به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از legalscoops ، سیستم عدالت کیفری در آستانه تغییراتی می باشد که با پیشرفت های تکنولوژیکی، تغییرات اجتماعی و درخواست فزاینده برای اصلاحات بوجود آمده است. همچنان که به دهه آینده می نگریم، درک و آمادگی برای تحولاتی که چشم انداز عدالت کیفری را شکل می دهند، ضروری می باشد. ده حوزه ای که در آینده در این زمینه، نقش محوری خواهند داشت را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱٫ نوآوری های تکنولوژیکی در کشف جرم

آینده کشف جرم در فناوری های پیشرفته ای مانند هوش مصنوعی، بیومتریک و تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده نهفته می باشد. این ابزار به مجریان قانون امکان شناسایی و پیشگیری از جرایم را می دهد. برای مثال، فناوری تشخیص چهره می‌تواند به شناسایی سریع مظنونان کمک کند، پلیس پیش‌بینی‌کننده می‌تواند به مجریان قانون کمک کند تا منابع شان را به‌طور کارآمدتری مستقر کنند. این جهش تکنولوژیکی چالش هایی را هم به همراه دارد. نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و احتمال سوءاستفاده یا سوگیری در سیستم‌های هوش مصنوعی باید برطرف شود. از آنجایی که این فناوری‌ها در سیستم عدالت کیفری یکپارچه‌تر می‌شوند، ایجاد دستورالعمل‌های اخلاقی قوی و پروتکل‌های شفاف برای محافظت از حقوق فردی و اطمینان از استفاده منصفانه و عادلانه حیاتی خواهد بود.

۲٫ نقش هوش مصنوعی در دادگاه

ادغام هوش مصنوعی در دادگاه‌ها قرار است از الگوریتم‌های پیش‌بینی‌کننده در تعیین وثیقه و مجازات به تحقیقات حقوقی خودکار گسترش یابد. این فرایند ملاحظات اخلاقی مهمی را در مورد تعصب و انصاف در برنامه‌های هوش مصنوعی مطرح می‌کند. در مورد دانشجویانی که  در رشته عدالت کیفری مشغول به تحصیل هستند، درک پیامدهای هوش مصنوعی در تنظیمات حقوقی بسیار مهم می باشد. آنها باید مبانی قانونی را یاد بگیرند. بدین ترتیب، آنها برای آینده ای آماده می شوند که در آن فناوری و رویه های قانونی سنتی بیشتر با یکدیگر تداخل دارند.

۳٫ امنیت سایبری و جرایم سایبری

هرچقدر دنیای ما روز به روز دیجیتال‌تر می‌شود، افزایش جرم سایبری چالش قابل توجهی را ارائه می‌دهد. فیشینگ، سرقت هویت و حملات باج افزار فقط چند نمونه از جرم‌هایی هستند که نیازمند توجه بیشتری از سوی سیستم عدالت کیفری می باشند. نهادهای قانونی باید در اقدامات پیشرفته سایبری سرمایه‌گذاری کنند و تخصص‌های لازم در حوزه فارنزیک دیجیتال و جرایم سایبری جذب کنند. به علاوه، نیاز به همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری که فراتر از مرزها می باشد، رو به افزایش می باشد. برنامه‌های آموزشی و دوره‌های آموزشی باید به‌روزرسانی شوند تا تازه واردان در حوزه عدالت کیفری با مهارت‌های لازم برای مقابله کارآمد با این تهدیدات دیجیتالی در حال تکامل مجهز شوند.

۴٫ اصلاحات پلیسی و روابط اجتماعی

در سال های آینده احتمالاً شاهد اصلاحات اساسی در روش های پلیسی خواهیم بود. تمرکز بر روی اعتمادسازی و تقویت روابط بهتر بین پلیس و جوامعی که به آنها خدمت می کنند، خواهد بود. این تغییرات ممکن است شامل اجرای دوربین‌های جیبی برای افزایش شفافیت، طرح‌های پلیسی جامعه‌گرا برای تقویت ارتباط با ساکنان، و بکارگیری مددکاران اجتماعی یا متخصصان سلامت روان در تیم‌های پاسخ باشد. به‌علاوه، ارزیابی مجدد سیاست‌های استفاده از نیرو و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت های فرهنگی و تعصب نهادی امری کلیدی خواهد بود. هدف از این تغییرات نه تنها بهبود امنیت عمومی بلکه بازسازی اعتماد عمومی به مجریان قانون می باشد.

۵. سلامت روان و نظام عدالت کیفری

 تقاطع سلامت روان و نظام عدالت کیفری زمینه‌ای است که آماده برای اصلاحات می باشد. این روند که نظام عدالت کیفری به عنوان ارائه‌دهنده غیررسمی خدمات سلامت روان شناخته ‌شود، به شدت در حال پیشرفت می باشد. در دهه آینده شاهد تلاش‌هایی خواهیم بود که به منظور قانونی کردن مسائل سلامت روان انجام خواهد گرفت و تاکید بر انتقال افراد جهت درمان به جای زندان خواهد بود. پیاده‌سازی تیم‌های مداخله در بحران، گسترش دادگاه‌های سلامت روان، و ارائه آموزش جامع به افسران نیروهای انتظامی برای مواجهه با بحران‌های سلامت روانی گام‌هایی در این راستا هستند. این اقدامات هدفشان ارائه پاسخ‌های انسانی‌تر و موثر به افراد با نیازهای سلامت روانی می باشدکه می‌تواند مشارکت آنها در نظام عدالت کیفری را کاهش دهد.

