قوانین حمایتی از شرکتهای دانش بنیان در گفتوگوی عدل البرز با وکیل علیرضا طباطبایی حقوقدان و متخصص حوزه فناوری
قوانین حمایتی از شرکتهای دانش بنیان در سال های اخیر با تغییرات متعددی روبرو بوده است، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای ایرانی از حاشیه به متن اقتصاد کشور آمدهاند؛ از کسبوکارهای کوچک چند نفره در یک فضای اختصاصی کوچک گرفته تا مجموعههای بزرگ با چندین شعبه در داخل و خارج.
با وجود این رشد، چالشهای جدی در مسیر آنها قرار دارد: قوانین پیچیده، بوروکراسی اداری، ضعف شناخت حقوقی، تهدیدهای سایبری، سیاستهای متغیر و اخیراً نیز مشکل ناترازی در منابع انرژی.
مجموعه این مشکلات میتواند باعث کند شدن یا حتی توقف رشد کسبوکارها شود و فراتر از آن، در مسیر فعالیتهای آنها مخاطرات فراوان حقوقی ایجاد کند.
عدل البرز در این گفتوگو، با آقای علیرضا طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حوزه فناوری و اقتصاد، به بررسی دقیق مهمترین مواد قانونی حمایت از اقتصاد دانشبنیان پرداخته است و نقش یک وکیل مسلط به این حوزه در فرآیند رشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان را بررسی کرده است.
جناب آقای طباطبایی به عنوان اولین سوال لطفا ضمن اشاره به برخی قوانین مهم، بفرمایید بر اساس قوانین موجود، چه بسترهای حقوقی مشخصی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان وجود دارد و این حمایتها در عمل چطور کار میکنند؟
طباطبایی:
مهمترین قوانین که بستر حمایت از شرکتهای دانشبنیان را در ایران شکل میدهند، به این شرح هستند:
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: ستون اصلی حمایتهای قانونی از فعالیتهای دانشبنیان، شامل چندین ماده حمایتی در حوزه مالی، گمرکی، فناورانه، و تعامل دانشگاه و صنعت.
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی): قانون اختصاصی برای تعریف، رتبهبندی و ارائه مشوقهای مالی، مالیاتی و بیمهای به شرکتهای دانشبنیان.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :شامل احکام تکمیلی درباره بودجهبندی، تعهدات دانشگاهها و تخصیص منابع به طرحهای دانشبنیان.
آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور: از جمله «آییننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان»، «آییننامه حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان» و «دستورالعمل تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی».
برنامههای توسعه پنجساله کشور(بویژه برنامه ششم و احکام توسعه فناوری در آن): جهتگیریهای کلان برای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی و استانی.
بهتر است برای گریز از پراکنده گویی، صرفا محور گفتگوی خود را بر قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، متمرکز نماییم. این قانون در «حوزه دانشبنیان» جایگاه روشنی پیدا کرده است. نگاهی دقیق به این قانون و بویژه مواد ۱، ۲۲، ۳۱، ۵۱، ۶۱ و ۶۹ به وضوح نشان میدهد حمایتهای آموزشی، مالی، زیرساختی و حتی معافیتهای مالیاتی در شرکتهای دانش بنیان تا جه اندازه برای قانونگذار مهم بوده است.
برای مثال، برخی مواد این قانون به کاهش هزینههای واردات و صادرات اشاره دارند، برخی دیگر به ایجاد فرصتهای جذب سرمایه از دولت یا بخش خصوصی، و برخی به ایجاد بسترهای حمایتی علمی و پژوهشی در دانشگاهها.
در عمل، این حمایتها زمانی واقعی میشوند که شرکتها از وجودشان خبر داشته باشند و بتوانند با استناد دقیق به متن قانون، اجرای آنها را مطالبه کنند. اینجا است که داشتن یک وکیل متخصص در حوزه فناوری و اقتصاد اهمیت پیدا میکند.
چنین وکیلی نهتنها مفاد قانونی را بلد است، بلکه میداند هر ماده را در چه مرحلهای از فعالیت کسبوکار باید فعال کرد؛ چه زمانی به معاونت علمی مراجعه نمود، در چه شرایطی شکایت به دیوان عدالت اداری منطقی است، و چگونه برای قرارداد با دولت مستندات قانونی فراهم کرد.
وکیل حتی ممکن است ظرفیتهای لازم را برای پیشبرد اهداف کسب و کارها فراهم کند و آنها را در این مسیر یاری رساند.
