هند با توجه به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیئت ثبات مالی (FSB) چارچوب قانونی کریپتو را پیش‌نویس می‌کند. قوانین حقوقی با تاکید بر همکاری جهانی، تکمیل را طی پنج تا شش ماه هدف قرار داده است.

هند چارچوب تنظیمی برای ارزهای دیجیتال را تهیه کرده است و به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و شورای پایداری مالی (FSB) توجه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  econotimes ، این قوانین و مقررات قانونی به منظور تکمیل و اجرا در مدت پنج تا شش ماه آینده تدارک دیده شده‌اند و تاکید بر همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی دارند.

این خبر پس از به پایان رسیدن تازه‌ترین اجلاس گروه بیست (G20) رخ داده که هند و سایر کشورهای عضو گروه بیست، پیشنهادات مشترک IMF-FSB درباره تنظیمات ارزهای دیجیتال را مورد استقبال قرار داده اند.

در پیشنهادات مشترک IMF-FSB در زمینه ارزهای دیجیتال، تأکید بر نظارت و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال می باشد، به جای اینکه به آنها ممنوعیت کاملی تحمیل شود. در واقع، باید راهنماها و پیشنهادات نظارتی را پیاده‌سازی کرد تا کشورهای گروه بیست بتوانند قوانین متناسب و هماهنگ خود را در زمینه ارزهای دیجیتال توسعه دهند.

چارچوب پیشنهادی هند شامل رویکرد نظارتی پنج‌گانه است که بر همکاری جهانی در زمینه‌های خاصی مانند مالیات ارزهای دیجیتال تأکید دارد. دولت قصد دارد پروتکل‌های پیشرفته تایید هویت مشتری (KYC) را برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال پیاده‌سازی کند و این مورد شامل قانون پایبندی به قوانین و استانداردهای مبارزه با پولشویی می‌شود تا پایبندی را تضمین کند.

به علاوه، از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال درخواست می‌شود که حسابرسی در زمینه اثبات موجودی را به صورت لحظه ای انجام دهند و به نظارتگران دسترسی به اطلاعات اساسی را اعطا کنند. درباره‌ی سیاست مالیاتی، هند قصد دارد یک رویکرد یکنواخت را در کشورها اجرا کند.

بانک مرکزی هند (RBI) دستورالعمل‌هایی ارائه کرده است که پیشنهاد می‌دهد به صرافی‌های ارزهای دیجیتال همان وضعیتی که نمایندگان مجاز دارند (مشابه بانک‌ها) اختصاص داده شود. علاوه بر این، برخی از وظایف کلان مانند مسئولیت گزارش‌دهی پول‌شویی ممکن است برای پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال اجباری شوند.

سیدهارت سوگانی، مدیرعامل کرباکو، شرکتی که با سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها همکاری می‌کند، اظهار داشت که نگرش جهانی نسبت به ممنوعیت دارایی‌های رمزنگاری تغییر کرده است، به طوری که بسیاری از کشورها به جای ممنوعیت کامل، رویکرد نظارتی را در پیش گرفته‌اند. این نگرش در ایالات متحده و اروپا مشهود می باشد . در این بخش ها مقررات خاصی برای رمزارزها از قبل وجود داشته است.

نخست‌وزیر نارندرا مودی مدت‌هاست که از رویکردی جهانی نسبت به مقررات کریپتو حمایت می‌کند و نشست اخیر G20 تعهد هند به این هدف را بیشتر تقویت کرده است. مدیران اجرایی وزارت دارایی هند تأیید کردند که توصیه‌های ارزهای رمزنگاری شده IMF-FSB را پذیرفته‌اند و در ماه‌های آینده بر تدوین مقررات بر اساس این پیشنهادات تمرکز خواهند کرد.

در کل، هند در حال فعالیت فعال بر روی یک چارچوب قوانینی است که با توصیه‌های مشترک صندوق بین‌المللی پول و شورای پایداری مالی هماهنگ می‌شود. هدف این است که در مدت پنج تا شش ماه آینده قوانینی را به تصویب برساند که استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونی و پایدار نمابد. این چارچوب پیشنهادی شامل فرآیندهای پیشرفته بررسی و تایید هویت مشتری، حسابرسی موجودی بصورت لحظه ای، سیاست مالیاتی یکنواخت، تعیین وضعیت نمایندگان مجاز برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال و نقش‌های کلان اجباری برای پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال می باشد.

تأکید هند بر تعهد به رویکرد جهانی در زمینه تنظیمات ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد که درک هند نسبت به این مسئله که ممنوعیت ارزهای دیجیتال در طولانی‌مدت ناکارآمد می باشد، افزایش‌یافته است.

پایان پیام/