کنترل اجتماعی یک مفهوم بسیار قابل بحث می باشد. کنترل اجتماعی به روش‌هایی اشاره می‌کند که جامعه با آن رفتار را تنظیم و کنترل می‌کند. روش های اعمال کنترل اجتماعی در زمان های اخیر دستخوش تغییرات مختلفی شده است. یکی از روندهای خاص در این زمینه «مسئولیت» کنترل اجتماعی می باشد. به موجب این روند، عوامل دولتی به طور فزاینده ای نهادهای غیردولتی را موظف به تنظیم و کنترل برخی رفتارهای اجتماعی می کنند.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  research ، لایحه امنیت آنلاین بریتانیا که در حال حاضر در مرحله سوم در مجلس لردها می‌باشد، این روند را دربرمی‌گیرد. بخش سوم این قانون، وظایف مراقبتی را بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات کاربر به کاربر (شامل پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر) و خدمات جستجوی تنظیم‌شده (مانند گوگل) قرار می دهد تا محتواهای مختلف را در خدمات شان نظارت و کنترل کنند. این دسته‌های محتوا شامل محتوای تروریستی، محتوای سوءاستفاده و آزار کودکانه (CSEA) و انتشار اطلاعات غلط و نادرست و سایر موارد می‌شود. قانون شاخصه‌های خاصی برای خدمات اینترنتی مشخص می‌کند، مانند حذف محتواهایی که در بخش‌هایی از قوانین تروریسم (سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶) جای می‌گیرد و ارائه “گزارش‌های شفافیت” که توضیح می‌دهد که چگونه فرآیند نظارتی آنها انجام می‌شود.

اداره Ofcom (اداره امور ارتباطات بریتانیا) می‌تواند جرائمی مالی سنگین را علیه خدماتی که مقررات امنیتی را نقض می‌کنند، اعمال کند. این اقدامات شامل تحریم‌های مالی، تدابیر اختلال در کسب و کار و حتی تعقیب جرائم علیه مدیران ارشد این خدمات می‌شود. همچنین،Ofcom مسئول تهیه آیین نامه هایی ست که خدمات باید به آنها پایبند باشند و این کدها توسط وزیر امور داخلی مورد اصلاح قرار می‌گیرند.

هرچند قانون مذکور شامل اقدامات قانونی “سنتی” یا “رسمی” هم هست، اما نمایانگر یک تغییر به سمت تدابیر “غیررسمی” کنترل اجتماعی می باشد که به خدمات اینترنتی آزادی بسیاری را در ارتباط با نحوه نظارت بر محتواهای سایت‌های شان و تعریف محتوای خاصی که باید حذف شود، می‌دهد. وجود این روندهای کنترل اجتماعی، ریسک افزایش “مقررات بیش از حد” را پیش‌بینی می‌کند و مشکلاتی که با این قانون مرتبط هستند را تشدید می‌کند.

ابهام و گسترش دامنه

تأثیر این روندهای کنترل اجتماعی به علت ابهام و عدم وضوح تعریفی موجود در قانون افزایش می‌یابد، که با چالش‌های مداوم در تعریف تروریسم تطابق دارد. این قانون تعدادی راهنمایی در مورد محتوای تروریستی که باید توسط خدمات نظارت شود، همراه با تحریم محتوا که تحت چندین قانون موجود تروریسم به عنوان غیرقانونی تلقی می‌شود، را ارائه می‌دهد.

در عمل، تعریف و تفسیر مفاهیم مانند تروریسم همچنان ممکن است با مشکلات و ابهامات مواجه شود، حتی زمانی که قوانین و مقرراتی برای تعریف آنها وجود داشته باشد. این امر می‌تواند به چالش‌هایی در اجرای قوانین امنیتی و اصول کنترل اجتماعی اجتناب‌ناپذیر منجر شود.

بحث در مورد تعاریف مختلف تروریسم خارج از حوزه این تحلیل می باشد. با این حال، مهم است که محدودیت‌هایی که این عدم وضوح بر روی تأثیر پتانسیلی قانون امنیت آنلاین بریتانیا ایجاد می‌کند، مورد تأکید قرار گیرد. ابتدا، این عدم وضوح توانایی قانون در ایجاد یکپارچگی در نظارت بر محتوای تروریستی را تهدید می‌کند و نه تنها روند خدمات برای ایجاد پروتکل‌های مشخصی را دشوار می کند، بلکه تصویری از آنچه کاربران می دانند که می‌توانند یا نمی‌توانند بصورت آنلاین به اشتراک بگذارند را با ابهام مواجه می کند.