وکیل در این حوزه چگونه این مواد قانونی را به نفع یک استارتاپ اجرایی میکند؟
طباطبایی:
وکیل باتجربه در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان، کارش محدود به مشاوره شفاهی نیست. او نقشه راه حقوقی را ترسیم میکند. مثلاً اگر یک استارتاپ در حوزه نرمافزار بخواهد وارد مناقصه دولتی شود، وکیل با استناد به ماده ۱ قانون احکام دائمی اثبات میکند که محدودیت «منع مداخله کارکنان دولت» شامل تیم دانشگاهی این شرکت نمیشود. یا اگر کسبوکار برای واردات تجهیزات خاص دچار معطلی در گمرک شود، با استفاده از ماده ۲۲ و ارائه درخواست رسمی، مسیر را قانونی و سریع باز میکند.
در بخش جرایم دیجیتال نیز، این وکیل میتواند همزمان با پیگیری حقوق قانونی، به پیشگیری از تهدیدهای سایبری کمک کند. بهعنوان مثال، میتواند در قراردادهای B2B (بنگاه به بنگاه)بندهایی تعریف کند که مسئولیت امنیت دادهها و محرمانگی اطلاعات را دقیق مشخص نماید؛ یا هنگام توسعه محصول، توصیههای حقوقی برای انطباق با قوانین حریم خصوصی ارائه دهد تا بعداً شرکت تحت پیگرد قرار نگیرد.
ماده ۱ قانون احکام دائمی به اعضای هیأت علمی اختیارات خاصی برای تأسیس شرکت دانشبنیان داده است. این ماده چه فرصتها و چالشهایی ایجاد میکند؟
طیاطبایی:
این ماده، فضایی باز میکند که اعضای هیأت علمی دانشگاهها بتوانند ۱۰۰٪ در یک شرکت خصوصی دانشبنیان سهیم باشند، بدون آنکه ممنوعیت همکاری با دولت مانع آنها شود.
فرصت بزرگ این است که نوآوریهای دانشگاهی مستقیماً تجاریسازی میشوند. اما چالشهایی مثل تعیین سهم دانشگاه از سود یا مالکیت فکری اختراعات، و حتی تداخل وظایف استاد بهعنوان عضو هیأت علمی با نقش او در شرکت، باید حل شود.
اینجا تجربه یک وکیل متخصص اهمیت دارد. او میتواند قراردادهای تأسیس شرکت، تقسیم سهام، مالکیت نتایج پژوهش و حتی حقوق کارکنان را طوری تنظیم کند که هم دانشگاه راضی باشد، هم بنیانگذاران شرکت حقوقشان محفوظ بماند. همچنین میتواند شرایطی تعیین کند که مالکیت نرمافزار یا فناوری توسعهیافته به طور شفاف بین طرفین تقسیم شود و از بروز اختلافات چند سال بعد جلوگیری شود.
ماده ۲۲ قانون احکام دائمی چه نقشی در کاهش هزینهها و سرعت دادن به چرخه مالی شرکتهای دانشبنیان دارد؟
طباطبایی:
این ماده، یک «اکسیژن مالی» برای شرکتهای تولیدی و صادراتی است. بر اساس آن، دولت مکلف است طی ۱۵ روز، عوارض گمرکی مواد اولیه صادراتمحور را به شرکت بازگرداند. برای استارتاپی که با سرمایه محدود فعالیت میکند، همین بازگشت سریع نقدینگی میتواند تفاوت بین ادامه تولید و توقف خطوط باشد.
مشکل زمانی پیش میآید که گمرک یا دستگاههای اجرایی در بازپرداخت تعلل کنند. یک وکیل آشنا با فرایندهای اداری و قضایی میداند برای تسریع کار، از چه مستنداتی، چه نامهنگاریهایی و چه مراجع قانونی استفاده کند.
او میتواند از طریق مکاتبه رسمی، اخطار حقوقی، و در نهایت طرح دعوی سریع در دیوان عدالت اداری، سازمان را ملزم به اجرای قانون کند. چنین اقداماتی گاه ماهها زمان شرکت را صرفهجویی میکند.
ماده ۳۱ چه تعهدی برای استانها ایجاد کرده و استارتاپها چطور میتوانند از آن استفاده کنند؟
طباطبایی:
این ماده، مقامات عالی یک استان از جمله استاندار و شورای برنامهریزی و توسعه استان را موظف کرده از شرکتهای دانشبنیان در عمل حمایت کنند. برای کسبوکارهای نوپا، این یعنی امکان گرفتن بودجه توسعهای، رفع موانع اداری محلی، و حتی ورود به پروژههای حیاتی استان.
