به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از   nst، دولت مالزی قصد دارد با تدوین خط مشی از طریق همکاری بخش امور حقوقی و مرکز ملی مبارزه با جرایم مالی با جرایم آنلاین مقابله کند.

داتوک سری آزالینا عثمان، که معاون وزیر امور دولت مالزی در حوزه حقوق و اصلاح ساختارها می باشد، نقشه‌ها و برنامه‌هایی دارد تا قوانین را اصلاح کرده و یک قانون خاص معرفی کند. این اقدامات معمولاً به منظور بهبود یا تغییرات در سیاست‌ها یا نظام حقوقی جاری جهت مقابله با چالش‌ها یا بهبود عملکرد اداره دولت انجام می‌شود.

ولی، با توجه به اینکه جرایم سایبری در حال تغییر هستند، قانون باید بهبود یابد.

علیرغم تصویب قوانینی مانند قانون جرایم جنسی علیه کودکان ۲۰۱۷، قانون مرکز ملی مبارزه با جرایم مالی ۲۰۱۹ و اصلاحیه قانون مجازات برای تعقیب، از جمله تعقیب سایبری برخی خلاءها باید برطرف شوند.

چندین نگرانی اصلی وجود دارد. اولاً، به دلیل اینکه جرم‌های آنلاین به صورت مداوم در حال تکامل و تغییر هستند و همچنین در (نحوه انجام جرم)، روش‌ها (طریقه اجرای جرم) و تأثیرات (اثرات و پیامدهای جرم) گسترش می‌یابند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که مقابله با جرم‌های آنلاین چالش‌برانگیزتر و پیچیده‌تر شود.

قوانین سایبری این دولت که بیش از دو دهه پیش ایجاد شده‌اند، قادر به جایگزینی با انواع و روش‌های جدید جرم نمی‌باشند.

دوم، به دلیل بین‌المللی بودن و خارج از قلمرو ملی بودن جرم‌های سایبری، باید از اجرای قوانین بین‌المللی پیروی شود. به عبارت دیگر، برای مقابله با جرم‌های سایبری، همکاری و تعاون بین‌المللی در زمینه اجرای قوانین ضروری می باشد.

بنابراین نیاز به اصلاح قوانین قدیمی برای مقابله با آخرین تحولات می باشد: انسداد سیستم، سوء استفاده از دستگاه ها، نقض اطلاعات، سرقت هویت و همچنین فراهم کردن امکانات برای ارتکاب جرایم سایبری. این موارد باید جرم انگاری شوند.

همچنین، اقدامات پیشگیرانه و واکنشی برای ایجاد حداقل پایه استانداردها و شیوه های امنیت سایبری و بهداشت سایبری ضروری می باشد. حفاظت پیشرفته از زیرساخت ملی اطلاعات ضروری می باشد.

هنگامی که نقض داده رخ می دهد، یک مکانیسم گزارش فوری باید اجباری شود تا به مردم هشدار داده شود و اقداماتی را برای کاهش ضررهای احتمالی، مانند تغییر رمز عبور یا مسدود کردن حساب، انجام دهند.

برخی اصلاحات رویه ای مانند الزام به حفظ داده ها و افشای چنین داده هایی در صورت نیاز برای تحقیق ضروری می باشد.

ثالثاً، یک روند نگران کننده در ارتباط با کلاهبرداری آنلاین یا سایبری وجود دارد: مجرمان از حساب های مالی برای دریافت وجوه از طریق فعالیت های مجرمانه شان استفاده می کنند.

قوانین باید به آژانس‌ها اجازه دهند تا حساب‌ها را فوراً و به‌طور موقت مسدود کنند تا از انتقال پول به جای دیگر جلوگیری شود.

برخی تلاش ها برای جرم انگاری قاطرها صورت گرفته اما مشکل این است که افراد بی گناهی هستند که از طریق شماره تلفن، آدرس ایمیل یا حساب های بانکی شان به عنوان قاطر معرفی می شوند.

بهترین واکنش در برابر این حوادث آموزش و آگاهی می باشد.

در نهایت، مالزی باید در کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری شرکت کند. مالزی و سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد در حال مذاکره بر سر پیش نویس کنوانسیون جدید سازمان ملل در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جرم و جنایت هستند.

پایان پیام/