به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از CNBC، وکلای مدیرعامل سابق بایننس یعنی چانگ ژائو از یک قاضی آمریکایی خواسته اند که درخواست وزارت دادگستری مبنی بر ممنوعیت بازگشت او به خانه‌اش در امارات متحده عربی تا زمانی که به دلیل نقض الزامات مبارزه با پولشویی محکوم شود را رد کند.

وکلای ژائو از قاضی منطقه ای ایالات متحده، خواستند تا شرایط وثیقه تعیین شده توسط یک قاضی در روز سه شنبه را که به او اجازه می دهد تا ایالات متحده را در حالی که منتظر صدور حکم می باشد ترک کند، لغو نکند.

ژائو که شهروند امارات متحده عربی و کانادا می باشد، روز سه‌شنبه پس از اعتراف به گناهکاری به دلیل عدم موفقیت صرافی جهانی ارزهای دیجیتال در حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی، از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد.

مقامات ایالات متحده اعلام کرده اند که بایننس قوانین ضد پولشویی و تحریم های ایالات متحده را زیر پا گذاشته و بیش از ۱۰۰۰۰۰ تراکنش مشکوک با سازمان هایی را که ایالات متحده آنها را گروه های تروریستی توصیف می کند از جمله حماس، القاعده و داعش گزارش نکرده است.

این شرکت به عنوان بخشی از یک توافق پیش از محاکمه با پرداخت بیش از ۴٫۳ میلیارد دلار موافقت کرد. ژائو با پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار جریمه به کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده موافقت کرده است و دادستان ها اعلام کردند که او به ۱۸ ماه زندان محکوم می شود.

وزارت دادگستری از قاضی منطقه ای خواسته تا تصمیم قاضی دادگاه ایالات متحده را لغو کند که به ژائو اجازه می دهد که قبل از صدور حکم در ۲۳ فوریه پس از آزادی اش با وثیقه ۱۷۵ میلیون دلاری، به امارات بازگردد.

دولت گفت که اگر او تصمیم بگیرد برای صدور حکم به ایالات متحده بازنگردد، ممکن است نتواند بازگشت او را تضمین کند، زیرا این کشور هیچ معاهده ای با امارات متحده عربی برای استرداد ندارد و ژائو یک مولتی میلیاردر با دارایی های قابل توجه می باشد.

اما وکلای ژائو استدلال کردند که مدیرعامل سابق با موافقت با یک وثیقه «قابل توجه» و با آمدن داوطلبانه به ایالات متحده برای پذیرفتن مسئولیت اقداماتش نشان داده که قرار نیست فرار کند.

وکلا معتقدند که اجازه دادن به ژائو برای بازگشت به امارات به او این امکان را می دهد که از شریک زندگی و سه فرزند خود مراقبت کند و آنها را برای صدور حکم خود آماده کند.

وزارت دادگستری در پاسخ به جلسه دادگاه، اعلام کرده که تصمیم گیری در مورد توصیه برای آزادی ژائو پیش از صدور حکم مجازاتی او، “استثنایی” بوده و تنها به دلیل این بوده که معتقد است که با محدود کردن سفرهای او، “خطر فرارش” قابل “کنترل” می باشد.

وکلای وزارت دادگستری اعلام کردند که در اکثریت موارد، یک متهم میلیاردر که اعتراف به ارتکاب جرم کرده، و با حبس احتمالی روبروست، و در کشوری زندگی می‌کند که شهروندان اش را به ایالات متحده تحویل نمی دهد، باید بازداشت شود.

پایان پیام/