۶. سیاست مواد و بازپروری

 انتظار می رود که سیاست مواد تغییرات قابل توجهی را با تغییر در جهت کیفری‌کردن و تأکید بر درمان به جای زندان‌ تجربه کند. اپیدمی مواد افیونی و افزایش تعداد جرم‌های مرتبط با مواد، نیاز به رویکرد بازپروری‌محور را بیشتر کرده است. این تغییر ممکن است شامل گسترش دادگاه‌های مواد، افزایش دسترسی به برنامه‌های درمان اعتیاد و بازنگری در قوانین مجازاتی برای جرم‌های مرتبط با مواد باشد. تمرکز بر روی این مسئله که سوءمصرف مواد به عنوان یک مسئله سلامت عمومی به جای یک جرم تلقی کند، بیشتر می شود.

۷٫ اصلاحات مجازات اعدام و احکام

انتظار می رود که بحث در مورد مجازات اعدام و شیوه های مجازات تشدید شود. بسیاری از آنها از لغو مجازات اعدام دفاع می‌کنند و به نگرانی‌های اخلاقی و عملی از جمله محکومیت‌های نادرست و هزینه بالای محکومیت اعدام اشاره می‌کنند. اصلاحات احکام نیز ممکن است، به ویژه در مورد جرایم غیر خشونت آمیز و حداقل مجازات های اجباری مورد توجه قرار گیرد. تمرکز بر روی ایجاد شیوه‌های مجازات منصفانه‌تری که شرایط فردی هر مورد را در نظر بگیرید، خواهد بود. چنین اصلاحاتی می تواند منجر به کاهش جمعیت زندان ها و تاکید بیشتر بر برنامه های بازپروری و دادخواهی شود.

۸٫ ازدحام بیش از حد زندان و مجازات های جایگزین

ازدحام بیش از حد زندان ها موضوعی حیاتی می باشد که نیاز به رسیدگی دارد. جایگزین‌های حبس، مانند نظارت الکترونیکی، خدمات اجتماعی، و برنامه‌های عدالت ترمیمی ممکن است اجرا شوند. این جایگزین‌ها نه تنها بار زندان‌ها را کاهش می‌دهند، بلکه بر بازپروری و کاهش تکرار جرم هم تمرکز دارند. احتمالاً فشاری برای سرمایه گذاری بیشتر در برنامه های ورود مجدد برای حمایت از زندانیان سابق در بازگشت به جامعه وجود خواهد داشت. هدف ایجاد یک سیستم عدالت کیفری انسانی تر و مؤثرتر می باشد که بر توانبخشی و ادغام مجدد به جای مجازات تمرکز دارد.

۹٫ تکامل علم فارنزیک

علم فارنزیک با فن آوری ها و روش های جدید که دقت و کارایی تحقیقات جنایی را افزایش می دهد به پیشرفت خود ادامه خواهد داد. تحولات در تجزیه و تحلیل DNA، فارنزیک دیجیتال و تجزیه و تحلیل شواهد ابزارهای دقیق تری را برای حل جرایم در اختیار مجریان قانون قرار می دهد. ولی، تکامل سریع علم فارنزیک مستلزم آموزش مداوم برای متخصصان فارنزیک و استانداردها و پروتکل‌های سختگیرانه برای اطمینان از قابل پذیرش بودن شواهد فارنزیک در دادگاه می باشد.

۱۰٫ همکاری بین المللی در عدالت کیفری

همکاری بین المللی در عدالت کیفری در دنیایی که به طور فزاینده جهانی شده، حیاتی تر خواهد شد. جنایات فراملی مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری نیازمند پاسخ‌های هماهنگ فرامرزی هستند. این موارد شامل به اشتراک گذاری اطلاعات، هماهنگ کردن چارچوب های قانونی و عملیات مشترک بین کشورها خواهد بود. همکاری بین المللی همچنین به موضوعاتی مانند استرداد، کمک حقوقی متقابل و استانداردسازی شیوه های حقوقی می پردازد. تقویت این تلاش های مشترک کلیدی برای مبارزه موثر با فعالیت های مجرمانه جهانی خواهد بود.

نتیجه نهایی

در نتیجه، آینده عدالت کیفری قرار است با ترکیبی از نوآوری های تکنولوژیکی، اصلاح سیاست ها و انتظارات اجتماعی در حال تحول شکل بگیرد. همچنان که این زمینه این تغییرات را دنبال می کند، تمرکز بر انصاف، اثربخشی و حمایت از حقوق فردی مهم خواهد بود. با پیش‌بینی و آماده‌سازی برای این تغییرات، نظام عدالت کیفری می‌تواند به عنوان ستونی از نظم و عدالت اجتماعی تطبیق یابد و به کار خود ادامه دهد.

پایان پیام/