به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از crast.net، وزارت کشور بریتانیا قانون حفاظت از داده ها را با یک برنامه آزمایشی جهت اعمال پابندهای الکترونیکی برای مهاجران نقض کرد.
این آزمایشی که در ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شد و قرار بود به مدت ۱۲ ماه اجرا شود، شامل ردیابی مکان GPS تعداد ۶۰۰ مهاجری بود که به بریتانیا رسیده بودند و در وضعیت تحت تعقیب مهاجرتی بودند. هدف آزمایش این بود که آیا نظارت الکترونیکی راهی موثر برای حفظ تماس منظم با مدعیان پناهندگی به عنوان جایگزینی برای بازداشت و کاهش خطر فرار می باشد یا خیر.
اما، تنظیم کننده حفاظت از داده ها یعنی دفتر کمیساریای اطلاعات، اکنون حکم داده که وزارت کشور در ارزیابی تجاوز به حریم خصوصی مانیتورینگ GPS خود ناموفق بوده و به افراد حاضر در طرح آزمایشی اطلاعات روشنی در مورد اینکه چه داده هایی را جمع آوری می کند و چرا ارائه نکرده است.
این اخطار اجرایی صادر شده و هشدار داده که هرگونه پردازش آتی توسط وزارت کشور بر همین اساس، نقض قانون حفاظت از داده ها محسوب می شود و هر گونه نقض بعدی منجر به اقدامات اجرایی خواهد شد.
جان ادواردز، کمیسیونر اطلاعات انگلستان، اعلام کرده که واقعاً اهمیت کار مهم وزارت داخله برای حفظ امنیت کشور را درک می کنند و این مسئله بر عهده وزارت داخله می باشد که تصمیم بگیرد کدام تدابیر و اقدامات لازم برای این هدف اتخاذ شود.
سازمان کمیسیونر اطلاعات (ICO) اعلام کرده که ردیابی افراد بسیار مداخله جویانه می باشد و سازمان‌هایی که قصد انجام آن را دارند، باید توانایی ارائه توجیه قوی برای این کار را داشته باشند. علاوه بر این، ICO اظهار می‌کند که وزارت داخله نتوانسته است اثرات پتانسیلی طرح را بر روی افرادی که ممکن است به دلیل وضعیت مهاجرتی، شرایط سفر به انگلستان یا زبان انگلیسی اولیه‌شان در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داشته باشند، ارزیابی کند.
یعنی به درستی در نظر نگرفته نشده که چه اقداماتی باید برای محافظت در برابر این خطرات انجام شود، مانند اینکه چرا داده های مکان افراد جمع آوری می شود و چگونه از آن ها استفاده می شود.
دسترسی به فعالیت‌های شبانه روزی یک فرد بسیار مداخله گرانه می باشد، زیرا پتانسیل افشای اطلاعات زیادی درباره آنها، از جمله توانایی حدس زدن اطلاعات حساس مانند مذهب، تمایلات جنسی یا وضعیت سلامتی آنها را دارد. عدم شفافیت در این مورد، ممکن است به طور ناخواسته آزادی افراد را برای مشارکت در فعالیت های روزمره مختل کند.
اگر چنین اطلاعاتی سوء استفاده یا تفسیر نادرست شود، می تواند عواقب جبران ناپذیری برای مردم و آینده آنها داشته باشد.
این آزمایش ۱۲ ماهه تا دسامبر سال گذشته تمدید شد، زیرا وزارت کشور اعلام کرد شواهد کافی برای تصمیم گیری در مورد معرفی گسترده این فناوری ارائه نکرده است. و ICO معتقد است که وزارت کشور همچنان می‌تواند به اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده تا این لحظه دسترسی داشته باشد، مگر اینکه همه داده‌ها حذف شوند یا ناشناس باشند. یعنی اطلاعات جمع‌آوری‌شده هنوز نه تنها توسط وزارت کشور بلکه توسط سایر سازمان‌های شخص ثالث قابل دسترسی و استفاده می باشد.
پایان پیام/
بیشتر بخوانید: انتقال غیرقانونی مهاجران در نیویورک
