به گزارش پایگاه خبری عدل البرز به نقل از خبرگزاری تسنیم ، معلم اصلی‌ترین رکن نظام آموزش و پرورش است و کمبود و ضعف در مهارت حرفه‌ای معلمان، بیشترین آسیب را به عدالت و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی وارد کرده است.

بر این اساس، ضرورت دارد همه نهادهای مسئول و ناظر و به خصوص مجلس شورای اسلامی به طور عمیق و دقیق موضوع تأمین معلم را بررسی و برای اصلاح وضع موجود چاره اندیشی کنند.

عملکرد چندساله مجلس شورای و به طور خاص نامه اخیر کمیسیون آموزش مجلس که انتظار می‌رفت نقطه امیدی برای رفع این معضل باشد، چشم انداز پرابهام و نگرانی‌های متعددی را برای تأمین معلم شایسته ایجاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

کلاس‌های بدون معلم و کلاس‌هایی با معلمان آموزش ندیده و فاقد دانش و مهارت پایه (با عنوان پذیرفته شده آزمون استخدامی، ماده ۲۸، خرید خدمات آموزشی، قراردادکارمعین، سرباز معلم و…) یکی از مسائل و معضلات مدارس عادی دولتی در سال‌های اخیر و یکی از دلایل کاهش کیفیت آنهاست.

کمبود شدید معلم از سال ۱۳۸۸ تا امروز چندین بار سبب شده آموزش و پرورش از روش‌های ناصحیح و اضطراری برای تأمین معلم استفاده کند. تصویب قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و استخدام معلمان مهرآفرین در سال ۱۳۸۸ یکی از این موارد است.

سابقه چندساله این افراد با وجود نداشتن برخی از شرایط حداقلی برای حرفه معلمی، تصویب بیش از یازده الحاقیه و اصلاحیه برای آن قانون، عدم شمول این معلمان در قانون رتبه بندی در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون در سال ۱۴۰۱ و عدم صدور شناسه استخدامی برای آنان تا امروز، برخی از تبعات این اقدام است.

تصویب ماده (۴۱) قانون الحاق (۲) و صدور مجوز برای استفاده از خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۳ یکی دیگر از اقدامات اضطراری آموزش و پرورش برای تأمین معلم است. برخی از تبعات و آثار زیانبار اجرای ناصحیح این قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزایای و برقراری بیمه و ابهام در آینده شغلی این معلمان است.

صدور مجوز محرمانه استخدام در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ (یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی) و ابطال مجوز مذکور از طرف دیوان عدالت اداری، در کنار تبعات زیانبار آن، یکی دیگر اقدامات نسنجیده و مغایر با عدالت برای تأمین معلم است.

کمبود ۱۷۶ هزار معلم

صرف نظر از اقدامات ناصحیح که به برخی از آنها اشاره شد، استخدام و اعزام به کلاس حدود ۵۰ هزار نفر در مهر ۱۴۰۲ و برگزاری آزمون برای استخدام ۷۲ هزار نفر در مهر ۱۴۰۳ بازهم نتوانسته مشکل کمبود معلم را مرتفع کند و با احتساب پذیرش‌ها و استخدام‌های انجام شده و در حال انجام، مطابق اعلام مراجع رسمی در مهر ۱۴۰۳ آموزش و پرورش حدود ۱۷۶ هزار معلم کم دارد! هر چند که در محاسبه این عدد به حذف یا عدم حذف کلاس‌های بالای ۴۰ دانش آموز و مدارس بدون معاون اشاره نشده است.

وضعیت موجود نشان می‌دهد که آموزش و پرورش همچنان در تأمین و تربیت معلم، مسائل پیچیده و ضعف‌های اساسی دارد که به نظر می‌رسد با استمرار رویکردهای حاکم بر تصمیمات و اقدامات مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی حل نخواهند شد.

لازم به ذکر است که اقدامات و مصوبات سه نهاد مذکور و به طور خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۹۰ تا کنون نه تنها نتوانسته مسئله تأمین و تربیت معلم را به درستی حل کند، بلکه آن را پیچیده‌تر کرده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود همه نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای هیأت رئیسه مجلس به موضوع کمبود معلم ورود جدی کنند.

از طرف دیگر از رئیس جمهور منتخب انتظار می‌رود با انتخاب فردی شایسته برای وزارت آموزش و پرورش بتواند هماهنگی لازم در دورن دولت و تعامل مناسب با مجلس را برای تأمین معلم انجام دهد.

پایان پیام/