اما استفاده مؤثر از این ظرفیت به یک پرونده کامل حقوقی نیاز دارد. وکیل میتواند طرح را به زبان حقوقی و اقتصادی تدوین کند، آن را با اولویتهای قانونی شورا همسو سازد و در جلسات رسمی ارائه نماید تا شانس تصویب و حمایت بالاتر برود.
ماده ۵۱ چه جایگاهی برای معاونت علمی ریاستجمهوری تعریف کرده و این جایگاه چطور به یک اهرم حمایتی برای استارتاپها تبدیل میشود؟
طباطبایی:
این ماده، معاون علمی را به یکی از اصلیترین اعضای شورای اقتصاد کشور تبدیل کرده و ابزارهایی مانند حمایت مالی، ایجاد زیستبوم نوآوری و خرید دولتی محصولات دانشبنیان را به دست او داده است. برای استارتاپها، این یعنی اگر محصول یا خدمتشان با اهداف این ماده هماهنگ باشد، میتوانند انتظار حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از بالاترین سطوح دولت را داشته باشند.
وکیل میتواند در اینجا نقش «ترجمان» را بازی کند؛ یعنی ایده و محصول شرکت را به زبان قانونی-اجرایی تبدیل کند تا با سیاستهای مصوب معاونت علمی منطبق شود و بتواند وارد فهرست حمایتها شود.
مواد ۶۱ و ۶۹ چگونه در حوزه کشاورزی و صنعت زمینهساز فعالیت استارتاپها میشوند؟
طباطبایی:
ماده ۶۱ قانون مورد اشاره، کشاورزی دانشبنیان را از یک انتخاب به یک الزام قانونی تبدیل میکند. برای استارتاپی که راهکار آبیاری هوشمند یا مدیریت دادههای مزرعه ارائه میدهد، این یک پشتوانه قانونی برای ورود به قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی است.
ماده ۶۹ نیز با ارائه مشوقهای مالیاتی و امکان سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، محیط را برای استارتاپهای صنعتی آماده میکند. این ماده راه را برای مشارکت در پروژههای کلان صنعتی و ورود به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته باز میکند.
وکیل با استفاده از این مواد میتواند شرایط قرارداد را طوری ببندد که شرکت از معافیتهای مالیاتی برخوردار شود و سرمایهگذاری دولت به نفع هر دو طرف تثبیت گردد.
از دید شما، مهمترین نقش وکیل در این میان چیست؟
طباطبایی:
نقش وکیل، ترکیبی از پیشگیری، تسهیلگری و پیگیری است. او با شناسایی ریسکهای حقوقی پیش از وقوع مشکل، از خسارت جلوگیری میکند. سپس با بهکارگیری ابزارهای قانونی، مسیر دسترسی به حمایتها را کوتاه میکند. و در نهایت اگر حقی اجرا نشد، با استناد به همین قوانین، تا رسیدن به نتیجه پیگیری میکند.
برای یک استارتاپ، داشتن چنین همراهی میتواند تفاوت بین ماهها اتلاف وقت و یک مسیر رشد بدون مانع باشد.
نتیجهگیری و قدردانی
در این گفتوگو روشن شد که قوانین بالادستی ایران، ظرفیتهای ارزشمندی برای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و استارتاپها فراهم کردهاند، اما این ظرفیتها تنها زمانی به ثمر مینشینند که آگاهی و پیگیری مستمر وجود داشته باشد. نقش یک وکیل متخصص حوزه فناوری و اقتصاد، همانند حلقه اتصال بین متن قانون و اجرای واقعی آن است؛ کسی که بتواند هم موانع را شناسایی کند و هم مسیر استفاده از این حمایتها را هموار سازد.
از جناب آقای علیرضا طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص این حوزه، صمیمانه سپاسگزاریم که با نگاه دقیق و تجربه عملی خود، ابعاد ناشناخته و راهکارهای حقوقی پشتیبانی از اکوسیستم نوآوری کشور را برای ما روشن کردند. این نکات نهتنها برای فعالان امروز، بلکه برای نسل آینده کارآفرینان و نوآوران نیز چراغ راه خواهد بود.
جا داره که از سایت خوبتون نهایت تشکر رو بکنم واقعا سایت به این خوبی با این همه موضوعات حقوقی مفید به در افزایش دانش ما افراد عامه خیلی تاثیر داشته به شخصه بنده خودم روزانه چند ساعت از مطالب مفید سایتتون استفاده میکنم خواستم تشکر خودمو اعلام کنم
موفق باشید وکیل
از اظهار لطف کمال تشکر را داریم. نظرات شما برای ما دلگرم کننده است.