همچنین، تحقیقات نشان داده است که حذف محتوای تروریستی از برخی از پلتفرم‌ها و ظاهر شدن آن در سایت‌های جایگزین و با نظارت کمتر ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. به عبارت دیگر، این قوانین عدم وضوح می‌توانند تنوع گسترده‌ای در سیاست‌های مختلف پلتفرم‌ها ایجاد کرده و در نتیجه افزایش احتمال مهاجرت تروریست‌ها از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر را افزایش دهند. این امر ممکن است به تعقیب و دستگیری تروریست‌ها و جلوگیری از انتقال محتوای تروریستی میان پلتفرم‌ها مشکلی ایجاد کند.

تدابیر فعلی به طور اساسی وظیفه تعریف محتوایی که باید به عنوان “تروریستی” در نظر گرفته شود را به خدمات اینترنتی واگذار می‌کنند. وظیفه‌ای که آنها ممکن است صلاحیت لازم برای انجام آن را نداشته باشند. از وضعیت حاضر، دو سناریو نتیجه می‌شود. اولاً، خدمات ممکن است تعاریف بسیار محدودی را به خود اختصاص دهند و اجازه دهند برخی از محتواهای تروریستی روی سایت‌ها باقی بمانند، که منجر به جریمه‌های قابل توجهی می‌شود. دوم، عدم وضوح ممکن است فرهنگ نظارت بیش از حد را تقویت کند.

خدمات اینترنتی تنها با هدف کاهش حضور محتوای تروریستی در سایت های خود وجود ندارند: هدف اصلی آنها به حداکثر رساندن سود می باشد. خطر مواجه شدن با جریمه‌های قابل‌توجه همراه با عدم وضوح محتوای خاصی که باید حذف شوند، می‌تواند آنها را وادار کند تا تعریف بسیار گسترده‌ای از تروریسم را اتخاذ کنند و در نتیجه محتوای غیر تروریستی به اشتباه حذف شود. در نتیجه، وقوع یک وضعیت که در آن ترس از متحمل شدن جریمه مهم‌تر از حفاظت از حقوق بشر باشد، نگرانی‌های زیادی در مورد آزادی بیان ایجاد می‌کند.

ابهام مشهود در لایحه به تعاریف تروریسم یا فقدان آن ختم نمی شود.

بخش (۲)۱۸ این وظیفه را برای خدمات اینترنتی تعیین می‌کند که باید به اهمیت حفاظت از حقوق کاربران برای آزادی بیان در چارچوب قوانین توجه داشته باشند، اما میزان دقیق این وظیفه مشخص نشده است.

عبارت “توجه داشته باشند ” نشان می‌دهد که این وظیفه در برابر وظایف سخت‌گیرانه‌تری که برای حذف محتوا از سایت‌ها تعیین شده، وظیفه‌ای “کمتر سختگیرانه” می باشد. این مسئله موجب می‌شود که احتمالاً این خدمات به انجام وظایف “سخت‌گیرانه” حذف محتوا پایبند باشند تا اینکه به انجام وظایف حفاظت از آزادی بیان رسیدگی نمایند.

این نگرانی‌ها با تدابیر این قانون که به خدمات می‌آموزد که “از فناوری معتبر برای شناسایی و…جلوگیری از برخورد افراد با محتوای تروریستی استفاده کنند” (بخش ۱۱۱) تشدید می‌شود. استفاده از فناوری این امکان را فراهم می‌کند که به سرعت حجم عظیمی از محتوا را نظارت کرده و مدیریت کند اما هزینه آن از دست دادن تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و با جزئیات در مورد حذف محتوا می باشد.

بدین ترتیب، دولت‌ها در میان تضادها و مشکلات مختلفی گرفتار می شوند. از یک سو، نیاز به تنظیم محتوای تروریستی در اینترنت به عنوان یک امر ضروری هم از نظر مسائل امنیتی و هم به دلیل فشار عمومی و توجه رسانه‌ای تلقی می شود. از سوی دیگر، قوانینی که به این منظور ایجاد می‌شوند، معمولاً به وضوح تعریف نشده و ایجاد یک فرهنگ نظارت بیش از حد را تقویت می‌کنند که تلاش‌ها برای مدیریت مؤثر و یکنواخت این مشکل را ضعیف می‌کند. در واقع، دولت‌ها در میان این متناقضات گیر افتاده‌اند.

