در عصر دیجیتال پویای امروزی، پلتفرم‌هایی مانند X راه‌های ارتباطی را متحول کرده و فضایی برای گفت‌وگوهای دقیق ارائه می‌دهند. با این که این پلتفرم‌ها، بحث‌های زیادی را بوجود آورده اند اما درخواست‌های محافظه‌کارانه ای هم را برای نظارت وزارت کشور به این گفتگوها با پارامترهای قانونی سخت‌گیرانه انجام شده است.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز ، یک سوال متداول که اغلب مورد توجه قرار می گیرد این است که: قانون اساسی کویت تا چه اندازه  از آزادی بیان دفاع می کند؟ اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی این کشور از آزادی عقیده حمایت می کند. ولی، چندین قانون این آزادی را محدود می کند. در هسته هر دموکراسی واقعی، پایبندی ثابت به آزادی عقیده و اظهار نظر وجود دارد. به همین دلیل است که ماده ۶ قانون اساسی کویت با تأکید بر حق غیرقابل انکار یک فرد برای بیان نظراتش، و پیشبرد چشم انداز یک جامعه روشنفکر، یک اصل کلیدی را در مورد حاکمیت ملت ایجاد می کند.

ولی، در طول دو دهه گذشته، دولت های مختلف قوانینی را پیشنهاد کرده اند که بر این آزادی ها تأثیر گذاشته است. مقایسه استانداردهای کویت با کشورهای غربی حاکی از آزادی بیان محدودتر در کویت می باشد.

در عمل، نقش وزارت کشور کویت در نظارت بر ارتباطات دیجیتال در حال افزایش می باشد. آیا صلاحیت آن صرفاً بر شکایات رسمی می باشد یا عواملی مانند حساسیت‌های اجتماعی، احساسات عمومی و بازتاب رسانه‌ای را هم در نظر می‌گیرد؟ با این که شکایات رسمی برای موارد تهمت یا افترا ضروری می باشد اما قلمرو دیجیتالی، طیف جرایم احتمالی را گسترش داده است.

این موارد، شامل تحریک دشمنی، زیر سوال بردن هنجارهای اجتماعی، گسترش داستان‌های گمراه‌کننده و تجاوز به مرزهای مذهبی می‌شود. متأسفانه، بسیاری از اوقات افراد با عواقب قانونی بخاطر محتوای دیجیتالی خود حتی زمانی که اظهارات آنها درست و بی‌طرف باشد، مواجه می شوند.

چگونه باید این پلتفرم های دیجیتال را از نظر قانونی تعریف کنیم؟ با استفاده از سوابق قضایی مختلف، می‌توانیم به این پلتفرها به عنوان فضاهای عمومی نگاه کنیم. بنابراین، ارتباط‌دهنده‌های دیجیتال، خواه توئیتر یا ناشر باشند، ممکن است بدون توجه به محل وقوع جرم با عواقب قانونی مواجه شوند.

دادگاه تجدیدنظر کویت مدعی ست که قانون مجازات در مورد شهروندان کویتی که در خارج از کشور مرتکب تخلف می شوند، اعمال می شود. دادگاه با به رسمیت شناختن گستردگی جهانی اینترنت، معتقد است که به دلیل دسترسی جهانی آن، تخلفات دیجیتال تحت صلاحیت کویت می باشد.

در نظارت بر این پلتفرم‌های دیجیتال، پلیس جرایم الکترونیکی و سایبری به طور مداوم کاربرانی را که در فعالیت‌های مشکوک آنلاین مشارکت دارند، شناسایی می‌کند. این افراد سپس به دادستانی مربوطه هدایت می شوند. کشف بیش از ۳۰۰۰ پرونده تخلف دیجیتال در سال ۲۰۲۲، بررسی دقیق محیط دیجیتال را ضروری تر کرده است.

پیمایش در چشم انداز پیچیده آزادی های دیجیتال در کویت چالش برانگیز می باشد. همچنان که کویت به بررسی دقیق تر در مورد عصر دیجیتال می پردازد، تلاش برای ایجاد تعادل بین ترویج آزادی بیان و حفظ ارزش های ملی هم حیاتی تر می شود.

پایان پیام/