به گزارش پایگاه خبری عدل البرز،مهدی موحدی بک‌نظر، در گفت‌وگوی تلویزیونی در این باره اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد نه روی دریافت و پرداخت‌های روزمره مردم.
او بیان داشت: هدف از این مصوبه، شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این مصوبه یکی از مهم‌ترین مصوبه ها و ضدفساد و شفاف است، گفت: مجلس در قانون بودجه قرار است این مصوبه را در نظر بگیرد. بر اساس این مصوبه هر مودی، حساب‌های تجاری به سازمان مالیاتی معرفی می‌کند.
او تاکید کرد: کسانی که با حساب های شخصی خود و یا اطرافیان، از جمله فرزند و همسر، فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند که به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند، این قبیل اقدامات که با حساب‌های شخصی است، مصداق فرار مالیاتی است.
موحدی بک‌نظر گفت: این مصوبه که نمایندگان تصویب کردند قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و شناسایی معدود افرادی است که با هدف فرار مالیاتی میلیاردها تومان به حسابشان واریز می‌شود.
او تاکید کرد: آن چیزی که محل بحث است، تعداد و حجم واریزی‌های بالاست و کارهای متعارف با حساب‌های بانکی نیست و در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و رقابت در اقتصاد مالیاتی است. این مصوبه در راستای پرداخت مالیات عادلانه است و شناسایی افرادی است که مصادیق فرار مالیاتی دارند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی ها اعلام خواهد شد، گفت: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است، توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.
نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه «چهارم بهمن ماه» تصویب کردند.
پایان پیام/