روندهای کنونی کنترل اجتماعی موضوع بالقوه مقررات و کنترل اعمال شده را بدون پیروی از فرآیندهای قانونی مناسب مطرح می کند. برخلاف نهادهای دولتی، خدمات اینترنتی در هنگام محدود کردن برخی حقوق در پلتفرم‌های خود، محدود به محدودیت‌های قانونی مشابهی نیستند. این موضوع به طور مداوم در رابطه با تلاش های قبلی برای افزایش همکاری بین دولت ها و خدمات اینترنتی مطرح شده است. کارشناسان نگرانند که این امر منجر به بی‌توجهی دولت به رعایت الزامات ضرورت و تناسب هنگام محدود کردن چنین حقوقی شود.

توجه به این نکته ضروری ست که افزایش همکاری بین دولت ها، خدمات آنلاین و دانشگاهیان می تواند در تلاش برای کنترل محتوای آنلاین ارزشمند باشد. با این حال، اینها باید در برابر نگرانی ها و مسائل تعریفی که در بالا ذکر شد متعادل شوند.

ایجاد راه‌هایی برای تجاوز از روندهای قانونی و تفسیرهای متعددی از آنچه ممکن است به عنوان محتوای تروریستی حذف‌پذیر در نظر گرفته شود، به خدمات اینترنتی فرصت می‌دهد تا محتوا را براساس ارزش‌های ایدئولوژیکی خود حذف کنند و از این قانون به عنوان بهانه استفاده کنند.

پیش از این، این نگرانی‌ها با مقررات لایحه که حذف محتوای «قانونی اما مضر» را الزامی می‌کرد، تشدید می‌شد. الزام سرویس‌های اینترنتی برای حذف محتوایی که طبق قوانین بریتانیا کاملاً قانونی است، می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی برای آزادی بیان داشته باشد. آنچه ممکن است “مضر” باشد، به ناچار از عدم وضوح تعریف ناشی می شود و دامنه کاربرد آن را گسترده تر می کند. ولی، این مقررات اکنون حذف شده اند، که نشان دهنده وظیفه مهم و چالش برانگیز ایجاد تعادل بین اعمال کنترل و حمایت از حقوق افراد می باشد.

ایجاد هنجارها

بحث در مورد قوانینی مانند لایحه امنیت آنلاین نیازمند تحلیلی ست که فراتر از اهداف اعلام شده آن مانند کاهش حضور محتوای تروریستی آنلاین  یا تعهدات قانونی، مانند حمایت از آزادی بیان می باشد. این قانون همچنین وظیفه‌ای ارتباطی دارد که شامل تشکیل و تأیید الگوها و ارزش‌های اجتماعی می‌شود. اجرای چنین قانونی می‌تواند مجموعه‌ای از “اصول رفتاری دیجیتال” را ایجاد کند و به تشکیل رفتارهای آنلاین قابل قبول کمک کند. به عبارت دیگر، قانون می‌تواند نقشی در تعیین و تداول نرم‌افزارهای رفتاری مورد قبول در فضای آنلاین ایفا کند.

بر اساس مستند سیاسی Online Harms  یکی از اهداف این قانون استفاده از “اقدامات غیررسمی” برای تنظیم رفتار آنلاین می باشد. به عبارت دیگر، این قانون از طریق ایجاد الگوهای رفتاری قابل قبول در فضای آنلاین، تلاش می‌کند تا کاربران را ترغیب به رفتارهای مطلوب کند و امیدوار است که کاربران از انتشار محتوای تروریستی خودداری کنند.

ولی، نگرانی‌های مطرح شده ناشی از این تدابیر ممکن است تأثیر نگران کننده ای داشته باشند. افزایش حذف محتوا ممکن است افراد را از انتشار محتوا در ابتدا منع کند. این ترس از تدابیر تنظیمی ممکن است به دلیل ابهام موجود در تعریف محتوای تروریستی تشدید شود و باعث شود که هم کاربران و هم خدمات احتیاط متعددی در مورد انتشار و حذف محتواهایی که ممکن است به عنوان محتوای تروریستی شناخته شوند، به کار بگیرند.

نتیجه گیری

هدف از این تحلیل این است که نشان دهد چگونه یک روند اصلی کنترل اجتماعی مشکلات موجود در چارچوب تنظیمی را تشدید می‌کند. با گسترش وسایل کنترل اجتماعی و تعیین مسئولیت‌هایی برای خدمات آنلاین که ممکن است به اندازه کافی آماده آن نباشند، خطر “نظارت بیش از حد تشدید می‌شود و مسائل موجود در این قانونن را  برجسته تر می‌کند.

پایان پیام/