به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز، بر اساس گزارش اخیر Washington Post، دولت بایدن تصمیم گرفته که هشدار به شرکت‌های رسانه اجتماعی در مورد اینکه ممکن است کشورهای خارجی در فعالیت‌های آن‌ها دخالت داشته باشند را متوقف کند.

اطلاعات غلط خارجی یک مشکل جدی و یک تهدید واقعی برای دموکراسی محسوب می شود. بر اساس گزارش دو حزبی سنا در سال ۲۰۱۸، روسیه در طول فصل انتخابات ۲۰۱۶ تمامی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مهم را پر از اطلاعات نادرست کرده بود و احتمالاً بر نتیجه انتخابات هم تأثیر گذاشته است. انتخابات در آمریکا باید توسط افرادی که اطلاعات آگاهانه و صحیح دارند و به درستی مطلع هستند، تعیین شود. تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان باید بر اساس اطلاعات درست و به روز باشد و نباید تحت تأثیر اطلاعات غلط یا تلاش‌های تأثیرگذاری از سوی کشورهای دیگر، به ویژه روسیه و ربات‌های روسیه قرار بگیرد.

دولت بایدن تصمیم گرفته که نظارت بر محتوای گفتار را به عهده خود نگیرد و این وظیفه را به پلتفرم‌های اجتماعی، به عنوان شرکت‌های خصوصی، واگذار کند.

دولت بایدن به دلیل فشارهای حاصل از دعاوی حقوقی از سوی جمهوری‌خواهان که ادعا می‌کنند حکومت نظرات محافظه‌کارانه را سانسور می‌کند، دست به پاسخ‌گویی زده است. این فشارها و ادعاها به نظر می‌رسد که نه تنها در دستگاه امنیت ملی فدرال، بلکه در زمینه‌های دیگر نیز از جمله آژانس‌های بهداشت عمومی و حتی دانشگاه‌ها تأثیر گذار بوده‌اند.

در عمل، برخی از تدابیر انجام شده توسط دولت شامل سیاست‌هایی است که منجر به سانسور برخی از شرکت‌های رسانه اجتماعی می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که این تلاش‌ها در واقع به خوبی در راستای ترویج گفتگوی آزاد و باز نیستند، بلکه بیشتر به منظور ارتقاء دیدگاه یک حزب خاص و حفظ یک دیدگاه خاص هستند.

بدون توجه به انگیزه‌ها، دعاوی حاصل از این تنش‌ها به نتیجه رسیده‌اند. در تابستان امسال، یک قاضی فدرال تصمیم گرفت که دولت نمی‌تواند با شرکت‌های فناوری در مورد حذف اطلاعات غلط از وب‌سایت‌هایشان مذاکره کند. این تصمیم که در حال حاضر در دستور کار دیوان عالی ایالات متحده می باشد، استثنائاتی برای تهدیدات امنیت ملی، به ویژه اختلافات انتخاباتی، را شامل می‌شود. اما به نظر می‌رسد که حالا حتی این استثتائات هم متوقف شده است یعنی دولت دیگر نمی‌تواند با پلتفرم‌های فناوری در مورد حذف اطلاعات غلط به صورت آزادانه مذاکره کند.

علاوه بر نگرانی‌های مطرح شده، همچنین نکات دیگری هم وجود دارد. مقامات فدرال به مدت طولانی با شرکت‌های رسانه اجتماعی همکاری داشته‌اند تا فعالیت‌های جنایی از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان و تروریسم را مهار کنند. در حال حاضر مشخص نیست که تغییرات اخیر بر روی این تلاش‌ها تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.

وظیفه اطمینان از صحت اطلاعات و بررسی منابع آنها به عهده خود پلتفرم‌های رسانه اجتماعی خواهد بود، و نوعی عدم اطمینان در مورد محتواهایی که در این پلتفرم‌ها منتشر می‌شود، بوجود خواهد آمد.

سیستم نظارتی برای پلتفرم‌های اینترنتی، که توسط قانون مخابرات سال ۱۹۹۶ اداره می‌شود و عموماً به عنوان بخش ۲۳۰ از آن یاد می‌شود، هرگز پایدار نبوده است. این سیستم به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اجازه می‌دهد تا بدون قبول مسئولیت یا پاسخگویی فعالیت کنند.

اما انتشارکنندگان، سازندگان محتوا مانند رسانه‌ها یا تأثیرگذاران، باید برای آنچه که منتشر می‌کنند، پاسخگو باشند و مسئولیت پذیر باشند.