در اقدامی مهم برای مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، مجری قانون بریتانیا لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی را تصویب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  thecurrencyanalytics ، این قانون جدید به مقامات اختیارات بیشتری برای توقیف و مسدود کردن دارایی‌های ارزهای دیجیتال متخلفان می‌دهد که گامی مهم در نبرد مداوم علیه پولشویی و فساد در حوزه دیجیتال محسوب می شود.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال محبوبیت پیدا کرده اند و به بخشی جدایی ناپذیر از چشم انداز مالی جهانی تبدیل شده اند، توجه مجرمانی را به خود جلب کرده اند که به دنبال سوء استفاده از ناشناس بودن و ماهیت غیرمتمرکز آنها برای دستیابی به اهداف غیرقانونی هستند. در پاسخ به این تهدید نوظهور، لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی برای توانمندسازی سازمان‌های مجری قانون جهت مقابله موثر با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال معرفی شده است.

در جلسات قبلی بر روی این لایحه، یک سری اصلاحات شد تا اطمینان حاصل شود که مفاد آن به موارد مربوط به تروریسم نیز تعمیم می یابد. علاوه بر این، اقدامات خاصی برای تسهیل توقیف دارایی‌های مرتبط با جرایم رمزارز انجام شده و انجام این کار برای مجریان قانون جهت کشف و مصادره وجوه مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی امکان‌پذیرتر شده است. یک بند حیاتی هم به این لایحه اضافه شده که به دادگاه ها اجازه می دهد تا دستور مصادره و مسدود کردن دارایی های رمزارز متخلفان را صادر کنند.

دولت بریتانیا متعهد شده است که پیشگیری از استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از سیاست گسترده تر جرایم اقتصادی خود در اولویت قرار دهد. با در نظر گرفتن این هدف، دولت به طور فعال مشاوران تاکتیکی رمزارز را در ادارات پلیس در سراسر کشور مستقر کرده است. این مشاوران تخصصی نقش اساسی در شناسایی و بازیابی ثروت های دیجیتالی مرتبط با شرکت های مجرمانه را ایفا می کنند.

مدیر کل آژانس ملی جرائم، با تاکید بر اهمیت این اقدامات، بر اهمیت اصلاحات تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که مجرمان داخلی و بین‌المللی از ساختار شرکت‌های بریتانیا برای شستشوی عواید ناشی از جنایت و فساد خود سوء استفاده کرده‌اند. . با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، آنها به طور فزاینده ای به این دارایی های دیجیتال روی می آورند. این اصلاحات مورد انتظار ابزارهای حیاتی برای سرکوب هر دوی این موارد را در اختیار ما قرار می دهند.

مسیر یک لایحه از تصویب تا تبدیل شدن به قانون شامل چندین مرحله می باشد. هنگامی که یک اقدام توسط مجلس مجلس اعیان (House of Lords) تصویب  شود، برای تایید نهایی به مجلس عوام (House of Commons) منتقل می شود. برای تبدیل شدن به قانون، این لایحه باید تایید هر دو مجلس و همچنین موافقت سلطنتی را دریافت کند. در طول این روند قانونی، این لایحه ممکن است مورد بازنگری و بحث و بررسی قرار گیرد تا به توافق بین دو مجلس برسد و نهایتا به قانون تبدیل شود.

تصویب لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی در مجلس اعیان، نقطه عطف مهمی در مبارزه مداوم علیه جرایم مالی مربوط به ارزهای دیجیتال در بریتانیا می باشد. اختیارات جدید اعطا شده به سازمان های مجری قانون با هدف تقویت توانایی آنها برای ردیابی، توقیف و مسدود کردن دارایی های رمزارز متخلفانی می باشد که در فعالیت های غیرقانونی شرکت دارند. با هدف قرار دادن مستمر استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال، مقامات قصد دارند شبکه های پولشویی را از بین ببرند و از گسترش فساد جلوگیری کنند.

در عصری که تراکنش‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای رواج پیدا می‌کنند، ایجاد یک چشم‌انداز دیجیتال امن‌تر و مطمئن‌تر ضروری می باشد. تصویب این قانون منعکس کننده عزم مجریان قانون بریتانیا برای رقابت با چالش های در حال تحول ناشی از جنایات مرتبط با ارزهای دیجیتال می باشد. با استفاده از اختیارات قابل توجه برای توقیف و مسدود کردن دارایی رمزارزی  متخلفان، مقامات پیام قاطعی را منتقل می‌کنند مبنی بر این که با فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای دیجیتال برخورد خواهد شد. این اقدام نشان می‌دهد که نهادهای اجرایی تصمیم گرفته‌اند با استفاده از قدرت و اختیارات افزوده، در برابر فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه رمزارزها قاطعانه عمل کنند.

پایان پیام/