایی‌های کریپتو مورد استفاده در جرم و جنایت را بدون نیاز به حکم از پایان آوریل مسدود کنند.

این سند که در تاریخ ۲۹ فوریه منتشر شده است، تغییراتی را که در قانون جرم اقتصادی و شفافیت شرکتی ۲۰۲۳ صورت گرفته، شرح می‌دهد. این تغییرات بخشی از قدرت سازمان ملی جرم اقتصادی را گسترش می‌دهد، به گونه‌ای که این سازمان بتواند دارایی‌های رمزارزی را که مشکوک است که به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط هستند، تصادفاً ضبط و توقیف کند، بدون اینکه نیاز به طی کردن مراحل قانونی طولانی و پیچیده باشد.

علاوه بر این، مقامات می‌توانند دارایی‌های کریپتو را مستقیماً از صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول نگهدارنده رمزارز بازیابی کنند. آنها همچنین این گزینه را خواهند داشت که در صورت نیاز دارایی های کریپتو را از بین ببرند. در حالی که روند آن را مشخص نشده، اما رایج‌ترین راه برای از بین بردن توکن کریپتو، سوزاندن آن، انتقال توکن‌ها به آدرس کیف پول سوخته و خارج کردن آنها از گردش می باشد.

این قانون از ۲۶ آوریل اجرایی می شود.

در سپتامبر ۲۰۲۲، بر اساس گزارش ، قانون تصویب شده با هدف گسترش توانایی مقامات برای سرکوب استفاده از رمزارز در جرائمی مانند جرایم سایبری، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر می باشد.

یکی از مفاد لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی امکان بازیابی دارایی های کریپتو مورد استفاده در جرایم را بدون دستگیری اولیه فراهم می کند، زیرا ممکن است برخی از افراد با ماندن در خارج از کشور از روند محکومیتی خود جلوگیری کنند.

با این حال، یک تبعه بریتانیایی که قربانی کلاهبرداری کریپتو شده بود و تقریباً ۴۶۰۰۰ دلار به کلاهبرداران از دست داده بود، معتقد است که مقامات بریتانیا ممکن است، برای رسیدگی به جرایم کریپتو علیه ساکنان بریتانیا مجهز نباشند.

وی مدعی شده که آژانس اقدامات مناسبی برای بازپس گیری وجوه سرقت شده او انجام نداده است.

دولت بریتانیا در نظر دارد تا طی شش ماه آینده قوانین جدیدی را برای تنظیم استیبل کوین و استیکینگ کریپتو تصویب کند.

طی یک رویداد کریپتو که توسط Coinbase در لندن در ۱۹ فوریه برگزار شد، بیم افولامی که وزیر اقتصاد خزانه داری می باشد، اعلام کرد که دولت قصد دارد مقررات را قبل از انتخابات آتی تکمیل کند که قرار است حداکثر تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ اتفاق بیافتد.

پایان پیام/